تداولات قياسية للسوق بفضل «اللائحة التنفيذية للاستقرار» وعودة الثقة من جديد

زكي عثمان قفزت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية مع بداية تداولات الاسبوع الجاري مستفيدة في ذلك من الحالة النفسية الجيدة لمعظم المتداولين عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي وهو ما انعكس على نفسية المستثمرين وعموم السوق بشكل عام نظرا لدخول هذا القانون الحيوي حيز التنفيذ بعد فترة انتظار طويلة. وقد شهدت تداولات أمس اقبالا كبيرا من المتداولين على الشراء في ظاهرة تؤكد عودة طلبات الشراء من جديد وهو الأمر الذي تجلى في الارتفاع الكبير لكمية الأسهم المتداولة التي قفزت لتسجل 713.8 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية نحو 150 مليون دينار، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع المؤشر العام للسوق بمقدار 224.9 نقطة وليتجاوز بذلك حاجز الـ 7 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 9 أشهر. هذا وقد سيطر اللون الأخضر على شاشة التداول الرئيسية للسوق امس وسط عشرات الطلبات على معظم الأسهم المتداولة وذلك بفضل الاندفاع المحموم نحو عمليات الشراء الواسعة بهدف بناء مراكز استثمارية جديدة بعد فترة طويلة من التوقف «الجبري» بسبب انعدام الثقة في السوق نظرا لاستمرار مسلسل تراجع الأسهم وبلوغها مستويات سعرية متدنية. ومع عودة الثقة من جديد في السوق ولو بشكل نسبي، كان الارتياح النفسي العامل الأكثر قوة في انتقال المتداولين من مرحلة «المتفرج» الى مرحلة «المحرك» من جديد، بفضل حركة الشراء الانتقائية التي تمت على عدد كبير من الأسهم الرخيصة والتي تمثل فرصة استثمارية جيدة خلال المرحلة المقبلة بعد ان بلغت مستويات سعرية متدنية وتبشر بمستقبل جيد على المدى المتوسط. ولاشك في ان ما اعلنه البنك الوطني امس من اعتزامه تقديم تمويل بقيمة 30 مليون دينار قد ألقى بظلاله على السوق، كون هذا التمويل يعتبر أولى الخطوات الفعلية لتفعيل قانون الاستقرار المالي على ارض الواقع بل دخوله حيز التنفيذ، مما يعطي مؤشرات على عودة البنوك المحلية للتمويل من جديد بل المساهمة في علاج اوضاع بعض الشركات المتعثرة مما يضفي اجواء مستقبلية على السوق تتمثل في تصحيح اوضاع الكثير من الشركات التي عانت كثيرا من توقف تقديم التمويل لها. اضافة الى بدء بعض الشركات التي تم توقيف تداول اسهمها عن التداول منتصف الاسبوع الماضي في الاعلان عن نتائجها المالية حيث بادرت شركات «الأمان» و«ايفا» و«استراتيجيا» بذلك، وهو ما قلص عدد الأسهم المتوقفة عن التداول الى 33 سهما، علما بأن عددا كبيرا من تلك الأسهم قدم بياناته المالية بالفعل الى البنك المركزي منذ فترة وهو ما يعني ان الاسبوع الجاري سيشهد توالي اعلان البيانات المالية لعدد كبير من الأسهم المتوقفة، وهو الأمر الذي ينظر اليه السوق على انه خطوة ستدعم من مستقبل التداولات في ضوء وضوح الرؤية لتلك الشركات والوقوف على حقيقة اوضاعها المالية. وقد بينت اوساط مالية مراقبة للسوق لـ «الأنباء» ان تداولات أمس شهدت ارتفاعا ملحوظا لأسهم الشركات الرخيصة في مختلف القطاعات بالتزامن مع اختفاء لعمليات جني الأرباح على الرغم من ظهور العروض الوهمية التي طالب اوساط المتعاملين ادارة البورصة بانهائها مستدلة في