صندوق النقد: معدل التغير في النمو بالكويت الأعلى خليجياً حتى 2019

مدحت فاخوري توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو اجمالي الناتج المحلي للكويت 2.6% للعام 2014 و3% خلال 2015 ليصل إلى 3.9% في 2019. وجاء ذلك في تقرير الصندوق حول النظرة الاقتصادية لدول العالم وتوقعات النمو، حيث حلت الكويت بالمرتبة الاولى على مستوى دول مجلس التعاون في نسبة التغير في النمو السنوي المتوقع حتى 2019. كما توقع صندوق النقد الدولي  تعزز التعافي العالمي في العامين الحالي والقادم مع تسارع الناتج في الدول الغنية لكنه حذر من مخاطر متزايدة في الاقتصادات الناشئة. وقال الصندوق الذي مقره واشنطن في أحدث توقعات للاقتصاد العالمي إن هناك حاجة الي تطوير السياسات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء للحيلولة دون فترة طويلة من النمو البطيء. وقال الصندوق إن تقليص التقشف المالي سيساعد على إطلاق النمو في الولايات المتحدة وأوروبا لكن من المرجح أن تشهد الأسواق الناشئة تباطؤا أكبر مقارنة مع ما كان متوقعا قبل بضعة أشهر فقط. وبسبب الصراع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا اضيفت المخاطر السياسية إلى الصورة. وقال الصندوق "تعزز التعافي من الركود الكبير في الاقتصادات المتقدمة هو تطور محل ترحيب .. لكن النمو ليس بالقوة ذاتها في أنحاء العالم وهناك حاجة الي مزيد من الجهود على صعيد السياسات لاستعادة الثقة بشكل كامل وتحقيق نمو قوي وتقليص المخاطر." ورغم أداء ضعيف مرتبط باحوال جوية سيئة في بداية العام قال الصندوق إن الولايات المتحدة ستحقق نموا أعلى من المعدلات السائدة سيبلغ 2.8 بالمئة هذا العام بفضل الحد من تخفيضات الميزانية وتعافي سوق المساكن وتيسير السياسة النقدية. وقال إنه لا يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من العام القادم. واضاف أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سيتسارع قليلا مع قيام الدول بكبح وتيرة التقشف المالي لكن منطقة العملة الاوروبية ستظل تعاني من التشظي المالي وضعف العرض والطلب في سوق الائتمان. وجدد صندوق النقد تحذيراته من المستوى المنخفض جدا للتضخم في منطقة اليورو وقال إنه يرى فرصة بنسبة 20 بالمئة لحدوث انكماش للاسعار قد ينال من النمو الاقتصادي في المنطقة. واضاف قائلا "استمرار التضخم المنخفض لن يساعد على الأرجح في تحقيق تعاف ملائم للنمو الاقتصادي" مجددا دعوته للبنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية. وقال اوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد في مؤتمر صحفي "نأمل بأن ينفذوا (السياسات) حالما يتوافر الاستعداد الفني لذلك عاجلا أفضل من آجلا." وقال صندوق النقد إن انكماش الأسعار لم يعد خطرا فوريا في اليابان كما كان في السابق إذ أن زيادة مزمعة في ضريبة الاستهلاك سترفع الأسعار. لكنه رجح أن تنال تلك الزيادة في الضريبة من نمو اليابان وحذر من فرصة نسبتها 20 بالمئة لأن ينزلق ثالث أكبر اقتصاد في العالم الي الركود هذا العام. وخفض الصندوق توقعاته لبعض أكبر الدول المتوسطة الدخل مثل روسيا وتركيا والبرازيل وجنوب افريقيا. وتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة ككل بنسبة 4.9 بالمئة هذا العام بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير كانون الثاني. وقال الصندوق "في اقتصادات الأسواق الناشئة تبدو معظم نقاط الضعف محلية.. ورغم ذلك فإن تباطؤا عاما أشد في