البنوك ثاني أكبر موظف بـ 9400

تراجعت نسبة مساهمة قطاع المؤسسات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 10.7% عام 2006، إلى 6% عام 2012، وباستبعاد قطاع النفط، ترتفع هذه المساهمة إلى 22.3% و14.8% على التوالي. والمصارف هي ثاني أكبر موظف للعمالة الكويتية بعد الحكومة، والبيانات المتاحة تشير إلى ارتفاع المساهمة النسبية للعاملين في أنشطة الوساطة المالية من 2700 عام 1995 إلى 9400 عامل وعاملة في منتصف عام 2013. وما زال قطاع المصارف يحتل صدارة القطاعات الاقتصادية الأكثر تشغيلا للعمالة الكويتية في القطاع الخاص، متجاوزا الحد الأدنى المفروض قانونا. وفي عرض لتطور الميزانية المجمعة للمصارف المحلية، يبدو واضحا ارتفاعها من 35.6 مليار دينار عام 2007 إلى 51.5 مليارا عام 2013. وفي جانب الموجودات، ارتفعت المطالب على القطاع الخاص عام 2013 من 29 مليار دينار عام 2012 إلى 31 مليارا، اي بنسبة 6.9%، وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات الاقتصادية من 26.8 إلى 29 مليار دينار 8.2%، علما أن نصيب التسهيلات الشخصية قد ارتفع من 10 إلى 11.3 مليارا أو بمعدل نمو سنوي ناهز 12.2%. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع القطاع الخاص من 28.2 إلى 31.3 مليارا، اي بنحو 11%. أما أرباح المصارف الكويتية ككل، فقد انخفضت من 572 إلى 531 مليون دينار.