ذلك بأنها تداولات تفقد السوق توازنه، مشددة في ذلك على ضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة والحاسمة تجاه بعض المتلاعبين بالبورصة. كما شهدت الاسهم القيادية بالسوق نشاطا بشكل ملحوظ وقياسي مما انعكس على ارتفاع المؤشر الوزني بما يتجاوز 5% وهو ما يدل على حدوث تطور كبير في نوعية اداء الشركات القيادية. وعلى الرغم من تلك القفزة القوية بالتداولات المدعومة بتنفيذ اللائحة التنفيذية والمؤشرات الجيدة التي بثتها مجموعة العشرين على الصعيد العالمي وابتعاد هاجس الافلاس للشركات المتعثرة الا انه يجب عدم الاندهاش حينما تحدث عمليات ارتداد طبيعية للسوق نتيجة الصعود القياسي الذي شهدته المؤشرات خلال جلسة تداولات امس. والمتابع لتداولات امس يلاحظ وتيرة عمل المؤشرات التي شابهت تداولات شهر يوليو الماضي من ارتفاع واسع لاوامر الشراء واجراء عمليات مضاربية على شكل واسع يشمل جميع القطاعات بقيادة قطاعي البنوك والخدمات، فالسيناريو المتوقع خلال الايام المقبلة يشير الى عودة النظرة التفاؤلية لاوساط المتعاملين مع بدء التنفيذ الفعلي لاولى خطوات النهوض بالاقتصاد الوطني من عثرته خلال المرحلة الماضية بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية. المؤشرات العامةشهد المؤشر العام للبورصة ارتفاعا بمقدار 224.9 نقطة ليغلق على 7134.2 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 17.26 نقطة ليغلق على 385.02 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 713.84 مليون سهم نفذت من خلال 13510 صفقات بقيمة 149.77 مليون دينار. وقد جرى التداول على اسهم 124 شركة من اصل 204 شركات مدرجة حيث ارتفعت اسعار اسهم 117 شركة وتراجعت اسعار اسهم 7 شركات و73 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط العام للسوق بكمية تداول بلغ حجمها 63.7 مليون سهم نفذت من خلال 2045 صفقة بقيمة بلغت 50.7 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 219.5 مليون سهم نفذت من خلال 4438 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 45 مليون دينار. فيما جاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 81.6 مليون سهم نفذت من خلال 1406 صفقات بقيمة اجمالية بلغت 9.7 ملايين دينار. تطور الأداءاتسمت تداولات الامس بعمليات مضاربة على الشركات القيادية بمختلف القطاعات مع سرعة في تغيير المراكز المالية ضمن الاجواء التفاؤلية والنفسية المشجعة وعودة الثقة لدى اوساط المتعاملين بالبورصة حيث استمرت التداولات النشطة حتى الدقيقة الاخيرة ليقفز المؤشر السعري من 96 نقطة الى 224.9 متخطيا حاجز الـ 7000 نقطة فيما ارتفع الوزني من 6 نقاط الى 17.2 نقطة ليغلق على 385.02 نقطة. وتوقعت مصادر ان يشهد المؤشر العام خلال تداولات اليوم مقاومة نسبية عند مستوى الـ 7 آلاف نقطة وفي حين تجاوزها فسيستمر المؤشر في الصعود مع بعض حالات التذبذب والارتدادات الطبيعية وهو ما يبشر بعودة المؤشرات الى وضعها الطبيعي وكما كانت عليه قبل الازمة المالية. آلية التداولحققت اغلب اسهم قطاع البنوك ارتفاعا في اسعارها فقد استمرت التداولات النشطة على سهم البنك الوطني الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره بمقدار 60 فلسا كما حقق سهم التجاري ذات المقدار، فيما