هذه الاقتصادات يبقى عامل خطر." وقال بلانشار إنه مع تحسن الاقتصادات المتقدمة سيصبح المستثمرون أقل تسامحا إزاء مشاكل مثل المستويات المرتفعة لعجز ميزان المعاملات الجارية وارتفاع اعباء الديون. واضاف قائلا "والتخبطات المالية على غرار ما رأيناه الصيف الماضي وفي وقت سابق هذا العام قد تحدث مرة اخرى" مشيرا إلى نزوح رؤوس الأموال بأحجام كبيرة من الأسواق الناشئة مع تأهب البنك المركزي الأمريكي لتقليص برنامجه الضخم لشراء السندات. وحذر صندوق النقد من ان النزاع بين روسيا والدول الغربية بشان اوكرانيا قد يقوض النمو في اقتصادات سوفيتية سابقة اخرى.  وتضررت روسيا -وهي منتج بارز للسلع ومصدر مهم للغاز الطبيعي الي اوروبا- من عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عليها بسبب قيامها بضم منطقة القرم الاوكرانية. ورسم التقرير صورة لاقتصاد عالمي قد يواجه فترة من التباطؤ إذا لم تنفذ السياسات المناسبة وخصوصا من جانب المسؤولين في منطقة اليورو واليابان. وقال بلانشار ان الانتخابات الوطنية حول العالم هذا العام قد تفاقم ايضا قدرات الدول على فرض اجراءات اقتصادية صعبة. واضاف قائلا "عمليات الانتقال السياسي قد تخلق مشاكل صعبة جدا على صعيد الاقتصاد الكلي ومشاكل في الميزانية وهناك عدد كبير جدا من عمليات الانتقال السياسي تحدث في العالم." وقال صندوق النقد ان احتمالات النمو منخفضة بالفعل في الاقتصادات المتقدمة ومن المرجح انها تراجعت في الاسواق الناشئة مع اعادة الصين تشكيل قواعد اقتصادها من الاستثمار باتجاه الاستهلاك. واضاف قائلا "هناك حاجة الي ان تلعب سياسات الميزانية دورا حيويا اذا بقي النمو عند مستويات ضعيفة... في تلك الحالة ينبغي التفكير في اجراءات اكثر طموحا تهدف الي زيادة فرص النمو وقال صندوق النقد الدولي إن تراكم الديون على الشركات يضعف الاقتصادات الناشئة لأن المشاكل قد تنتقل سريعا إلى القطاع المصرفي المتأزم بالفعل. وقال الصندوق إن اختبارا يحاكي حدوث أزمة خطيرة أظهر أن الديون التي قد لا تسدد والتي حصلت عليها شركات مثقلة بالدين بالفعل فقد تزيد إلى 740 مليار دولار بما يعادل 35 بالمئة من الإجمالي. وأضاف الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي "الديون المعرضة للخطر .. أعلى منها في الفترة التي أعقبت انهيار ليمان براذرز في سبتمبر أيلول 2008 وهي تتجاوز المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة في آسيا والاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا. ووصفت الدراسة التي تصدر بشكل نصف سنوي عددا من التهديات للاقتصاد العالمي مع تعافي الدول من أزمة الديون وسعيها لتقليص برامج التحفيز التي ضختها البنوك المركزية في اقتصاداتها. وقال الصندوق إن نسبة الشركات الضعيفة بعد الأزمة سجلت أعلى مستوياتها في الأرجنتين وتركيا والهند والبرازيل حيث شكلت أكثر من نصف الشركات من خلال عينة شملت 15 دولة في الاختبار. وجنبت البنوك في المجر والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب افريقيا أقل المخصصات في مواجهة خسائر القروض وربما تحتاج لزيادة أخرى لرأس المال المساهم إذا تخلف مقترضون عن السداد. ومن المخاطر الأخرى التي اكتشفها الصندوق أن عددا كبيرا من الأفراد يستثمرون في سندات الشركات من خلال صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات. وكان لدى البنوك حيازات كبيرة من هذه السندات في السابق لكن القواعد الجديدة تزيد من صعوبة هذا الأمر الآن.