«بيتك للأبحاث»: بزوغ فجر جديد لسوق المشاريع الكويتية

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى (بيتك) إلى بزوغ فجر جديد لسوق المشاريع في الكويت من خلال إطلاق العديد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات أهمها مشروع الوقود البيئي بقيمة 12 مليار دولار بالإضافة إلى مشاريع كبرى أخرى في مجال الطرق والجسور مثل جسر الصبية ومشروع مترو الكويت وغيرها. وأوضح التقرير أن الشركات الدولية العاملة في قطاع المشاريع الكبرى تجد في الكويت سوقا صعبة لممارسة أنشطة الأعمال، لكن الأمر تغير هذا العام. وقد تم تأكيد أهمية هذا التغيير بالنسبة لسوق المشاريع في 10 فبراير 2014، عندما أكدت لجنة المناقصات المركزية على منح 3 عقود كبرى ضمن نظام الهندسة والتوريد والإنشاء تقدر قيمتها مجتمعة بـ 12 مليار دولار مخصصة لمشروع الوقود البيئي الذي تأخر طويلا. وذكر التقرير أن مشروع الوقود البيئي يعتبر من أكبر مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعد منح مشاريع الوقود البيئي إشارة إلى عودة الكويت إلى المشاريع الكبرى مجددا. وتطرق التقرير إلى مشروع الوقود البيئي وبداياته، حيث قال ان المشروع، والذي يخضع للتطوير منذ 2007، عانى من التأخير قبل أن يتم منح العطاء بشأنه مؤخرا في مايو 2013. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله إلى 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى رفع مستوى المنتجات. ومن شأن إحداث تقدم سريع في الإنشاءات أن يبرهن على تغير الأمور في سوق المشاريع الكويتية. وأكد التقرير على أن هناك علامات على حدوث تقدم في قطاعات أخرى، حيث بدأ العمل على مشروع جسر الصبية الذي تبلغ تكلفته 2.6 مليار دولار في أكتوبر 2013، بعد أكثر من سبع سنوات على إطلاق المشروع في 2006. وهو بطول 37.5 كم، ويهدف المشروع إلى إقامة جسر بحري يربط ما بين مدينة الكويت وشبه جزيرة الصبية مع جزيرة بوبيان التي يتم إنشاء ميناء كبير فيها جنبا إلى جنب مع العديد من المشاريع السياحية المخطط لها. وبين التقرير أن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات يعد من أهم المفاتيح الرئيسية في تطوير البنية التحتية، حيث أنيطت به مهمة تعزيز نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية وتنفيذ نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف التقرير: «يستعد القطاع الخاص للعب دور قيادي في تطوير مترو الكويت بتكلفة 7 مليارات دولار بالإضافة إلى العديد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتطوير السياحة في جزيرة فيلكا بمبلغ 3 مليارات دولار وإعادة تطوير مطار الكويت. كما يتوقع أن تكون هناك زيادة في الاستثمار في البنية التحتية لدعم التعليم الحكومي، وتمتلك الكويت مشروعات بمبلغ 5 مليارات دولار لإنشاء مبان جامعية سواء في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء. وأكبر هذه المشاريع هي جامعة صباح السالم الجديدة بمبلغ 3 مليارات دولار بمنطقة الشدادية». وذكر أن نمو قطاع النقل في الكويت يأتي مدفوعا بتحفيز قوي من قبل الحكومة، بهدف تقوية التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويصنف نظام النقل في الكويت بأنه من الأنظمة الحديثة والفعالة، في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقا للمعايير الإقليمية. وتصنف 85% من شبكة الطرق في البلاد التي تمتد بطول 5.749 كيلومترا على أنها ممهدة، ويتنقل غالبية السكان باستخدام السيارات. وتتحكم الدولة إلى حد كبير في البنية التحتية لشبكة النقل في الكويت. ومن شأن هذه العوامل أن تؤثر على احتياجات النقل الداخلي في البلاد، مع عدم وجود نظام قائم للسكك الحديدية إلى جانب محدودية شبكة الطرق وعدم وجود