«الغرفة» تحذّر: عليكم التفكير في مستقبل 48% من المجتمع الكويتي

الاقتصاد الوطني عاجز عن تحويل الادخارات القومية إلى استثمارات محلية الإنفاق الضعيف على الاستثمار أكبر نقاط ضعف الاقتصاد الكويتي 58 % من الوافدين عمالة هامشية متدنية الكفاءة.. 67% منهم ذكور يفرزون آثاراً اجتماعية سلبية نمو نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص بـ 11 ألفاً إلى 21.2% منتصف 2013 تحويلات الوافدين ارتفعت من 773 مليون دينار إلى أكثر من 4.4 مليارات دينار في 7 سنوات معدل نمو السكان ارتفع إلى 3.7% نهاية عام 2013 أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت تقريرها السنوي لعام 2014 يتضمن التقرير عرضا لتطورات الاقتصاد الكويتي، متطرقا الى الوضع السكاني، العمالة، الحسابات القومية، الأسعار والتضخم، المالية العامة، قطاع العقار، قطاع المصارف، شركات الاستثمار المحلية، سوق الكويت للأوراق المالية، وقطاع الصناعة التحويلية، وفيما يلي التفاصيل: السكان ارتفع معدل نمو السكان إلى 3.7% نهاية عام 2013، وذلك بتأثير عاملين رئيسيين: الأول: ارتفاع معدلات التزايد الطبيعي للمواطنين نتيجة لتطور الخدمات الصحية وتحسن مستويات المعيشة، والثاني: تسارع معدل نمو السكان الوافدين من 4 بالألف عام 2008 إلى 4.3% عام 2013، ما أدى إلى انخفاض نسبة عدد السكان الكويتيين إلى 31.3% من إجمالي عدد السكان، مع العلم أن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2010 /2011 ـ 2013 /2014) وضعت في مقدمة أهدافها رفع هذه النسبة إلى 34%. ومن أهم مظاهر اختلال التركيبة السكانية الحالة التعليمية للسكان الوافدين، فالبيانات المتاحة تشير إلى أن أكثر من 58% من السكان الوافدين هم من فئات: أمي، أو يحمل شهادة ابتدائية، أو غير مبين، واصطلح على تسمية هذه الفئات بالعمالة الهامشية متدنية الكفاءة، والمظهر الآخر هو التركيب الجنسي للسكان الوافدين حيث ان اكثر من ثلثيهم (67%) هم من الذكور. ومثل هذا الخلل، لاسيما من حيث الحالة الزواجية، يمكن أن يفرز آثارا اجتماعية سلبية. أما اكثر الحقائق إيجابية في التركيبة السكانية، فهي ان المجتمع الكويتي مازال فتيا، إذ ان قرابة نصف عدد المواطنين (48%) لا يتجاوز سن العشرين. وبالتالي، فإن أعدادا كبيرة من هؤلاء ستدخل سوق العمل في السنوات المقبلة. وهذه حقيقة إيجابية مشجعة إذا تعاملنا معها كقاعدة نمو وتقدم، وهي حقيقة تدعو للقلق اذا ما تابعنا جهود التنمية على النمط الحالي، ونظرا الى تزايد عدد الكويتيين كعبء توظيفي على الدولة والقطاع العام. العمالة ارتفعت نسبة قوة العمالة الكويتية إلى إجمالي السكان الكويتيين من 32% عام 2010 إلى 33% منتصف عام 2013، وكذلك ارتفعت نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة في الكويت من 17% إلى 17.4%. وبذلك تكون الخطة الإنمائية متوسطة الأجل قد اخفقت في تحقيق هدفها برفع نسبة العمالة الكويتية إلى 21%. أما عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص فقد ازداد بنحو 11 ألفا، ما أدى إلى ارتفاع الأهمية النسبية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص من 20.5 إلى 21.2% من إجمالي العمالة الكويتية خلال الفترة 2010 الى منتصف 2013، وارتفعت المساهمة النسبية للإناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية من 34.6% عام 2005 إلى 46.6% منتصف 2013، ما يعكس تميز الكويت على هذا الصعيد مقارنة بدول مجلس التعاون التي لا تتعدى النسبة المقابلة فيها 20%. واستمرت