«البترول الوطنية»: 100 مليون دينار ميزانية المشاريع البيئية

العوضي: توظيف 1500 موظف ليصبح عدد موظفي الشركة 7 آلاف بعد تنفيذ مشروعي المصفاة والوقودأحمد مغربي أطلقت شركة البترول الوطنية الكويتية تقرير «المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة» الثاني والذي يركز على أداء الشركة في 4 مجالات رئيسية هي المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والحوكمة، في احتفالية ضخمة أمس حضرها كبار قيادات القطاع النفطي. وقال مسؤولو الشركة خلال الاحتفال ان تكلفة ميزانية المشاريع البيئية التي تنفذها الشركة تتراوح بين 50 و100 مليون دينار، وتتجاوز كلفة المسؤولية الاجتماعية نسبة 1% من الميزانية التشغيلية، مشيرين إلى أن الشركة بصدد ترسية مناقصة مشروع استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبدالله خلال الشهرين القادمين بعد الانتهاء من المشروع في مصفاة ميناء الأحمدي. وفي البداية قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري ان تقرير الاستدامة الذي أصدرته الشركة يعبر عن مسيرتها التنموية وانجازاتها في مجالات حماية التوازن البيئي، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها بجعل صناعة التكرير التي تضطلع بمسؤولياتها ممارسة صديقة للبيئة، وإسهامها بتحقيق القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية للكويت. وبين المطيري ان مفهوم الاستدامة كما اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في مارس 1987 مرتبط بالتنمية المستدامة وهي تعني التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرا إلى أن الاستدامة يجب أن تجمع ما بين الربحية الطويلة الأمد مع الممارسة الأخلاقية والبيئية، لافتا الى أنه تم التركيز على أداء الشركة في 4 مجالات رئيسية هي المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والحوكمة. وتناول المطيري فصول التقرير بالقول انها جمعت ما بين المبادرات والمشاريع البيئية والالتزام المجتمعي، ثم تعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى سياسة تعتمد أصول الحوكمة والالتزام بالمواثيق العالمية والمحلية. وبين أنه على صعيد حماية البيئة فان جهود الشركة لا تتوقف عند حدود معينة، فهناك مشاريع عديدة لمكافحة التلوث من مصادره مثل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في المصافي الثلاث، ومشروع استرجاع غازات الشعلة، ومشروع معالجة الحمأة الزيتية، ومشاريع عديدة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها الكثير، لا يتسع المجال هنا لتعدادها. عقود المصفاة الجديدة من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في الشركة حاتم العوضي ان عقود المصفاة الرابعة والوقود البيئي تلزم المقاولين العالميين بحصول القطاع الخاص على نسبة 20% من إجمالي قيمة المشاريع. وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر بين المقاولين العالميين والمحليين لتعريف المقاول المحلي بأهمية تلك المشاريع ودور المقاول المحلي في التنفيذ ومعرفة الفرص التي يمكن للمقاول المحلي المساهمة فيها في تنفيذ المشاريع التنموية. وفيما يتعلق بتوظيف العمالة الوطنية، قال العوضي إن المستهدف هو توظيف 1500 في البترول الوطنية ليصبح عدد موظفي الشركة بين 5000 و7000 بعد تنفيذ مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة. وبين أنه سيتم توظيف ما بين 300 و400 موظف، مبينا أن معظم الموظفين من العمالة الفنية من المهندسين من مختلف التخصصات. وفيما يتعلق بقيمة المشاريع البيئية التي تقوم الشركة بتنفيذها، بين أن مشروع استرجاع غاز الشعلة تصل تكلفته لحدود 10 ملايين دينار وتم تنفيذه في مصفاة الأحمدي وسوف يتم تنفيذه لاحقا في مصفاة ميناء عبدالله. وقدر العوضي تكلفة ميزانية المشاريع البيئية بحدود تتراوح بين 50 و100 مليون دينار. من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والمتحدث الرسمي للشركة خالد العسعوسي ان كلفة المسؤولية الاجتماعية تتجاوز نسبة 1% من الميزانية التشغيلية، لافتا الى أن الشركة بصدد ترسية مناقصة مشروع استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبدالله خلال الشهرين القادمين بعد الانتهاء من المشروع في مصفاة ميناء الأحمدي. وأوضح العسعوسي أن الشركة تفتخر بحصولها على درجة ممتازة في تقرير الاستدامة (A+) وهو ما يعزز المسؤولية الاجتماعية للشركة والتي تعد فخرا للشركة وموظفيها. وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركة لا تتوقف على الأبعاد البيئية وإنما تمتد لأبعاد أخرى كثيرة منها الحد من العنف والمستشفيات والمدارس. من جهته قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في شركة البترول الوطنية م.محمد منصور العجمي ان الشركة اختارت المبادرات المتكاملة ووضعتها في التقرير الثاني للمسؤولية المجتمعية، لافتا إلى أن الشركة شاركت في 83 مبادرة ولديها انجازات في كل المبادرات التي تم طرحها. وأضاف أن الشركة حصلت على المركز الأول في تقريرها الأول خلال الاحتفال الذي تم في البحرين بحضور جمع من الشركات الاقليمية والعالمية المتخصصة في صناعة النفط والغاز، مبينا أن الشركة استعانت في تقريرها الأول بمستشار عالمي بينما اعتمدت على إدارة العلاقات العامة في إعداد تقريرها الثاني.