الطحش: على الشركات الاستثمارية إعادة هيكلتها للاستفادة من «الاستقرار» وتأسيس وحدة مستقلة لإدارة المخاطر

عمر راشد اعتراضات كثيرة أثارها المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية أمس بالتعاون مع شركة كلير فيجن للاستشارات الاقتصادية حول أفضل الممارسات لإعادة الهيكلة والانتعاش الاقتصادي، اعتراضات بشأن مفاهيم قانون الاستقرار المالي وكيفية تطبيقه والشركات التي يمكنها الاستفادة منه، حيث أبدى بعض المشاركين تخوفهم من أن يؤدي تعنت البنوك وتشددها في الإقراض الى عدم استفادة الشركات المتعثرة من التمويل. ورأى البعض الآخر أن القانون وضع بنودا تجعل الشركات المتعثرة غير قادرة على طرح الحلول من جانبها والمتمثلة في إعادة الهيكلة المالية والإدارية لها. وردا على ذلك، أكد المدير العام في شركة كلير فيجن للاستشارات الاقتصادية طارق الطحش على ضرورة أن تضع الشركات الكويتية خطة شاملة لكيفية التطبيق والتنفيذ وآلية الترشيد واعادة الهيكلة ووضع خطة لاعادة جدولة الديون والاتجاه نحو عمليات الاندماج والشراء. وأضاف أن تعليمات الحكومة ممثلة في بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية ستساعد كثيرا هذه الشركات التي هي في حاجة الى اعادة جدولة الديون ووضع خطة استراتيجية للنمو واعادة الهيكلة. وأشار الطحش إلى ضرورة مراجعة الشركات لعملياتها المالية والتنظيم الاداري لديها علاوة على مراجعة المشروعات لديها والشركات التي تم تأسيسها والقيام بتحليل أولي لتقييم الأصول والدخل القائم والديون الحالية. وبين أن الحكومة تطلب من الشركات حاليا توضيح وضعها الحالي وما هو موجود من ديون مالية وخطة الشركة المستقبلية وتوقعات نمو الربحية لديها. وأوضح أن البعض يعتقد أن التمويل من جهات مختلفة يمكنه المساعدة على استقرار أعمالهم حيث يحصلون على كلام إيجابي من البنوك دون فعل مما سيؤدي إلى مماطلة في العملية ويضعف من موقفهم تجاه البنوك العالمية، وعلى الشركات إعادة الهيكلة أولا وتخفيض التكلفة وتنظيم البيت من الداخل مع الاحتفاظ بفريق العمل المتميز للدخول في قرارات مناسبة. واشار الى أن الشركة تعتمد على 3 خطوات رئيسية هي: تقييم الوضع الحالي للشركة ووضع الحلول لسد الثغرات، مع تخطيط الحلول والتنفيذ. وأوضح الطحش أن تبني أساليب إدارة المخاطر يؤدي الى القضاء أو الحد من وقوع المخاطر المتعلقة بانخفاض القيمة السوقية للأصول الثابتة والمتداولة، كما ينبغي على الشركات ادخال اجراءات سريعة وموحدة لقياس المخاطر والسيطرة عليها وخلق توازن دائم بين السيولة والأصول والاستثمارات على المدى الطويل وينبغي على الشركات أن تنشئ وحدة مستقلة لادارة المخاطر. وأضاف أن الترشيد واعادة الهيكلة جزء من الخطة الهيكلية للشركة الجديدة التي عليها أن تواجه التحديات والمعوقات الحالية والتغلب عليها. وقد تطرقت الحلقة النقاشية الى وضع الشركات المتعثرة ماليا وغير القادرة على مواصلة الأنشطة والتي تنطبق عليها شروط القانون والمعايير الدولية لآلية الاندماج بين الشركات والشراء والوسائل الكفيلة بتخفيض الانفاق والوسائل التقنية والإدارية في معالجة الأزمات. وحول عمليات إعادة الهيكلة بما فيها الاندماج والاستحواذ، قال الطحش هناك عدد من المعايير يجب القيام بها من قبل الشركات الاستثمارية للدخول في إعادة الهيكلة، ومن بينها: تحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة خاصة التشغيلية منها. تحديد الأسواق والنمو الاقتصادي المخطط وكذلك المناطق التي يمكن أن تولد منها إيرادات تشغيلية محددة. التحليل المالي للشركات ومعرفة وقت تنفيذ عمليات الاندماج فيما بينها. يذكر أن الحلقة تناولت كيفية اكتساب أفضل الممارسات لإدارة الشركات من حيث الترشيد وكيفية التحسين والمحافظة على خطة الأعمال وكيفية الحد من كلفة التشغيل وماذا تفعل من أجل التنافس في ظل تطور السوق الجدي بعد انتهاء الأزمة الراهنة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )