الإفلاسات بداية التصحيح الاقتصادي و20% من الشركات المدرجة اقتربت من دائرتها

عمر راشد كشفت مصادر اقتصادية عن توقعاتها بدخول 20% من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية داخل دائرة الافلاس على أساس غياب لغة الافصاح عن ميزانيات الشركات، وتعمد البعض تأخير ميزانياتها بسبب تخوفها من المخصصات التي اقرها المعيار المحاسبي 39. وأشارت الى ان معظم الشركات المعرضة للافلاس ستكون من القطاع الاستثماري بوصفها الأكثر تعرضا للخسائر الناجمة عن انخفاض قيم الأصول بها خاصة المتداولة. وتعجبت المصادر من تخوف الشركات من اخذ المخصصات على أصولها التي فقدت اكثر من 30% مشيرة الى انه يمثل ضرورة احتياطية للملاك والمساهمين في الشركة، ويعطي اشارة قوية لبقية الملاك ومديري الشركات باستخدامه اذا دعت الضرورة، باعتباره عنصر أمان من الضروري التحوط له خلال المرحلة الراهنة. وثمنت المصادر حدوث الافلاسات باعتبارها تصرفا طبيعيا يعالج الخلل الكبير الذي أصاب الأصول خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت قيم الأصول لحدود كبيرة مبالغ فيها، كما ان حدوثها يعيد الوضع الصحي للنظام الاقتصادي ويرسخ ضرورة احتياط المستثمرين للمستقبل. وعن التكهنات بصدور مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، قالت ان القانون ما هو الا خطوة في سبيل معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة، مستدركة ان صدور القانون ولو بمرسوم ضرورة بالصيغة الحكومية أو وفق التعديلات التي اقترحت بات أمرا ملحا في الفترة المقبلة لعودة الآمال في نفوس الأفراد والشركات. ووصفت صدور القانون بالدواء الذي يقلل نزيف الجرح ويخفف من تعرضه للالتهاب، كما ان التأخير سيؤدي الى زيادة تكلفة المال العام ليس كضمانات فقط، وانما كأموال تضخ لانقاذ اقتصاد البلاد. وتطرقت المصادر لأهمية لغة الاستحواذات والاندماجات في عام 2009، موضحة ان هذا هو طريق الخلاص أمام الشركات الورقية لإعادة أوضاعها وفق الأوضاع الصحية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )