«المالية» لتقييم وتحسين أداء الإنفاق الحكومي

خبراء من البنك الدولي لتقييم محايد للسنوات 2005/2006 و2007/2008 عمل مكثف لإنجاز المشروع والخروج بنتائج تتناسب مع الأهداف أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة امس تبني الوزارة مشروع تطبيق المؤشرات الدولية عالية المستوى (بي.اي.اف.ايه) لتقييم وتحسين أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية. وقال حمادة في تصريح صحافي ان هذا المشروع يندرج ضمن إطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي ويهدف إلى تقديم تقييم موضوعي وشامل عن أداء إدارة الشؤون المالية العامة للدولة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية. وأضاف أن تطبيق المؤشرات الدولية (بي.اي.اف.ايه) يساهم في تحديد مواطن الضعف في الأداء وتمكين الإدارة من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة المالية بما يدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للأجيال المقبلة. وأوضح أن تلك المؤشرات عالية المستوى وتعكس تقييما موضوعيا محايدا لأداء المالية العامة للدولة وفق 6 أبعاد رئيسية يتمثل البعد الأول منها في قياس درجة مصداقية وواقعية الميزانية وكيفية تنفيذها وفق الأهداف الموضوعة لها. وذكر أن البعد الثاني يهدف إلى تقييم مدى شمولية مكونات الميزانية ومستوى شفافية البيانات والإيضاحات ودرجة رصد ومتابعة المخاطر المالية ومدى توافر المعلومات المالية لاطلاع المهتمين في هذا المجال. وقال حمادة ان البعد الثالث لتلك المؤشرات يهتم ببيان مدى مراعاة الأهداف والسياسات التي تضعها الحكومة عند إعداد الميزانية العامة للدولة بينما يقيم البعد الرابع مستوى التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الموازنة بطريقة تتسم بالانتظام. ولفت إلى البعد الخامس الذي يهتم بمدى كفاءة النظم المحاسبية والسجلات بما يستوفي أغراض ضبط عمليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والإبلاغ بينما يركز البعد السادس والأخير على تقييم كفاءة الرقابة والتدقيق والمراجعة الخارجية على الأموال العامة ومتابعة ومساءلة المعنيين بالملاحظات الواردة في التقارير المختلفة. وأشار إلى أن الكويت ممثلة بوزارة المالية كانت سباقة على المستوى الإقليمي في تبني مشروع تطبيق مؤشرات تقييم الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية (بي.اي.اف.ايه) وذلك من خلال إدراجه ضمن الخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 و2013/2014. وأكد توافق المشروع المذكور مع خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الكويت في إطار ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع الضوابط المناسبة والمتابعة والمراقبة المستمرة لها. وقال ان أهداف وزارة المالية تشتمل على العمل لتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الإنفاق العام وتجنب أوجه الهدر المختلفة إضافة إلى انتهاج مبدأ تحقيق الشفافية في مراقبة الإنفاق العام وضبط معدلات نمو الإنفاق الجاري وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري بهدف تحقيق معدل النمو المستهدف. وأشار إلى حرص وزارة المالية منذ عام 2012 على العمل بشكل مكثف لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي من خلال جهود الكفاءات الوطنية العاملين فيها وبالتعاون المستمر مع البنك الدولي للخروج بنتائج عملية تتناسب مع الأهداف والتطلعات المرجوة من تطبيقه. وأفاد حمادة بأن تحقيق أهداف المشروع استوجب استقدام وزارة المالية لفريق من الخبراء من البنك الدولي لإجراء تقييم محايد لإدارة الشؤون المالية العامة بالكويت للسنوات المالية 2005/2006 و2007/2008 باستخدام دليل المؤشرات الدولية سالف الذكر. وذكر أن (المالية) شكلت أيضا لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين والمختصين عن القطاعات المالية والاقتصادية فيها لدراسة نتائج تقييم البنك الدولي بناء على تطبيق مؤشرات (بي.اي.اف.ايه) ورسم خطوات منهجية وعملية للإصلاحات على ضوء تلك النتائج. ولفت حمادة إلى عقد الوزارة العديد من الاجتماعات واللقاءات مع خبراء البنك الدولي لتبادل الرأي في شأن آليات تطبيق المؤشرات الدولية لتقييم الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية (بي.اي.اف.ايه). وأشار أيضا إلى تشكيل فريق عمل وطني بموجب قرار إداري صدر في يناير الماضي لممارسة الحالات العملية في تطبيق المؤشرات المذكورة بما يثري الخبرات وينمي الإمكانات اللازمة تمهيدا لإنشاء وحدة إدارية تعنى بالمتابعة الفنية المستدامة لتنفيذ خطوات وتطورات الإصلاح المالي وفقا لنتائج التقييم. وقال ان الوزارة نظمت أيضا عددا من ورش العمل بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة المختصين في الوزارة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى تم فيها إيضاح المفاهيم العلمية المعتمدة في تقييم وتحليل مؤشرات (بي.اي.اف.ايه) وطرح الأسئلة والاستفسارات حولها بهدف رفع القدرة العلمية للمعنيين في القطاعات المالية للجهات الحكومية المختلفة. وذكر أن فريق عمل وطنيا تم تشكيله ليباشر التطبيق العملي للمؤشرات المذكورة وذلك للسنوات المالية 2008/2009 و2010/2011 للوقوف على التطورات والتحسينات التي طرأت على أداء إدارة المالية العامة منذ التقييم السابق متوقعا الانتهاء من الأعمال المنوطة بهذا الفريق في نهاية العام الحالي.