السيف: نمو الأنشطة التأمينية لـ «وثاق» خلال 2013

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة لشركة وثاق للتأمين التكافلي عبدالله السيف إن الشركة حققت نموا في إجمالي أقساط أنشطة التأمين المكتتبة في عام 2013 بما نسبته 21% مقارنة بالعام 2012، فضلا عن أن الشركة حققت نموا في عدد من أهم أنشطتها التأمينية المساندة والحيوية كالتأمين البحري، حيث وصل النمو فيه إلى 46%. وأوضح السيف خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 82.9%، أن نمو أنشطة الشركة كان مؤشرا هاما يثبت صحة خطى «وثاق» في اتباع سياسة انتقاء العملاء الاستراتيجيين، مضافا له الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركة في تأمينات كهذه. وأوضح السيف أن أنشطة تأمينات أخرى، كالحريق والحوادث العامة، قد نمت إلى حوالي 18% وهي تعد الداعم الرئيسي لأنشطة الشركة التأمينية، مبينا أن بعض مؤشرات الاكتتاب، تؤكد في بعض أنشطة التأمين من نواحي نمو أقساط التأمين المكتتبة، والانتقائية السليمة في اختيار محافظ العملاء، وخصوصا تلك التي اتبعت نمطا سلبيا في تحقيق التعويضات على صحة وفعالية إستراتيجية الشركة المتبعة في آليات الاكتتاب المختلفة وعلى صحة المسار. وفيما يتعلق بـ «وثاق ـ مصر» أشار السيف إلى أنها حققت نموا في حجم الأقساط بلغ 25% في عام 2013 بالمقارنة بعام 2012، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لرفع نسبة حصة الشركة من إجمالي قطاع التأمين في جمهورية مصر العربية إلى 25% حتى عام 2016 وذلك بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الحالية. وعلى صعيد الأرباح التشغيلية للأقساط المكتتبة في «وثاق»، ذكر السيف أنها سجلت انخفاضا يقدر بـ 18.3% في الأرباح التشغيلية، حيث بلغت 1.31 مليون دينار في العام 2013، بالمقارنة بأرباح تشغيلية وصلت 1.60 مليون دينار في العام 2012، لافتا إلى أن الانخفاض يرجع لعدة أسباب مثل زيادة في المخصصات تحوطا للمخاطر في عام 2013، مبينا أن الشركة حققت العديد من التعاقدات الحيوية الهامة، والتي نمت خلال 2012 نموا مرضيا ومشجعا للأعوام المقبلة. وذكر أن «وثاق» حققت أرباحا صافية قدرها 405.290 الاف دينار، بواقع 3.69 فلوس على السهم في عام 2013، مقابل 0.49 فلس على السهم عن الفترة نفسها بالمقارنة مع عام 2012، حيث بلغ معدل نمو الربح على السهم بواقع 653% في العام 2013 مقارنة بالعام 2012. وبين أن معدل انخفاض إجمالي الأصول بلغ 2.59%، مقابل انخفاض 3.3% بالمقارنة مع العام الماضي 2012، ونموا في حقوق المساهمين يقدر بـ 6.5%، مقارنة بانخفاض قدره 3.3%. ولفت إلى أنه على الرغم من المكاسب التي حققها سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن عام 2013 لم يكن عاما جيدا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، فكان استغلال المضاربين وراء نشاط سوق الأوراق المالية هذا، وليس وجود صانع سوق حقيقي يخلق حالة توازن بين العرض والطلب ويحد من تقلبات الأسعار ويؤدي إلى استقرارها عند ثمنها العادل. ولفت إلى أن التداولات العقارية التي تمت في عام 2013 ارتفعت ارتفاعا قياسيا في إجمالي قيمة العقارات المتداولة مقارنة بكافة الأعوام السابقة، فحطمت الأرقام القياسية السابقة مسجلة رقما قياسيا جديدا. ومما لا شك فيه أن إجمالي تداولات العقار التي فاقت في إجمالها 4.7 مليارات دينار جاءت لتؤكد على أن القطاع العقاري مازال يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الكويتي، وتؤكد بعض التقارير، أن السوق العقارية قد استردت بعضا من عافيتها بعد سلسلة الانخفاضات التي حدث خلال السنوات العجاف الماضية، خاصة في السوق السكني بسبب ندرة الأراضي الخالية، وكما هو معروف، فإن سوق العقار الكويتي قد تأثر بشدة نتيجة الأزمة المالية العالمية وتوابعها خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية، وسوء الإدارة، وعدم معالجة المشكلات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، أدى إلى تخلف الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في الكويت خلال عام 2013 إلى 1.1% مقارنة مع نسبة نمو بلغت 5.1% في العام 2012، وهو ما يشكل أدنى نسبة نمو متوقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعرقلة مسيرة هذا النمو الاقتصادي انعكس بشكل واضح على القطاع الخاص، فشحت المشاريع الكبرى، وضعف الإنفاق الرأسمالي، وتخلفت الحكومة عن وعودها الخاصة بدعم القطاع الخاص، فتراجع دور هذا القطاع الحيوي، وساهم في هروب بعض رؤوس المال المحلي إلى بعض البلدان المجاورة. ولا ننسى أن معدلات تحقيق خطة التنمية في مرحلتها الأولى (10 – 2014) لم تتجاوز 20% حيث معدلات الإنجاز كانت ضعيفة جدا. وفيما يتعلق بصناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، توقع السيف، أن يصل معدل نموه إلى 18% مقارنة بالنمو العالمي الذي بلغ 4.37% خلال الأعوام السابقة، وذلك بسبب زيادة في الاستثمارات في قطاعات التشييد والبنى التحتية والصناعة والمشاريع، كما أن إمكانات النمو الاقتصادي وتنامي حجم الاستثمارات وازدياد السكان وزيادة الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى المؤشرات التي تؤكد إمكانية تفاعل الأجهزة الرسمية لتفعيل التأمين المصرفي أيضا. هذا وقد وافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وأقرت العمومية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة كما أقرت العمومية غير العادية تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.