«الشال»: وقف دعم الديزل سيؤثر على بعض المصانع ويرفع أسعار اللحوم والأسماك

الديزل ليس مكوناً رئيسياً للدعم.. والحكومة اتخذت أضعف الحلقاتقرر مجلس الوزراء رفع الدعم عن منتج الديزل، إلا انه ترك الباب مفتوحا للتعامل مع أي نتائج سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه، من خلال صدور دراسة يقوم بها المجلس الأعلى للتخطيط حول مبالغ الوفرات المالية التي ستصب في مصلحة الميزانية العامة للدولة. وقال وزير النفط علي العمير لمجلس الأمة قبل 3 أسابيع: ان رفع الدعم عن الديزل سيوفر نحو مليار دولار سنويا من أصل 18 مليار دولار تنفقها الكويت على الدعم، حيث يباع الديزل حاليا 0.20 دولار لليتر الواحد، وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من عدة توصيات لإعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير. ويأتي قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الديزل في ظل التحذيرات التي أطلقتها الحكومة بشكل مستمر من تسارع النفقات مقابل انخفاض الإيرادات وهو ما دفعها للإعلان عن توقعها بتسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة بحلول 2017/2018. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية والخبير الاقتصادي جاسم السعدون إنه متفق مع القرار من حيث المبدأ، لكنه قال ان عجز الميزانية بحلول عام 2017 يفترض ان يدفع الحكومة إلى دراسة الدعم كله البالغ تقريبا 5 مليارات دينار والذي تضاعف على مدار 9 سنوات تقريبا 5 أضعاف ونصف الضعف وبالتالي فإن السيطرة عليه لابد أن تكون كاملة وليست فقط على منتج الديزل. وحول القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر من قرار رفع الدعم عن الديزل قال السعدون: ان القرار سيؤثر على بعض الأشخاص المرتبطين بصيد الأسماك وبعض المصانع التي تعمل بمحركات الديزل والسيارات التي تعمل بالديزل، مشيرا إلى ان يتوقع أن يكون هناك ارتفاع في أسعار اللحوم والأسماك. وتساءل السعدون: كيف يقوم مجلس الوزراء بإقرار الحكم قبل المداولة؟ وتابع: «يفترض على المجلس أن تكون لديه دراسة كاملة عن وقف الدعم عن الديزل قبل أخذ القرار ولكن الدراسة ستأتي من المجلس الأعلى للتخطيط، هذا الكلام غير واضح». ومضي السعدون قائلا: «كان من الأجدر بمجلس الوزراء الانتظار لحين الانتهاء من الدراسة واتضاح مبلغ الوافرات المالية، وأخشى أن يكون القرار للتغطية على التحقيقات التي تجرى لتهريب الديزل وبالتالي تم رفع الدعم عن الديزل وهو ليس من المكونات الرئيسية للدعم باعتباره ثالث مكونات الطاقة المدعومة في الكويت، وتقديري أن القرار سياسي غير حكيم لان الغرض وقف «الكلام» ـ يقصد هنا الكلام الكثير ـ عن تهريب الديزل». وأشار السعدون إلى أن رفع الدعم عن الديزل جاء تحت ذريعة أن المواطن الكويتي لا يستفيد من دعم الديزل كونه يهرب إلى الخارج بكميات كبيرة، مبينا ان المفترض في ذلك الأمر هو الانتهاء من التحقيق ومعاقبة المتورطين في التهريب ومن ثم نقوم عقب ذلك بأخذ الإجراءات المناسبة في القضية. وأضاف السعدون في مداخلة مع قناة العربية: «الآن نريد تكلفة سياسية أقل باتخاذ قرار رفع الدعم عن الديزل عن طريق «التمويه» والتغطية على المهربين ومحاولة اختيار أضعف الحلقات في إشاعة أن الكويتي لا يستفيد من دعم الديزل، ولكن لو ارتفع الصياح بارتفاع أسعار الأسماك واللحوم فسيتراجع مجلس الوزراء عن القرار، لذلك لا اعتقد ان القرار صائب لأنه من المفترض أن يوضع القرار أمام الجميع وبالأرقام».