شهد سهم البنك الأهلي تداولات ضعيفة ليرتفع بمقدار 20 فلسا ومن الملاحظ أن التداولات بقطاع البنوك تركزت بشكل عام على الاسهم الرخيصة ليعود قطاع البنوك الى قيادة القطاعات من جديد في ظل التوقعات الايجابية والجيدة لارباح الربع الأول مما أعطى ذلك مؤشرا لقياس الاداء المتوقع للقطاع خلال العام الحالي. هذا وقد تم تداول 24.3 مليون سهم من «الوطني» متصدرا قطاع البنوك تلاه سهم «بوبيان» بتداول 15.3 مليون سهم ثم «بيتك» بتداول 12.3 مليون سهم. شركات الاستثمارهذا وقد استمر قطاع الشركات الاستثمارية دون سابق عهد، في قيادة السوق، حيث شهد تداولات ضعيفة شملت عددا محدودا من الأسهم التي تركزت بقوة على سهم «اكتتاب» بتداول 20.6 مليون سهم نفذت من خلال 204 صفقات رفعت سعره 5 فلوس ليغلق على 75 فلسا من خلال قيمة تداولات بلغت 1.5 مليون دينار، تلاه سهم «كويت أنفست» بتداول 11.6 مليون سهم نفذت من خلال 178 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار مما رفع سعر السهم 10 فلوس ليغلق على 210 فلوس للسهم، كما نشطت التداولات على سهم «بيان» من خلال تداول 15.9 مليون سهم نفذت عبر 297 صفقة قيمتها 2.1 مليون دينار، وهو ما رفع السهم 4 فلوس ليغلق على 136 فلسا للسهم. القطاع العقاريالقطاع العقاري الذي احتل المرتبة الرابعة بين قطاعات السوق، شهد تداولات نشطة على عدد كبير من الاسهم بعد ان استأثر القطاع بنحو 266.1 مليون سهم من اجمالي الاسهم المتداولة امس، وقد تصدر سهم «أبيار» النشاط العام لهذا القطاع بتداول 140.2 مليون سهم نفذت من خلال 1735 صفقة قيمتها 15.11 مليون دينار، وقد ارتفع سعر السهم 4 فلوس ليغلق على 106 فلوس للسهم تلاه سهم عقارات الكويت بتداول 34.4 مليون سهم نفذت عبر 282 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار وهو ما رفع سعر السهم بمقدار 5 فلوس ليغلق على 72 فلسا للسهم الواحد، فيما جاء سهم «دبي الأولى» ثالثا بتداول 33.6 مليون سهم نفذت عبر 631 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار حيث ارتفع سعر السهم 3 فلوس ليغلق على 92 فلسا للسهم. الصناعة والخدماتهذا وقد نشطت اسهم بوبيان للبتروكيماويات ومعادن والصناعات في قطاع الصناعة، فقد استحوذ سهم «بوبيان ب» على النصيب الأكبر من تداولات هذا القطاع من خلال تداول 6.9 ملايين سهم نفذت عبر 202 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار رفعت سعر السهم 25 فلسا ليسجل 495 فلسا بنهاية التداولات، فيما جاء سهم الصناعات ثانيا، بتداول 6.2 ملايين سهم نفذت عبر 80 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار رفعت سعر السهم 10 فلوس ليغلق على 250 فلسا للسهم. وفي قطاع الخدمات نشطت مجموعة من الاسهم تقدمها سهم هيتس تلكوم بتداول 58.4 مليون سهم نفذت من خلال 969 صفقة قيمتها 8.4 ملايين دينار، رفعت سعره 8 فلوس ليغلق على 148 فلسا، تلاه سهم الرابطة بتداول 25.4 مليون سهم نفذت من خلال 575 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار رفعت سعره 4 فلوس ليغلق على 132 فلسا للسهم الواحد، كما نشط سهم «صفاة طاقة» بتداول 31.4 مليون سهم نفذت من خلال 384 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار رفعت سعره 4 فلوس ليغلق على 74 فلسا. تقرير البورصة في ملف ( PDF )