«اتحاد الشركات»: أي تعديلات بقانون هيئة الأسواق يجب أن تكون في صالح استقلاليتها

  أوضح أمين عام اتحاد شركات الاستثمار د.رمضان الشراح أنه وانطلاقا من حرص الاتحاد على النهوض بقطاع الخدمات المالية والاستثمارية إلى أرقى المستويات، فقد سعى الاتحاد الى مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تطور العمل في الأسواق المالية من خلال إبداء رأيه بالمقترحات والرؤى المختلفة ذات الصلة بالأسواق، ومن ذلك قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، حيث قام بتقديم مقترحاته إلى هيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وذلك وفقا للأهداف المنوطة بعمل الاتحاد، كما عمد الاتحاد إلى عقد لقاءات مع تلك الجهات لشرح وتبيان وجهة نظره الفنية إزاء التعديلات والمقترحات المطروحة بشأن تطوير القوانين، وللتأكيد على دور هيئة أسواق المال في تفعيل والارتقاء بالأسواق المالية. ويؤكد الاتحاد على ان إنشاء هيئة أسواق المال جاء للنهوض بالقطاع المالي، كما يؤكد على تطلعه الى أن يكون دور الهيئة دائما وحيويا في تعميق وتوسيع قاعدة أسواق المال والنهوض بها لتتماشى مع الأسواق الخليجية والعالمية، فالهيئة تعد احدى ركائز الاقتصاد الوطني، وأن أي تعديلات في قانونها يجب أن تكون في صالح استقلاليتها والتوسع بأوجه الرقابة والتطوير.