«بيتك»: تريليونا دولار حجم المصرفية الإسلامية المتوقع في 2015

1.8 تريليون دولار إجمالي الأصول المالية الإسلامية بنهاية 2013 1.7 مليار دولار حجم القطاع المصرفي الإسلامي بنهاية 2014 1.057 عدد الصناديق الإسلامية عالميا 8 صناديق جديدة بالربع الأول من 2014قال تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان إجمالي الأصول المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم بلغ 1.8 تريليون دولار كما في نهاية 2013. ولا تزال صناعة التمويل الإسلامي يسيطر عليها قطاعي الخدمات المصرفية والصكوك بنسبتي 80% و15%، على التوالي، من إجمالي الأصول. وقد كان الربع الأول من 2014 إيجابيا بصورة كبيرة لصناعة التمويل الإسلامي، حيث أطلقت بعض البلدان - مثل البحرين وباكستان - مبادرات تهدف إلى إحياء قطاعات التمويل الإسلامي فيها. فيما قامت بعض البلدان الأخرى مثل اندونيسيا وقطر وإمارة دبي في الإمارات بإطلاق حملات ترويجية بهدف جعل بلدانهم مراكز للتمويل الإسلامي الدولي ويدعمهم في ذلك قوة التوقعات الاقتصادية والعديد من البرامج التنموية المخطط لها في تلك البلدان. كما ظلت هيئات متعددة الأطراف مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية مستمرة في أنشطتها البارزة دعما للنمو. على سبيل المثال، أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب مؤخرا تحديثا لخارطة طريق مدتها 10 سنوات لقطاع التمويل الإسلامي. علاوة على ذلك، لاتزال آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمية واعدة في الجزء المتبقي من 2014 وما بعده حيث يتم إجراء العديد من التطورات في مختلف القطاعات الرئيسية لهذه الصناعة، وفيما يلي التفاصيل: حظيت الخدمات المصرفية الإسلامية. على مدى العقد الماضي، بزيادة في القبول والانتشار بين أوساط المشاركين في السوق مع زيادة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مما دفع بالمزيد من الدول والكيانات الى الانضمام إلى الفوج العالمي من المهتمين بالتمويل الإسلامي. وبلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نحو 1.427 تريليون دولار بنهاية 2013، بعد أن سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 17.4% خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2013. وبالنسبة للأساس السنوي، نما هذا الرقم بنسبة 18.6%. ويعد أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع زيادة التركيز في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا: وتمثل حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) نسبة 45% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي بمفردها 37% من الإجمالي، بينما تشكل حصة البلدان الآسيوية ثالث أكبر المناطق من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحصة قدرها 13% كما في نهاية عام 2013. وفي الوقت الذي يتواصل فيه تطور القطاع في اسيا والبلدان الخليجية من حيث العملية التنظيمية والتشريعية والرقابية ووضع المعايير وإدارة المخاطر والابتكار في المنتجات وتنمية المواهب والقدرات، كما يتوقع أن تخترق الخدمات المصرفية الإسلامية العديد من الأسواق الجديدة بالإضافة إلى الأسواق التي اخترقتها منذ زمن قريب، وخاصة في بلدان شمال أفريقيا على خلفية الخطوات التشجيعية الأخيرة التي قامت بها الحكومات في مصر وليبيا والمغرب وتونس.واستنادا إلى زخم النمو الحالي، يتوقع أن يتجاوز حجم القطاع المصرفي الإسلامي 1.7 مليار دولار بنهاية 2014، وأن يتجاوز حاجز التريليوني دولار بنهاية 2015. الصكوك بلغ حجم إصدارات سوق الصكوك الأولية 44.5 مليار دولار للأربعة أشهر الأولى من 2014 أي أعلى بنسبة قدرها 1.6% عن حجم الإصدارات البالغ 43.8 مليار دولار المسجلة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2013. وكان زخم الإصدارات مدفوعا من قبل إصدارات الجهات السيادية وشبه السيادية والتي شكلت مجتمعة نحو 82% أو 36.5 مليار دولار من إجمالي الإصدارات. وقد تباين زخم الإصدارات على أساس شهري مع بداية بطيئة بشكل عام في 2014 نتيجة لارتفاع التكاليف الناجمة عن تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبرنامجه لشراء السندات والذي أدى إلى ارتفاع العوائد على أدوات الدخل الثابت، وخاصة في الأسواق الناشئة. وفي مارس 2014، تباطأت إصدارات صكوك الشركات بصورة ملحوظة على خلفية غياب الإصدارات من البلدان الخليجية في أعقاب الخلاف السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا ومع تجاوز حجم الإصدارات خلال شهر أبريل لمبلغ الـ 13.4 مليار دولار، فإن ذلك يجعله الشهر الأكبر من حيث مبلغ الإصدارات في 2014 وثالث أفضل أداء خلال 12 شهرا. وبصورة عامة، وضع أداء سوق الصكوك الأولية منذ بداية 2014 وحتى الآن نظرة متفائلة لبقية السنة، وفي ظل التوقعات بإصدارات صحية ومتنوعة تشمل إصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ وتونس، فإن آفاق الصكوك مشرقة للغاية ونتوقع أن تتجاوز إصدارات هذا السوق حاجز الـ 100 مليار دولار من الإصدارات الجديدة مرة أخرى هذا العام. الصناديق الإسلامية كما في 17 مارس 2014، سجلت صناعة إدارة الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 73.8 مليار دولار من حيث الأصول المدارة، بزيادة 3% عن مبلغ الـ 71.6 مليار دولار المسجل في نهاية عام 2013 وبنسبة 10.3% عن مبلغ الـ 66.9 مليار دولار المسجل في نهاية عام 2012. هذا، وقد زادت عدد الصناديق الإسلامية عالميا إلى 1.057، حيث تم إنشاء 8 صناديق جديدة خلال الربع الأول من عام 2014. وقد أضافت هذه الصناديق الجديدة نحو 168.1 مليون دولار تقريبا إلى الحجم الكلي لأصول الصناديق الإسلامية. وكما كان عليه الوضع سابقا، سجلت السعودية وماليزيا أعلى حصتين من حيث حجم أصول الصناديق الإسلامية، حيث كان البلدان موطنا لإجمالي 468 من الصناديق الإسلامية والتي تمثل نسبة 59.7% من الأصول المدارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية العالمية كما في 17 مارس 2014. علاوة على ذلك، يتمتع مديرو الصناديق الإسلامية بمكانة جيده تؤهلهم للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى الاستفادة من فرص النمو الخاصة للتمويل الإسلامي في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة في مختلف أنحاء العالم.وسوف يعمل التقدم المستدام لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطور الخدمات المصرفية الإسلامية على تحفيز وتنمية التطورات في قطاع الصناديق الإسلامية. التكافل من غير المرجح أن يشهد قطاع التأمين التكافلي أي تغييرات جوهرية فيما يتعلق بالنمو في عام 2014 وسيظل قطاعا واعدا ضمن صناعة التمويل الإسلامي العالمية. وعلى الرغم من أنه يتوقع لقطاع التأمين التكافلي أن يستمر في معدل نمو ضمن خانة العشرات (حيث يتوقع أن يزيد عن الـ 15% في 2014)، إلا أنه من غير المرجح أن تتغير حصة قطاع التكافل والتي تتراوح ما بين 1.1% و1.2% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية بصورة كبيرة. وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تتجاوز إجمالي مساهمات التكافل حاجز الـ 20 مليار دولار. وتعد السعودية وماليزيا أكبر سوقين للتكافل: وكما في نهاية 2013، كانت إجمالي مساهمات التكافل بمبلغ 6.4 مليارات دولار من السعودية وبمبلغ 2.29 مليار دولار من ماليزيا. هذا، ويتوقع أن ينبع بقية النمو بصورة أساسية من المناطق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا (بخلاف ماليزيا) ودول مجلس التعاون الخليجي (بخلاف السعودية) حيث نجد سرعة التوسع الاقتصادي لتلك البلدان ومنها إندونيسيا والإمارات وقطر، وهو ما يقود القطاع المالي الإسلامي إلى آفاق جديدة من النمو. وعلاوة على ذلك، سيعمل دخول بلدان جديدة سوق التكافل مثل عمان والدخول المتوقع للفلبين على تعزيز إجمالي مساهمات التكافل في هذه المناطق. ويتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي عالميا حاجز الـ 2 تريليون دولار في عام 2014، بل ويتوقع حدوث ذلك في الربع الثالث من العام، وذلك نظرا للزخم الهائل للنمو الذي شهده الربع الأول بالإضافة إلى وجود عدد من المبادرات المخطط لتنفيذها خلال الفترات المقبلة من قبل الجهات المهتمة والمعنية بالتمويل الإسلامي في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء. ومن المتوقع أن يتعزز تقدم الصناعة بفعل تزايد الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي في البلدان الإسلامية التي لم يستغل فيها حتى الآن وزيادة التوعية التي يقوم بها رواد التمويل الإسلامي حول العالم بقيمة المقترحات والحلول التي يقدمها التمويل الإسلامي، فضلا عن المبادرات التنظيمية التي من شأنها تسهيل عمل الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم من أجل تقدم هذه الصناعة في المستقبل.