حاجة كبيرة إلى طيران داخلي. وقد ساعد قطاع الاستيراد والتصدير الكويتي في تشكيل تخطيط البنية التحتية للنقل في البلاد. وتركز الكويت على تطوير شبكات الطرق المكملة والمطارات ومرافق الموانئ. وتقدر قيمة قطاع الاستيراد والتصدير الكويتي بـ 93.46 مليار دولار. وقال التقرير ان الجزء الأكبر من تطوير قطاع النقل في دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الكويت يهتم بشكل تقليدي بالتركيز على الطرق أكثر من السكك الحديدية، مما يمثل ضغطا كبيرا على عاتق قطاع الطرق في الكويت التي ينتقل غالب السكان فيها باستخدام السيارات. وبين التقرير انه وعلى الرغم من التأخر في إنجاز مشروع مترو مدينة الكويت الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار إلا أن هناك علامات على حدوث تقدم في هذا المشروع والذي يتوقع أن يكتمل بحلول 2020. وتهدف شبكة المترو إلى تخفيف حدة الازدحام الذي يشهده قطاع النقل في البلاد، فمنطقة الخليج لديها سجل كبير من إهمال مشاريع السكك الحديدية، لكن العقد الواقع بين 2010 إلى 2020 قد يشهد مجموعة من التطورات في مشاريع السكك الحديدية في المنطقة. فقد أقرت الكويت جنبا إلى جنب مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين تطوير شبكة السكك الحديدية الخليجية بطول 2.117 كم. ومن المتوقع أن تكتمل شبكة السكك الحديدية والتي تبلغ تكلفتها 25 مليار دولار بحلول 2017. كما تم أيضا وضع خطط لإنشاء سكك حديدية في الكويت بطول 518 كم، ستمتد من شرق الكويت باتجاه غرب البلاد وسيتم ربطها مع شبكات السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية والعراق. طرق سريعة ذكر التقرير أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة الكويتية ستستثمر نحو 6.2 مليارات دولار في سلسلة من المشاريع تتضمن إنشاء طرق سريعة تمتد لنحو 550 كيلومترا. وأكدت وزارة الأشغال العامة أنه سيتم طرح عدد من المناقصات للمشاريع بين عامي 2012 وحتى منتصف عام 2015. ويعد إنشاء جسر الصبية أحد أكبر مشاريع الطرق وتقدر تكلفته بنحو 2.6 مليار دولار. ويعرف رسميا باسم جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح، وهو بطول 37.5 كم، وسيشمل المشروع استثمارات بمبلغ 2.6 مليار دولار، ويستغرق العمل به خمس سنوات ابتداء من 2013، ويهدف إنشاء هذا الجسر إلى تقليل الازدحام حول الميناء الرئيسي في الكويت، وهناك العديد من المشاريع التنموية التي تهدف الحكومة في إقامتها وتطويرها في جزيرة بوبيان والتي تشمل إنشاء ميناء تجاري بحري بتكلفة 3.5 مليارات دولار، لاتزال في مراحل التخطيط.93.46 مليار دولار قيمة قطاع الاستيراد والتصدير توقعات باكتمال شبكة السكك الحديدية بـ 25 مليار دولار في 2017 القطاع الخاص يستعد للعب دور قيادي في تطوير مترو الكويت بـ 7 مليارات دولار مشروعات بـ 5 مليارات دولار لإنشاء مبانٍ جامعية 17.5 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في 2013/2014 ذكر التقرير انه تم الإفصاح في بداية 2013 عن خطط للبدء في حزمة استثمارات إضافية في البنية التحتية بقيمة 20.5 مليار دولار، وهي من المؤشرات الجيدة للسوق الكويتية، وتعد ميزة بالنسبة للكويت تتفوق بها عن أقرانها الإقليميين. وإذا نظرنا للسنة المالية 2013/2014 بمفردها، نجد أن الحكومة تخطط لاستثمار ما يتراوح بين 15.8 إلى 17.5 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية. وسيشمل الاستثمار في البنية التحتية ما يزيد على 320 مشروعا، بما في ذلك إنشاء جسور وطرق ومبان حكومية. كما يتم تطوير محطة الزور الشمالية للماء والطاقة الكهربائية بتكلفة 1.8 مليار دولار، وسينتج عنها طاقة شاملة بمقدار 1.500 ميغاوات وستكون قادرة على إنتاج المياه الصالحة للشرب كذلك.