«الجمعية الاقتصادية»: تقديم برنامج إصلاح اقتصادي قابل للتطبيق

  أصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية كتيبا يحتوي على برنامج عمل حكومي لصياغة وتطبيق سياسات الإصلاح الإداري في القطاع العام الكويتي، وهي خطوة أخرى ضمن سلسلة نشاطات الجمعية المتعلقة بإصلاح القطاع العام في الكويت، والذي تبنته الجمعية كمدخل عملي لإصلاح الاختلال الهيكلي الذي تعاني منه الكويت. ويتضمن البرنامج المقترح من قبل الجمعية خمسة خطوات عملية يمكن للحكومة أن تتبناها لتنفيذ سياسات الإصلاح الإداري في القطاع العام، وهي كالتالي: ٭ تحديد عدد من الجهات الحكومية لتطبيق برامج خطة الإصلاح عليها، لاختبار مدى ملاءمة تعميم تلك البرامج الإصلاحية على القطاع الحكومي. ٭ تطبيق سياسات «جزر الكفاءة» على عملية اختيار وترقية العاملين واختيار القيادات في الجهات الحكومية المختارة لتطبيق برامج خطة الإصلاح عليها، مع إعفائها من القيود التي يفرضها ديوان الخدمة المدنية في تعيين الموظفين. ٭ إلزام «جزر الكفاءة» بمتطلبات أكثر وضوحا فيما يتعلق بالكفاءة، وقياس الأداء، والحكم السليم. ٭ منح الجهات الحكومية المختارة مرونة أكبر في العمل الإداري مقابل متطلبات تدقيق أكثر من حيث الكفاءة، وتحقيق الأهداف، والالتزام بقواعد الحكم الصالح. ٭ تمهيد البيئة التشريعية لتنفيذ البرنامج. وقال رئيس الجمعية الاقتصادية طارق الصالح: «يهدف الإصدار الجديد للجمعية تحت عنوان «برنامج العمل الحكومي لصياغة وتطبيق سياسات الاصلاح الإداري»، إلى توظيف سياسات الإصلاح الإداري في القطاع العام التي استخلصتها مبادرة الجمعية من خلال ترجمتها لخطوات عملية نحو تأسيس قطاع جديد وعصري من المؤسسات الحكومية التي تدار بالنتائج ووفق معايير واضحة لقياس الأداء، ووفق مبادئ الحكم الرشيد القائم على مبدأ المساءلة والمحاسبة». وأضاف الصالح: «تأمل الجمعية أن يوفر البرنامج الإصلاحي المقترح لمتخذي القرار في الدولة نقطة انطلاقة لتدشين خطوات إصلاحية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بدون التنازل عن جوهر الإصلاحات الملحة، والتي لا يمكن بدونها تحقيق التوازن في اقتصاد الدولة. كما ترحب الجمعية بجميع الأطراف المعنية لمناقشة برنامج العمل الحكومي المقترح، وتبادل الرؤى والأفكار حوله، لتتضافر الجهود نحو تحقيق الهدف المشترك الأسمى، وهو وضع الكويت على طريق التنمية الاقتصادية المستدامة». وقال الصالح: «ترى الجمعية أن القطاع الحكومي يشكل قاطرة رئيسية لاقتصاد البلاد، وأن إصلاحه هو البوابة الرئيسية لتطوير مفهوم الفرد تجاه المجتمع ودوره في الحياة الاقتصادية كعنصر منتج، والتحول الشامل في الثقافة السائدة عن مفهوم الدولة الريعية. إن التحديات التي تواجهها منطقتنا تحتم وجود جهاز دولة قوي قادر على استقراء الأحداث، ومن ثم فإن النقاش في موضوع الاستدامة لم يعد ترفا فكريا، لاسيما بعد أن بات تحول الفوائض المالية للدولة وشيكا، وهو أمر، وإن كان لا يعني بالضرورة وجود تراجع حاد في الملاءة المالية للدولة، يعني أن الدولة من الناحية الاقتصادية قد دخلت مرحلة تحتم البدء في اتخاذ إصلاحات اقتصادية وإدارية عاجلة. وخلافا للمفهوم الرائج، ليست كل الإصلاحات أليمة اجتماعيا. ودولة الكويت حاليا في وضع مالي يمكنها من تحقيق عدد من الإصلاحات الممكنة».