«أرزاق»: تنفيذ محطات الكهرباء والماء يدعم تطور القطاع العقاري المحلي

وجد تقرير عقاري متخصص ان ازمة الكهرباء والماء في الكويت تمثل أحد المعوقات العديدة التي يعاني منها القطاع العقاري المحلي، والتي تسببت في تاخر تنفيذ العديد من مشاريع التوسع السكني في المناطق الجديدة، باعتبارهما اللبنة الرئيسية التي تقوم عليها البنية التحتية للمدن السكنية. وأضاف تقرير ارزاق العقارية المتخصص في شؤون العقار المحلي، أنه في الوقت الذي تعاني منه الكويت من شح مصادر الماء والطاقة الكهربائية، الا انها تعول عليهما من أجل تنفيذ غالبية مشروعات التنمية المعلقة، وفي مقدمتها المشروعات العقارية وحل الازمة الاسكانية المزمنة. واشار التقرير الى ان الكويت تملك أعلى مستويات استهلاك للكهرباء في العالم، إذ تصل إلى حوالي 16.090 كيلو واط في الساعة سنويا، مقارنة مع 13.281 كيلو واط في الإمارات، و11.919 كيلو واط في الولايات المتحدة، وكذلك تعتبر من أكثر دول الخليج التي تعاني من القدرة على توفير السكن لجميع مواطنيها.وذكر التقرير ان العديد من المناطق في البلاد لاتزال تعتمد على مولدات الطاقة من أجل توفير الكهرباء في المنازل والبيوت، وذلك لتأخر الحكومة في ان تقوم بدورها في توفير موارد الطاقة الرئيسية والبنية التحتية اللازمة للقطانين في هذه المناطق. وأضاف التقرير انه لاتزال الحكومة تدرس اصدار تعديل على قانون مشاريع الكهرباء والماء المستقل بحيث يمكنها من اتخاذ قرار حول توريد مشاريع الكهرباء الرئيسية المقبلة، فيما ستنظر وزارة الكهرباء في موضوع ترسية عطاءات الكهرباء وتحلية المياه الرئيسية المستقبلية كمشاريع مستقلة، أو ترسيتها على أساس عقود الهندسة والتوريد والانشاء.وقال التقرير ان التاخر في مشروعات التنمية بشكل عام ودخول موسم الصيف بحرارته وهدوئه المعتاد على ارض الكويت، بالاضافة الى تزامنه مع موسم السفر والاجازات، فان التداولات العقارية خلال شهر مايو الماضي شهدت تراجعا ملحوظا بنسبه 2% بنحو 105 ملايين دينار مسجلة ما يزيد على 374.2 مليون مقارنة بنحو 479.7 مليون في ابريل الماضي واشار التقرير الى ان الانخفاض في إجمالي قيمة التداولات العقارية نتج عن التأثر بتراجع شهدته قيمة التداول على السكن الخاص بنسبة بلغت 25.5 % الى جانب انخفاض قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة بلغت 24 % خلال مايو 2014.ومن ناحية أخرى، لاتزال مشكلة ارتفاع اسعار العقار قنبلة موقوتة، خاصة أن هذه المشكلة تمس شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين الشباب الذين يمثلون نسبة وقدرها 60% من اجمالي عدد المواطنين الكويتيين، وهو الأمر الذي انعكس بالتبعية على القيم الايجارية، حتى ان قيمة ايجار الدور الواحد أصبحت تتراوح حاليا بين 750 و1000 دينار.