«ليدرز جروب»: الثقافة تعوق صناعة المعارض والمؤتمرات

250 مليار دولار دخل سنوي للاقتصاد الأميركي من صناعة المعارض دبي تستضيف أكثر من 200 فعالية دولية سنوياً وتستثمر 10 مليارات دولار في صناعة المعارض أكدت المديرة العامة لشركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري على أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات الذي أصبح من القطاعات الاقتصادية السياحية الفاعلة والمؤثرة اقتصاديا في كثير من الدول وبات يحقق ربحية عالية تساهم في الدخل القومي بنسب لا يستهان بها. وناشد التقرير السياحي الشهري لشركة ليدرز جروب للتدريب والاستشارات بضرورة أن يتم إدراج المعارض والمؤتمرات في الكويت ضمن اهتمامات خطة التنمية وأن تمنح تلك الصناعة القدر الكافي من الاهتمام، من خلال إيجاد صيغة تشريعية وقانونية تمنح هذا القطاع مزيدا من المرونة لتوسيع نشاط المعارض، وان يضع ملف المعارض ضمن ملفات خطة التنمية. ولا بد من التأكيد هنا على أهمية ما تقدمه شركة «شركة معرض الكويت الدولي» والتي يقوم القائمون عليها بجهود جبارة، حيث تنظم وتستضيف سنويا ما يقارب الـ 70 معرضا إلا أنها تحتاج إلى الدعم الحكومي المناسب أو دخول شريك استراتيجي يدعم دورها، لاسيما أن معارض الكويت لا تتواكب مع المعارض الضخمة التي تقام في عدد من الدول التي اشتهرت الآن بتنظيم المعرض، حيث تحتاج أرض المعارض إلى مزيد من الصلاحيات والإمكانيات التي تخولها لتنظيم معارض ترقى لاستقطاب مشاركين من مختلف أنحاء العالم. وهناك ارتباط كبير بين قطاع المعارض والمؤتمرات وصناعة السياحة وبخاصة الفنادق، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر، وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، وتأثير كل منهما على الآخر، حيث تضم الفنادق أكثر قاعات المؤتمرات، ويقيم المشاركون فيها. فيما تقوم الكثير من الدول التي أيقنت بأهمية هذا القطاع الحيوي بربط استراتيجياتها السياحية باستراتيجيات تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات فيها. علما أن الرحلات السياحية بغرض حضور الاجتماعات سواء المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15% من إجمالي السياحة في العالم بواقع أكثر من 135 مليون رحلة سياحية حسب تقارير منظمة السياحة العالمية. وفي كثير من الأحيان يكون الناتج الاقتصادي للدولة من صناعة الاجتماعات أكبر من الناتج من صناعات أخرى، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأميركية نجد أن صناعة المعارض تأخذ حيزا كبيرا من الدخل القومي ويعمل فيها أكثر من مليون ونصف المليون موظف، وتضيف 250 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأميركي، وذلك حسب تقارير منظمة السفر الأميركية. وفي كندا يبلغ عوائد صناعة الاجتماعات 32 مليار دولار وهي تمثل 2% من الناتج القومي ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف، وذلك حسب تقرير المنظمة الدولية لمحترفي الاجتماعات (MPI). وفي أستراليا تضخ صناعة الاجتماعات أكثر من 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأسترالي ويعمل فيها أكثر من 200 ألف موظف، وذلك حسب تقرير مجلس فعاليات الأعمال الأسترالي، فيما بلغت واردات القطاع في الصين ما يقارب 10 مليارات دولار. وتطرق التقرير إلى قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة الخليج والذي بدأ يشهد نموا ملحوظا، ومتصاعدا، حيث بدأت بعض دول الخليج بتركيز اهتمامها على هذا القطاع ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، خصوصا إماراتي دبي وأبو ظبي، حيث تستضيف دبي بمفردها سنويا نحو 200 معرض ومؤتمر دولي ينظم وفقا للمعايير العالمية، أما أبوظبي فهناك نحو 180 فعالية دولية يتم الإعداد لها سنويا بمستوى احترافي، ووفقا للترتيب الخليجي تأتي الكويت في الترتيب الخامس خليجيا بعد الإمارات وقطر والسعودية والبحرين من حيث القاعات المجهزة لاستضافة الفعاليات الدولية ومساحاتها وعدد الفعاليات التي يتم استضافتها بشكل سنوي، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك تركيزا حكوميا لدى بعض دول الخليج على تنمية هذا القطاع وما يحتاج إليه من مرافق وتسهيلات. والجدير بالذكر هنا أن حجم الاستثمارات العاملة في قطاع المعارض في دبي يقدر بنحو 10 مليارات دولار، بما يجعل القطاع يكتسب أهمية على صعيد حركة التجارة والاستثمار، بينما تستعد دبي لنقل القطاع إلى مستوى أداء أعلى من الأداء الحالي، لاسيما مع بدء التحضير إلى استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 العالمي. تحديات تواجه القطاع في الكويت يشير التقرير لمجموعة تحديات وسلبيات التي يعاني منها قطاع المؤتمرات والمعارض في الكويت، والتي تمنعه من مضاهاة الدور القائم في بعض دول المنطقة ومنها: 1- عوامل حكومية كتداخل المسؤوليات الحكومية والإشرافية بين عدة أجهزة حكومية لمنح الترخيص للفعاليات والمعارض. 2- صعوبة منح التأشيرات المناسبة لزوار المعارض والفعاليات الدولي. 3- عوامل اجتماعية تتعلق بوعي وتفاعل المواطن مع مثل هذه الفعاليات. 4- نقص الخدمات والمرافق المساندة لقاعات العرض.