يلين: سنرفع الفائدة إذا تحسّن سوق العمل بشكل مفاجئ

 قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جانيت يلين، إن سوق العمل في الولايات المتحدة لايزال بعيدا عن التعافي، وألمحت إلى أن البنك المركزي سيبقي سياسة التيسير النقدي حتى تظهر بيانات الوظائف والأجور أن تداعيات الأزمة المالية «اختفت تماما». ورغم تقارير قوية مؤخرا بشأن الوظائف ودلالات أخرى على استمرار التعافي أكدت يلين في شهادتها أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، أنها لن تطمئن إلى تعافي الاقتصاد حتى تبدأ الأجور في الارتفاع ويعود العمال المحبطون إلى قوة العمل. وفي أحدث تقاريره نصف السنوية أبدى الاحتياطي الاتحادي قلقه بشأن بعض الجوانب في أسواق الأوراق المالية الأميركية متخذا خطوة غير معتادة بإشارته إلى ارتفاعات حادة لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والإعلام الاجتماعي. وتسبب ذلك في أضرار لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية وسجل بعضها أكبر خسائر في أشهر، بينما هبطت أسهم شركات الإعلام الاجتماعي مثل يلب التي انخفض سهمها بنحو 4%. لكن شهادة يلين في مجملها وتقرير مرفق إلى الكونغرس قالا إن قيمة الأصول تتماشى مع «المستويات التاريخية المعتادة»، وإن أكبر اقتصاد في العالم سيواصل النمو إذا تدعم بأسعار الفائدة المنخفضة الحالية. وقالت يلين إن العامل الوحيد الذي ربما يدفع الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر أو بشكل أسرع يتمثل في زيادة التوظيف والأجور بطريقة غير متوقعة، وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك سيحدث في بلد لايزال معدل البطالة فيه مرتفعا، ونسبة المشاركة في قوة العمل عند أدنى مستوياتها في ربع قرن. وأضافت يلين قائلة «بينما نحرز تقدما في سوق العمل فإننا لم نحقق هدفنا. هناك صعوبات كبيرة تعوق التعافي. وحتى تختفي تماما فالأمر يتطلب سياسة نقدية ميسرة». وتابعت أن زيادات الأجور «معدومة». وقالت «نشهد تحولا مطردا في الدخل القومي من العمل إلى رأس المال، وهناك مجال لزيادة الأجور قبل أن تقلق بشأن التضخم». وفي سياق متصل، هبطت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بعد إعلان شهادة يلين والتقرير المرفق، حيث يقيم المستثمرون ما إذا كانت تعليقاتها بشأن أسهم قطاعات معينة تشكل تحذيرا مثل الذي أطلقة الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الاتحادي آلان جرينسبان حول الحماس غير المنطقي في التقييم الذي يرى أن اقتصاد الولايات المتحدة يحرز تقدما بشكل عام. وقالت يلين إن الاقتصاد لايزال يخلق وظائف ويحقق نموا مطردا نسبيا. ويتوقع صناع السياسة في المركزي الأميركي حاليا أن يبلغ مؤشرهم المفضل للتضخم ما بين 1.5 و1.75% لعام 2014 وهو أقل من المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2.0%.