عقاريون لـ «الأنباء»: 2% سعر «عادل» للفائدة لإبعاد الاقتصاد عن شبح الكساد

عمر راشد استقبل العقاريون والصناعيون قرار «المركزي» بخفض سعر الخصم من 3.75% الى 3.50% بنوع من الفتور، رغم اعتبارهم الخطوة ايجابية الى حد ما وتحتاج الى مزيد من الخطوات المستقبلية، وتوقعوا ان يتجه «المركزي» نحو مزيد من الخفض لتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد ككل، مستدركين بالقول ان جفاف السيولة لا يمكن ان يقابله هذا الخفض الهزيل، معتبرين ان اسعار الفائدة لاتزال مرتفعة وتحتاج الى المزيد من الخفض. واسترشدوا لـ «الأنباء» بتجربة دول الجوار في خفض سعر الفائدة والتي تحاول ان تقلل من تكلفة الاقتراض على الشركات المتعثرة في ظل أزمتها المالية الراهنة التي تمر بها. واتفقوا على ان خفض سعر الخصم من 3.75% إلى 3.5% ليس مجزيا ودافعا لعملاء البنوك للتحرك نحو سحب اموالهم من البنوك والاتجاه بها للبورصة لتعزيز الوضع الاقتصادي. وبينوا ان دعم الشركات العقارية المقترضة من خلال تخفيف اعباء الديون امر محمود من قبل «المركزي» الا انه غير مجز، مشيرين الى ان 50% من المشكلة عامل ثقة والـ 50% الأخرى تعد عامل حركة وتحريك للأدوات الاقتصادية النقدية والمالية التي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي. ومن جهتهم، اشار صناعيون الى ان خطوة الخفض ستجعل من تطبيق قانون الاستقرار المالي أمرا جيدا وقابلا للتطبيق وبشكل عملي ويعزز في الوقت نفسه من وضع الشركات المليئة ذات الاداء التشغيلي الجيد. وفيما يلي التفاصيل:في البداية، قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم اننا عندما نتحدث عن قرار المركزي خفض سعر الخصم لابد ان ننظر اليه بشكل عام وتأثيره في الأداء الاقتصادي وليس عند قطاع بعينه، مستدركا ان سعر الفائدة لايزال مرتفعا ويحتاج الى خفض. وأوضح الغانم ان سعر فائدة يصل الى 6.5% لايزال مرتفعا وغير مشجع للأفراد على التحرك نحو سحب اموالهم من البنوك باعتبار ان الأمر غير مجز لهم ومن ثم تظل الأوضاع على ما هي عليه بالنسبـــة لهـــم. واشار الى ان البنوك متخمة بالسيولة ولا تجد من يستثمرها، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من جفاف السيولة وبشكل يهدد وجودها. ورأى ان خفـــض الفائـــدة بــدا ضرورة ملحـــة في ظل الأزمــــة الراهنـــة لأداء الشركــات. وقال ان الشركات تحتاج الى 50% عامل ثقـة في الاقتصـاد والـ 50% المتبقية لحركة وتنمية الاداء الاقتصادي. وبدوره رأى المدير العام في شركة العنايد العقارية حسين الغيص ان المطلوب هو خفض سعر الفائدة لمستويات تتراوح بين 1.5% و2% مسترشدا بتجارب الدول المجاورة والتي على رأسها الامارات، مشيرا الى ان اسعار الخصم للمركزي لاتزال مرتفعة وتضع القطاع العقاري بين مطرقة ارتفاع تكلفة الاقراض وسندان شح السيولة الامر الذي يجعل من خفض المركزي لسعر الخصم امرا غير مجد. وقال ان ودائع البنوك التي تزيد على 26 مليار دينار يجب خروجها من البنوك للاستفادة منها في تمويل الشركات العقارية التي لاتزال تحقق عائدا مجزيا يصل الى 10% وتحديدا في الاستثـمـــاري والتجـــاري. وطالب الغيص مجددا البنوك بتكوين محافظ او صناديق استثمارية لشراء العقارات المرهونة وتمثل مخرجا لبعض الاشخاص الذين يعانون من التعثر. وعما اذا كانت البنوك ستتجه في الفترة المقبلة للتسييل، نفى الغيص حدوث ذلك معتقدا ان تلك الخطوة سيمنعها البنك المركزي بقراراته. ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية (استهلاكية) عبدالله العبار ان سعر الفائدة يعد خطوة ممتازة ويساعد على الاقتراض ومن ثم دوران عجلة التمويل المتوقفة. واشار الى ان تلك الخطوة تحتاج الى خطوات اخرى تتمثل في خفض سعر الفائدة في مدى 5% بدلا من الـ 6.5% الحالية، حيث ان قانون الاستقرار المالي سيكون اكثر قابلية للتطبيق بتوفير شروط ائتمانية اكثر يسرا على الشركات. واشار الى ان الشركات التي لديها ملاءة جيدة وخطط تشغيلية قوية هي التي ستكون قادرة على العمل في الفترة المقبلة، مستدركا ان الشركات الورقية لن تستفيد من ذلـــك. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )