22 مؤسسة كويتية تستثمر 261 مليون دولار في تونس

  بحث المدير التنفيذي لقطاع الاحتياط العام ورئيس وفد الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل امس مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وتونس في مجالات الاستثمار. وقال العجيل في تصريح صحافي أدلى به لوسائل الاعلام عقب اللقاء انه كان «مثمرا ويأتي في إطار تعزيز آفاق الشراكة بين تونس والهيئة» وقد تم فيه استعراض المشاريع والاستثمارات الكويتية التي قامت بها الهيئة عبر ذراعها المالية في تونس (المجموعة التونسية الكويتية للتنمية) وتقييم واقعها وآفاقها. وأكد أن رئيس الحكومة التونسية أبدى خلال اللقاء اهتمامه بالاستثمارات الخليجية والكويتية، مشيرا إلى أهمية تعزيز تبادل الزيارات والتواصل بين فريق عمل (المجموعة التونسية الكويتية للتنمية) وبين القائمين والمسؤولين بالوزارات والجهات التونسية المعنية في هذا المجال. وذكر أن اللقاء تناول ايضا توجهات الحكومة التونسية وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الى جانب المشاريع التي يرغب الجانب التونسي في عرضها على (المجموعة التونسية الكويتية للتنمية) ومناقشة الفــرص المتاحــة للاستثمــار في تونــس. مضيفا ان رئيس الحكومة أكد أهمية وجود خطة متكاملة مع الأطراف المعنية لإيجاد أرضية خاصة للاستثمارات الخليجية في تونس. وأشار العجيل الى أن وفدا يمثل القطاع الخاص الكويتي سيزور تونس قريبا وعلى الارجح في 22 يونيو المقبل لبحث مجالات الاستثمار والشراكة المتاحة مع رجال الأعمال التونسيين. من جانبه أكد المدير العام للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي خليل العبيدي في تصريح أدلى به عقب اللقاء وأوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية «الاهتمام الذي يوليه الوفد الكويتي للاستثمار في تونس لاسيما في قطاعات السياحة والصناعة والبنية التحتية والسيارات والاتصالات». وأشار العبيدي الى أن تونس تضم 22 مؤسسة كويتية باستثمارات اجمالية تقدر بقيمة 419 مليون دينار تونسي (حوالي 261 مليون دولار) وهي تشغل حوالي 4400 عامل، موضحا أن هذه المؤسسات التي تنشط 15 مؤسسة معظمها في القطاع السياحي و3 مؤسسات في الصناعة ومؤسستان في الصناعات الالكترونية وواحدة في كل من الاتصالات وقطاع البناء. وذكر أن كلفة انشاء المؤسسات في تونس «تنافسية» وأن اليد العاملة فيها تتمتع بالكفاءة والخبرة في مختلف المجالات الى جانب وجود مستوى تأهيلي وتعليمي متطور قادر على المساهمة في انجاح مختلف المشاريع الاستثمارية.