فترة السماح وإعادة الجدولة خيارات مطروحة أمام البنوك المحلية للتعامل مع العقارات المرهونة

عمر راشد نفت مصادر عقارية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» الربط بين التراجع في حجم التداولات العقارية في شهر فبراير الماضي البالغ 35.2% في فبراير الماضي وبين تراجع أسعار العقار، لافتة الى أن أسعار العقار ستعاني هبوطا واضحا خلال 2009 بسبب التشدد في الإقراض من قبل البنوك المحلية واحتمالية أن تعيد البنوك تقييم عقاراتها المرهونة في الربع الأول مع تأزم حدة المديونية على الشركات العقارية التي تعاني ضغط ديونها قصيرة الأجل التي اقترب موعد سدادها خلال الشهر الجاري. وبينت أن البنوك قد تتجه إلى جدولة القروض المضمونة بعقارات أو إعطاء أصحابها فترة سماح أو الاتجاه إلى المطالبة بحقوقها قبل المدينين وهو ما يعني عرض أكبر للعقار في مقابل مواجهة طلب ضعيف خلال الفترة المقبلة. وتوقعت أن يشهد العقار نزولا في الأسعار يقدر بـ 35% خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب غياب الرؤية الحكومية القادرة على وضع خطوات عمل فعالة قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية خلال الفترة المقبلة. وقــالت المصــادر إن عــدم الإفــصاح مــن قبل الشركات وامتناعها عن بيان أوضاعها المالية بصورة صحيحة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في أسعار الأصول وذلك إذا فكرت البنوك في اللجوء إلى القضاء حماية لأموالها من التدهور في الفترة المقبلة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )