«الوطني»: تباطؤ محتمل لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بالأسعار الثابتة خلال 2014

تناول تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الاقتصاد الاماراتي موضحا ان التوقعات تشير الى احتمال أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي نتيجة تباطؤ نمو انتاج النفط، ولكن من المتوقع أن يشهد تسارعا خلال العام المقبل وذلك مع استمرار تسارع نمو الناتج غير النفطي وعودة نمو انتاج النفط الى مستوياته الجيدة، ومن المتوقع أن يأتي ارتفاع القطاع غير النفطي نتيجة كل من ارتفاع الإنفاق الحكومي وانتعاش قطاع السياحة وتعافي قطاع العقار، ويوضح مؤشر مديري المشتريات قوة نشاط القطاع غير النفطي ومساره التصاعدي، فقد بلغ المؤشر مستوى جديدا عند 58.1 خلال شهر نوفمبر من العام 2013 قبل الانخفاض الطفيف الذي شهده في ديسمبر ويناير.وقد شهد المؤشر تعافيا خلال شهر فبراير ويقف حاليا عند 57.7. وعلى الرغم من تسارع نمو أسعار الإيجارات بحلول نهاية 2013 وبداية 2014، إلا أن معدل التضخم العام بقي معتدلا.فقد شهدت أسعار الإيجارات نموا بواقع 2.0% على أساس سنوي خلال شهر فبراير بينما بلغ معدل التضخم العام 1.7% على أساس سنوي، وقد عاد التضخم في القطاع السكني الى مستويات إيجابية لأول مرة منذ عامين وذلك في منتصف العام 2013. ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال هذا العام ولكن بشكل تدريجي. كما من المتوقع ان يبلغ متوسطه 2.5% بحلول نهاية العام.وقد بلغ متوسط معدل التضخم 1.1% في العام 2013، مرتفعا من 0.7% خلال العام 2012. ومن المحتمل ان تستمر الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الاإيجارات بشكل رئيسي، في الوقت الذي تشهد أسعار المواد الغذائية العالمية ومكونات التضخم الأخرى نموا معتدلا.ومن المقدر أن يكون الإنفاق الحكومي قد شهد انخفاضا خلال العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض قيم حزم المساعدة الحكومية. ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق الحكومي نموا معتدلا خلال العامين القادمين. ورغم أن فائض الميزانية سيستمر في الانخفاض، إلا انه سيبقى يشكل ما نسبته 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي (من ضمنه الدخل الاستثماري والإيرادات النفطية) وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية.ولكن الإنفاق من المتوقع أن يتسارع في الفترة ما قبل العام 2020، وخاصة في إمارة دبي، مع ارتفاع عدد المشاريع التنمية استعدادا للمعرض الدولي، ومع توجه دبي إلى تسديد حزء كبير من المديونية المستحقة، ما قد يؤدي الى انكماش الفائض. ومن المتوقع أن يستمر فائض الحسابات الجارية بالانخفاض بشكل طفيف خلال العامين القادمين نتيجة تباطؤ إيرادات تصدير النفط. ولكن من المتوقع ان تساهم الإيرادات غير النفطية، وخاصة من قطاع السياحة، في الحفاظ على الفائض فوق 10% من النتاج المحلي الإجمالي لعامين على أقل تقدير.وقال التقرير ان نمو الائتمان واصل تحسنه، حيث شهدت القروض والتسليفات نموا بواقع 7% على أساس سنوي خلال ديسمبر من العام الماضي، أي أعلى وتيرة له منذ شهر أغسطس من العام 2009، ومن المحتمل ان يتباطأ نمو الائتمان بشكل طفيف في المدى المتوسط مع التشدد في قوانين الإقراض لتجنب الإفراط والتحكم في مستوى المديونيات. وقد شملت القوانين التي تم الإعلان عنها التشديد في حدود الائتمان على الانكشافات الكبيرة، والمتطلبات الجديدة بشأن السيولة وأخرى مرتبطة بالرهونات العقارية.وقد سجل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نموا بواقع 23% على أساس سنوي خلال ديسمبر من العام 2013، وذلك في أعلى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية. وقد سجلت أسعار الفائدة على الودائع ما بين البنوك لفترة الثلاثة أشهر والشهر الواحد انخفاضا إلى أقل من 1% خلال معظم العام 2013 ما قد ساهم في زيادة مستويات السيولة.كما ظل سعر فائدة الأموال الفيدرالية منخفضا أقل من 1% عند 25 نقطة أساس. ولا يزال متوسط سعر الفائدة على إتفاقية إعادة الشراء، الذي قد تم إطلاقه في العام 2009، منخفضا عند 1%.