«الوطني»: نشاط المشاريع في قطر يزداد زخماً في 2014

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن زيادة قوة أداء سوق المشاريع في قطر خلال العام 2014، الذي يعتبر ثالث أكبر الأسواق في مجلس التعاون الخليجي، والذي تقدر قيمته بنحو 277 مليار دولار، وذلك ليعزز الأداء القوي نسبيا الذي شهده خلال العام 2013. وستبقى المشاريع في قطر تشكل دعما لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير البيانات الخاصة بالربع الأول من العام 2014 إلى ارتفاع قيمة العقود الممنوحة بواقع 85% على أساس سنوي. وقال التقرير: لقد سجل سوق المشاريع نموا بواقع 26% خلال العام الماضي بعد أن تمت ترسية مشاريع تنموية جديدة بقيمة 20 مليار دولار، وقد سجلت قطر ثاني أسرع وتيرة نمو لحجم المشاريع بين دول مجلس التعاون. ويعكس هذا النمو الدعم لمكتب التخطيط المركزي الذي أسس في العام 2012 من أجل التنسيق بين مشاريع الدولة لتجنب التأخير في طرح المشاريع. وبين أن كل من مشروع مترو الدوحة الذي يعتبر جزءا من مشروع سكك الحديد القطرية، والذي بلغت قيمته 8.3 مليارات دولار، ومشروع بروة الخور للتنمية السكنية الذي بلغت قيمته 9.8 مليارات دولار، كان من بين المشاريع الضخمة التي قد دخلت المرحلة الأولى للتنفيذ خلال العام 2013، وذلك وفقا لموقع «ميد بروجكتس». كما تمت الموافقة أيضا على المرحلة الثانية من مشروع مصفاة راس لفان الذي بلغت قيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار. في الوقت نفسه، استمرت هيئة الأشغال العامة على برنامجها للإنفاق على البنية التحتية البالغة قيمته 2.7 مليار دولار، ولاسيما تلك المرتبطة بالطرق والمدارس والمستشفيات. ولفت إلى أن العام 2014 شهد حتى الآن الموافقة على أكبر عدد من العقود للعمل على كل من الخط الأحمر التابع لمشروع مترو الدوحة وبرنامج هيئة الأشغال العامة الخاص بالطرق. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عقود بقيمة 40 مليار دولار على أقل تقدير خلال هذا العام، سوف يخصص أغلبها للبناء والمواصلات وذلك وفقا لموقع «ميد بروجكتس». وبجانب مشروع مترو الدوحة، فإن المشاريع المتوقع إطلاقها هذا العام تتضمن مشروع مجمع السجيل للبتروكيماويات الذي تبلغ قيمته 7.4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروع الكرعانة للبتروكيماويات الذي تبلغ قيمته 6.4 مليارات دولار. ولا يزال المشروعان في مرحلة المزايدة، كما يعتبران جزأين أساسيين من برنامج التنمية وتنويع الإيرادات لمبادرة «رؤية قطر الوطنية 2030». وفيما يتعلق بالملاعب الخاصة لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2022، فسوف يتم البدء ببناء خمسة ملاعب خلال العام 2014 وذلك وفقا للجنة العليا للمشاريع. كما من المفترض أن يتم تدشين مشروع مطار حمد الدولي خلال العام 2014 الذي تبلغ قيمته 15.5 مليار دولار. وتقدر سعة المطار عند إطلاقه بنحو 30 مليون مسافر، أي أكثر من سعة المطار الحالي بثلاث مرات.وهو ثاني أكبر مطار في المنطقة بعد مطار دبي، ويمثل قفزة نوعية لصالح قطر. وقال: لقد شهد الإنفاق الحكومي انتعاشا بعد إعلان وزارة المالية عن الميزانية التوسعية للسنة المالية 2014-2015. ومن المتوقع أن ترتفع المصروفات الاستثمارية على المشاريع الأساسية بواقع 17% عن العام الماضي لتصل إلى 24 مليار دولار (أي ما يعادل 87.5 مليار ريال قطري)، لتشكل بذلك 40% من إجمالي المصروفات. وقد جاء الإنفاق الاستثماري الفعلي دون مستواه المستهدف من الحكومة ليشكل 30% من إجمالي المبلغ المعتمد في الميزانية، ونحو ما يقارب 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الأخيرة. وقد شهد نمو الإنفاق في قطر تباطؤا خلال السنة المالية 2012-2013 بزيادة بلغت 0.5% فقط، الأمر الذي يعكس صعوبة تنفيذ هذا الكم الضخم من المشاريع. وبالفعل، تشير بعض التقارير الأخيرة إلى أن السلطات تقوم بدراسة خطة منظمة لتنفيذ المشاريع وتغيير مواعيد 15% من مشاريع البناء على أقل تقدير، وذلك من أجل الالتفات إلى المشاريع الأكثر أهمية والتي يجب أن تكون لها الأولوية في التنفيذ، كمشروع استضافة بطولة كأس العالم للعام 2022. وبالإضافة إلى الصعوبات التي تتعلق بالطاقة الاستيعابية، فمن المحتمل احتمال ارتفاع تكلفة المواد والقوى العاملة، وذلك في إطار زيادة المنافسة للحصول على تلك الموارد من قبل مشاريع تنموية اخرى في دول مجلس التعاون ومنها مشروع دبي لاستضافة المعرض الدولي (إكسبو 2020). ولكن من المتوقع أن تستمر قوة الإنفاق ووتيرة المشاريع خلال العام 2014 وذلك نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المشاريع المذكورة سلفا بالإضافة إلى دور القوانين الأخيرة التي بدأت الحكومة في تبنيها. وتشمل تلك القوانين إنشاء مكتب التخطيط المركزي، بالإضافة إلى وضع قانون جديد لفرض العقوبات على المستثمرين الذين يتأخرون في إطلاق مشاريعهم خلال ستة أشهر بعد الحصول على الموافقة من السلطات.