«موارد»: 92% من الموظفين يرون تأثيراً سلبياً للعلاقات الاجتماعية بالتقويم السنوي

  أظهر تقرير صادر عن شركة هيومن ريسورسز «موارد» أنه رغم جودة استمارة تقويم أداء الموظفين، غير أن نحو 92% قالوا إن البيئة والعلاقات الاجتماعية تؤثر في تقويم الرؤساء لمرؤسيهم وتحرجهم في اتباع التقويم الموضوعي للأداء فيما اختلفت معهم نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر.وأظهر التقرير أن نتائج الدراسة التي أجريت على عينة من الكويتيين والعرب المقيمين في الكويت أن تقويم الأداء لا يستفاد منه بالشكل المطلوب وأكد نصف المشاركين (51%) أن كثيرا من الرؤساء يشعرون بأن عملية تقويم الأداء غير مجدية، ولكنه واجب لابد من أدائه ولم يتفق معهم نحو خمس المشاركين (22%). وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لشركة هيومن ريسورسز «موارد» مشاري المفرح إن تقرير موارد الشهري الصادر عن شهر مايو الماضي قد ضم دراسة علمية أشرف على فريقها البحثي د.محمد ابراهيم أشكناني الكاتب والباحث المتخصص في الموارد البشرية.مضيفا: «بعد أن لقينا أصداء إيجابية من الدراستين الماضيتين آثرنا الاستمرار على المنهج العلمي نفسه في تقديم مادة علمية حيادية للعامة ولمتخذي القرار، لاسيما أن مؤسسات عدة تعاني من شح في الدراسات العلمية في مجال إدارة الموارد البشرية التي يمكن الاستناد إليها فضلا عن مواكبتها لما يجري في سوق العمل بالوطن العربي» على حد قوله. وتوصلت الدراسة التي كانت بعنوان «سياسات ونظم تقويم الأداء الوظيفي بالكويت» إلى أن 87% من الكويتيين قالوا إن بعض الرؤساء في العمل يتأثرون بالعلاقات الشخصية والاجتماعية ووصف هذا التأثر نحو نصف المشاركين بأنه «تأثر شديد» يؤثر سلبا على نتيجة التقويم ولم يعارض ذلك سوى 6.8% من المشاركين.أما شريحة العرب الوافدين فقد أيد 64% منهم وجود تأثر ملحوظ للعلاقات الشخصية على تقويم الأداء. ولم يبد نحو ربع العينة رأيا صريحا بهذه القضية. وقال التقرير إن هذه الدراسة أجريت على عينة من الوظائف الفنية والمساعدة وكانت نسبة الفنيين 87% وإن أكثر من 50% من عينة الدراسة خدموا 10 سنوات في القطاعات المختلفة وكانوا يحملون مؤهلات علمية متنوعة.وتبين للباحثين أن المشاركين يميلون إلى تأييد فكرة أن نتائج التقويم لا يستفاد منها بصورة حقيقة في تحديد المتطلبات الوظيفية أو الترقية أو تحديد المزايا الوظيفية وهو ما أيده نحو 68% من المشاركين ولم يتفق معه 10.8% فقط. ويبدو أن مناقشة تقويم الأداء يسبب عدم راحة لشريحة من الموظفين حيث قال 57% إن أجواء العمل تتوتر خلال فترة مناقشة تقويم الأداء ويقوم كل طرف بالدفاع عن وجهة نظره بحدة مقابل 11% لا يتفقون معهم.ولوحظ أن 16% من الموظفين لا يقوم الرئيس أصلا بمناقشة أدائهم في نهاية سنة التقويم. الإدارة العليا ويظهر من نتائج الدراسة أن الإدارة العليا تلعب دورا فاعلا حينما يتعلق الأمر بنتائج تقويم الأداء، حيث كشف نحو 49% بأن للرئيس الأعلى دور كبير في تغيير نتيجة التقويم الأمر الذي لم يوافقهم عليه نحو ثلث العينة (29.7%).وتبين أيضا أن ثلثي العينة (68%) يرون أن الإدارة العليا تمارس دورا فاعلا في تحقيق التناسق والعدالة بين تقديرات مختلف الرؤساء في تقويم مرؤوسيهم ولم يؤيد ذلك خمس العينة (22%). سرية التقويم أما بخصوص عامل سرية نتائج التقييم، فقد قال 62% إن علنية تقويم الأداء تدفع رؤسائهم إلى التزام الدقة والموضوعية والعدالة في تقدير مستوى أداء الموظفين ولم يعارضهم سوى 14%.وكانت المفارقة أن 62% قالوا إن علنية تقويم الأداء قد تحرج رؤساءهم أمام الموظفين الذين وضع عنهم تقدير منخفض، وقد يسيء ذلك للعلاقات بينهما.وقد تساعد سرية التقويم في المنظمة إلى لجوء الرئيس إلى معايير شخصية في التقويم بدلا من معايير موضوعية. الفعالية والجانب الفني وقال 73% إنهم يعتقدون أنه ليس هناك وجود لنظام فعال للحوافز المادية والمعنوية مرتبط بشكل مباشر بتقارير الأداء وعارضهم في هذا الرأي نسبة لم تتعد 19%.وتبين للباحثين أن هناك بالفعل ضغوطا تنظيمية وبيئية تمارس على المقوم (الرئيس) تؤدي إلى عدم الالتزام بالتقويم الموضوعي وقد أيد هذا الرأي 57% وعارضه نحو ربع المشاركين (24%). وتوصلت الدراسة إلى قضية فنية مهمة مرتبطة بطريقة تصميم استمارة التقويم، حيث قال 57% إن العاملين في المنظمة لا يتم إشراكهم في عملية اختيار وتصميم وتطبيق نظام التقويم ولم يجيب عن هذا السؤال خمس العينة 22% فيما لم يعارض ذلك سوى 21%. ورغم بعض الانتقادات الموجهة إلى تقويم الأداء إلا أن المفارقة برزت حينما كان هناك ميل لعدد كبير من المشاركين نحو تأكيد الرأي القائل بأن تقويم الأداء (كاستمارة) يتمتع بعدالة بنوده، غير أن المشكلة كانت في التطبيق الأمر الذي دفع 73% إلى التصريح بعدالة بنود التقييم. ذكر أن عينة الدراسة المشار إليها أعلاه كان عددها 148 شخصا تم اختيارهم من مختلف محافظات الكويت وفق الأصول الإحصائية المهنية. وتنوعت تخصصات المشاركين فيها بين حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وما دونها وضمت جنسيات عربية متنوعة.