صرف الـ 30 ألف دينار لدعم المواد الإنشائية خلال أسبوعين

افتتاح «السوق المفتوح» في أرض المعارض بمشاركة 70 عارضاً وطنياً المدعج: نعمل على تنقيح بعض شوائب قانون «أسواق المال»عاطف رمضان قال وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج انه سيتم صرف مبلغ 30 الف دينار لدعم للمواد الإنشائية خلال أسبوعين، مشيرا الى وجود بعض التعديلات التي تصب في مصلحة المتضررين وطالبي السكن.وفي تصريح صحافي، قال ان اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأخيرة وسيتم إقرارها قريبا.وبخصوص التعديلات على بعض مواد قانون هيئة اسواق المال، قال د.المدعج: انه كأي قانون آخر قد تظهر حوله مثالب واختلافات في وجهات النظر، وتكون هناك بعض القضايا التي يجب ان يعاد النظر فيها، وعلينا ان نتأنى في دراسة ما هو مقدم الينا من اقتراحات،  وسنعمل بالتعاون مع النواب من اجل تنقيح بعض الشوائب وابعادها من القانون.وحول رأيه الشخصي هل هو مع تعديل القانون، قال: لا استطيع ان اقول انني مع تعديل القانون، الا اذا وقفت على كل هذه التشريعات، وقرأتها مع المستشارين، وسوف يتبلور لنا القانون وينقح اذا كان يحتاج لتنقيح ويستكمل جميع اطرافه. وأضاف د.المدعج، في تصريح صحافي عقب افتتاحه أمس «السوق المفتوح» الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة، ان الهدف من الصندوق كمحفظة وطنية للشباب هو تسهيل الأمور المالية لهم، كذلك الأمور الأخرى المتعلقة بالقسائم الصناعية والأنشطة الموجودة في «السوق المفتوح». وعن الـ 30 الف دينار التي سيتم صرفها كدعم للمواد الانشائية، قال الوزير: أتوقع أن هذا الموضوع في مراحلة الأخيرة، ولدينا فترة زمنية (3 أشهر) تم الاتفاق عليها مع النواب، وهذه الفترة انتهى منها حوالي شهر ونصف أو أكثر، وخلال أسبوعين ستكون معلنة، وهناك بعض الأمور تم تعديلها لمصلحة المتضررين وطالبي السكن. وفي سؤال لـ «الأنباء» عن قانون هيئة اسواق المال، قال د.المدعج: هذا القانون كأي قانون آخر، لابد ان تظهر هناك مسالب واختلافات في وجهات النظر، ولابد ان تكون هناك بعض القضايا التي يجب ان يعاد النظر فيها، وهذا امر مشروع، لكن علينا ان نتأنى في دراسة ما هو مقدم الينا من اقتراحات، وسنعمل معا نحن واخواننا في المجلس، من اجل تنقيح بعض الشوائب وابعادها من القانون. وحول رأيه الشخصي وهل هو مع تعديل القانون، قال: انا لا استطيع ان اقول انا مع تعديل قانون هيئة اسواق المال، الا اذا وقفت على كل هذه التشريعات، وقرأتها مع المستشارين وتناقشنا فيها في اروقة الوزارة وفي هيئة اسواق المال وكل المعنيين في هذا الامر، وسوف يتبلور لنا هذا القانون الذي هو ليس مشرعا لشخص او اشخاص، هو مشروع لمساحة محددة من العاملين في سوق المال، يجب ان يخرج هذا القانون وينقح اذا كان يحتاج لتنقيح بشكل مستمر ويستكمل جميع اطرافه. وعن قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، أفاد د.المدعج أنه سيقر قريبا، مشيرا الى انه كان من المفترض ان يكون قدم منذ شهر لكن هناك بعض القضايا الهامشية التي قومناها، وزاد: اتوقع اقراره خلال الجلسات التي ستنعقد قريبا، وهو الآن على جدول اعمال جلساتنا. وعن شركة البورصة قال: في طريقها للاعلان، وهذا امر يتطلب منا اجراء بعض الامور المتعلقة بهذا المشروع، والامور تسير في مسارها الصحيح. وعن وجود تدوير محتمل على مستوى قياديي الوزارة، قال د.المدعج: لا استطيع ان اجزم الآن بشأن هذا الموضوع، لكن اتوقع انه من الطبيعي ان تكون هناك بعض التنقلات البسيطة التي تساعد في دفع عجلة العمل في الوزارة. وتعليقا عن افتتاح «السوق المفتوح»، أعرب د.المدعج عن سعادته بهذه الفعالية التي يفخر بها مجموعة من الشباب والشابات الكويتيين المبدعين الذين يحاولون ان يطوروا عملهم وامكانياتهم عبر المشاركة في تنمية الكويت، وأشار الى انه اذا كانت هناك انطلاقة تنموية لا شك انها تكون مغلفة بالشباب الوطني الذين من دونهم لا يمكن ان تكون هناك تنمية. هذا وشارك في الافتتاح مسؤولي شركة معرض الكويت الدولي يتقدمهم الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار، والمدير التنفيذي للشؤون المالية والادارية والموارد البشرية عبدالله الحمدان، والمدير التنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة الدهيم، ومساعد مدير التسويق والمبيعات مشعل الراشد، ومديرة معرض «السوق المفتوح» نورة العنزي.