ظاهرة الهجرة المعاكسة للعمالة الكويتية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وذلك على خلفية استمرار التفاوت في الأجور والمزايا بين العاملين في القطاعين. وبلغ عدد العمالة الكويتية المنتقلة من القطاع الخاص الى العام نحو 12.3 ألف عامل وعاملة بين عامي 2005 و2011. في سياق لاحق، يبين التوزيع العددي والنسبي للعمالة الكويتية حسب مجموعات النشاط الاقتصادي أنها تتركز في قطاع الخدمات بمعناه الواسع، رغم تراجع أهميتها النسبية من 91% عام 1995 إلى 80% منتصف 2013، في حين ان الأهمية النسبية المقابلة للعاملين في القطاعات الإنتاجية ارتفعت من 7% إلى 10.4%. وفيما يتعلق بالتحويلات المالية التي اجرتها العمالة الوافدة لأوطانها الأصلية خلال الفترة 2005 ـ 2012، فقد ارتفعت من 773 مليون دينار إلى اكثر من 4.4 مليارات دينار. قطاع الصناعة التحويلية يمثل «التصنيع» عموما، والصناعة التحويلية على وجه الخصوص، مدخلا رئيسيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية في الكويت وهو توسيع القاعدة الإنتاجية وتخفيض الاعتماد على النفط. وتضمن التقرير السنوي للغرفة عرضا سريعا وموجزا لتطور الصناعة في الكويت، بداية من فترة ما قبل اكتشاف النفط (صناعات السفن والعباءات والشباك وأدوات الصيد والجلود، ثم صناعات الهردة والصابون والكاشي)، وانتهاء بفترة ما بعد تصدير النفط وقيام صناعات نفطية متقدمة نسبيا مثل مصافي النفط وصناعة الأسمدة الكيماوية، وقيام بعض صناعات الإحلال محل الواردات الاستهلاكية، ثم إنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية، وصدور أول قانون للصناعة عام 1965، ومن ثم صدور قانون جديد للصناعة عام 1996 قضى بإنشاء الهيئة العامة للصناعة. وعرض التقرير لتطور المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية (شاملا تكرير النفط) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 4.5% عام 2008 إلى 5.4% عام 2012، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 11.9% إلى 13.4%. كما عرض أيضا لتطور الهيكل النسبي لقطاع الصناعة التحويلية حسب أقسام النشاط الصناعي خلال الفترة 2000 ـ 2012، وخلص إلى تصدر صناعة المواد والمنتجات الكيماوية أقسام النشاط الصناعي بمساهمتها بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية غير النفطية عام 2012، تلتها المنتجات المعدنية المصنفة بمساهمة نسبية تبلغ 15.6%، ثم الصناعات التعدينية غير المعدنية 10%. وفي سياق لاحق من هذا الفصل، استعرض التقرير تطور المؤشرات الرئيسية للأنشطة الصناعية في القطاعين العام والخاص بين عامي 2002 و2011، وذكر أن القطاع العام الصناعي حافظ على هيمنته على الإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة الإجمالية، نظرا لسيطرته على إنتاج النفط وتكريره، حيث بلغت مساهمته النسبية في الإنتاج 93% وفي القيمة المضافة 96.5% عام 2011، كما حافظ القطاع الخاص الصناعي على سيطرته شبه المطلقة على عدد المنشآت بنسبة 99.7%، وعلى عدد المشتغلين بنسبة 83.5%. ومن أبرز المؤشرات الإيجابية لتطور قطاع الصناعة التحويلية: ارتفاع عدد العاملين والعاملات في هذا القطاع من قرابة 100 ألف عام 2003 إلى 133 ألفا عام 2011، وارتفاع أعداد العمالة الكويتية بصفة خاصة في هذا القطاع من 11.5 إلى 16 ألفا، حيث يعمل أكثر من 7.6 آلاف منهم في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، ويشكل هؤلاء اكثر من ثلثي (69%) من إجمالي العمالة في هذا النشاط عام 2011.