«بيتك للأبحاث»: تريليونا دولار أصول التمويل الإسلامي بـ 2014

الإنفاق الهائل لحكومات الخليج على المشاريع الضخمة يخلق فرص عمل ويعزز الاستثمارات فرص لتقديم الدعم المالي الذي يلبي الاحتياجات التنموية في بعض الدولأشار تقرير صدر عن شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن فرص نمو التمويل الإسلامي بنهاية العام الحالي، اشار الى انه من المتوقع أن تتجاوز أصول التمويل الإسلامي حاجز التريليوني دولار في 2014. ويظهر ذلك جليا في النمو القوي لأصول التمويل الإسلامي من 150 مليون دولار في منتصف التسعينيات ليصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، كما في نهاية 2013. وتشير التوقعات إلى ارتقاء أداء هذه الصناعة بمرور السنوات من خلال زيادة مشاركة المجتمع المالي الدولي، ولاسيما في القطاع المصرفي الإسلامي، وأيضا من خلال الدعم الرئيس الذي تقدمه الهيئات الدولية متعددة الأطراف في إطار جهودها الرامية إلى تحفيز نمو الصناعة.. وفيما يلي التفاصيل: ستواصل صناعة التمويل الإسلامي زخم النمو مدفوعة بعوامل العرض والطلب والمزيد من الإمكانات والفرص التي توفرها الجهات الحكومية وهيئات التنظيم والرقابة المالية. وبصورة جزئية، أصبحت السياسات الحكومية والاقتصادية من العوامل الرئيسة التي تؤثر على النظرة التفاؤلية للتمويل الإسلامي، حيث إن السياسات التوسعية في مجلس التعاون الخليجي والبلدان الآسيوية وما تبعها من إنفاق حكومي هائل على المشاريع الضخمة لتعزيز خلق فرص العمل والاستثمار من شأنها أن تمثل ميزة لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. وهناك فرص أمام المؤسسات المالية الإسلامية لتقديم الدعم المالي الذي يلبي الاحتياجات التنموية في البلدان المعنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك الإسلامية في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من التدفقات التجارية الكبيرة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي والشرق الأوسط، حيث يخطو التمويل الإسلامي في هذه البلدان خطوات واسعة. وتمثل التدفقات التجارية في منطقة الشرق الأوسط ودول منظمة المؤتمر الإسلامي فرصة واعدة لتمويل التجارة الإسلامية لتصبح بديلا للتمويل التقليدي للأعمال التجارية. كما ان 2014 سيكون من الأعوام المشجعة لإصدارات الصكوك في ظل التوقعات باقتحام العديد من البلدان لسوق الصكوك العالمية للمرة الأولى في تاريخها والتي تشمل إصدارات لصكوك هيئات سيادية من بريطانيا ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان والسنغال. وقد تم بالفعل الإعلان عن عدد من الصكوك والتي أصدرت بالفعل في 2014، مما يشكل آفاقا واعدة للقطاع الأسرع من حيث النمو في الصناعة المالية الإسلامية العالمية. كما تشير التوقعات إلى احتمالية إصدار البنك الآسيوي للتنمية، وهو احدى المؤسسات متعددة الأطراف، لأول صكوك له. نتوقع أن تواصل هذه الصناعة إظهار نمو قوي في 2014 في جميع قطاعاتها مدعومة بالعوامل التالية: ٭ الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع البنية التحتية، الاهتمام المتزايد بالمنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية في مجال التمويل الإسلامي، الدور النشط الذي تقوم به بعض الحكومات والهيئات التنظيمية، وخاصة الهيئات متعددة الأطراف والجهات الرائدة في المجال بهدف تعزيز تنمية الأسواق المالية الإسلامية في بلدانها وكذلك على الصعيد العالمي، الزيادة في تدفقات التجارة العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط ودول منظمة المؤتمر الإسلامي وعلى المستوى العالمي، تعمل العديد من الهيئات متعددة الأطراف وبنوك التنمية الإقليمية وغيرها من المنظمات الدولية على دعم تطوير الصناعة المالية الإسلامية العالمية. ويعد الترابط والتعاون العالمي من الأمور الحيوية لخلق نظام بيئي شامل للتمويل الإسلامي، حيث إن التمويل الإسلامي لايزال يعد وليدا وفي مراحله المبكرة، كما أن حصته لاتزال صغيرة في الأسواق المحلية في معظم البلدان التي يعمل بها. ومع مرور السنين، تعمل هذه الجهات على تعزيز التعاون فيما بينها للوفاء بجداول الأعمال المشتركة. فعلى سبيل المثال، تم توقيع العديد من الاتفاقيات فيما بين هذه الجهات بغرض دعم صناعة التمويل الإسلامي، ومن شأن المزيد من هذه المبادرات المشتركة أن تعمل على دفع النمو في هذه الصناعة، ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها: ٭ توقيع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لمذكرة تفاهم في أكتوبر 2012 تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين وتقديم الدعم للجهود العالمية الرامية إلى تطوير صناعة التمويل الإسلامي.