القاضي: «التأمينات» ضخت 60 مليون دينار للمحفظة الوطنية عبر «وفرة للاستثمار»

محمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضخت حتى الآن نحو 60 مليون دينار للاستثمار في أسهم منتقاة في سوق الكويت للأوراق المالية عبر شركة وفرة في إطار دور المحفظة الوطنية الاستثمارية. وقال القاضي في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية أمس، ان الشركة تدير أموالا ضمن المحفظة نيابة عن عميل هو مؤسسة التأمينات، وفي إطار السياسة العامة التي تتبعها جميع الإطراف المساهمة والمديرة لهذه المحفظة، مشيرا في هذا الصدد الى أن الشركة تستثمر هذه المبالغ تدريجيا في أسهم منتقاة في كل قطاعات السوق، على أسس استثمارية بحتة. وأضاف القاضي قائلا: بدأنا في استثمار أموال المحفظة الوطنية مع نهاية العام الماضي، واستطاعت الشركة أن تحقق عائدا جيدا على هذه الاستثمارات خلال هذه الفترة من خلال سياسة متحفظة ومتزنة، مشيرا الى أن هناك تنسيقا يجرى باستمرار يوميا وأسبوعيا وشهريا مع الهيئة العامة للاستثمار التي تدير أموال المساهمين الآخرين من المؤسسات الحكومية الأخرى، لافتا الى أن المبلغ المدار من قبل الشركة سيزيد خلال الفترة المقبلة وستستمر الشركة في سياسة الدخول التدريجي. حالة البورصةوحول استرداد السوق عافيته قال القاضي: انه يسترد تدريجيا لكن لا نستطيع أن نجزم بأن السوق تجاوز تداعيات الأزمة وسيستمر في الصعود، لاشك أن الصورة الآن أصبحت أوضح نسبيا مع إعلان الشركات عن نتائجها السنوية، وربما تتضح الصورة أكثر من خلال نتائج الربع الأول وعلينا ألا نتوقع تحسنا ملموسا في نتائج الربع الأول، بيد أن نتائج الشركات ستبدأ في التحسن تدريجيا خلال النصف الأول عندما يبدأ التحسن النسبي للسوق ما ينعكس على هذه النتائج. وتابع القاضي قائلا: غالبية الأسهم التشغيلية تراجعت قيمها بشكل غير طبيعي وغير مبرر، وما يحدث الآن من تداولات نشطة أحيانا على هذه الأسهم هو ردة فعل، هناك الكثير من الفرص المتاحة الان خصوصا للمستثمرين طويلي الأجل وليس المضاربين مع تراجع أسهم جيدة لأقل من قيمها الدفترية. ومضى القاضي قائلا: يجب ألا نتوقع عودة الأسعار الى مستويات ما قبل الأزمة، يتعين أن نكون عقلانيين ولا نتوقع مستويات أسعار ما قبل 30 أغسطس 2008، كانت هناك أسعار متضخمة كثيرا، اضافة الى أن الكثير من الشركات تأثرت على صعيد الاقراض أو تراجع قيم الأصول الأمر الذي سينعكس بالطبع على ميزانيات الشركات. معالجات رسمية وقال القاضي: باعتقادي لم تتضح أبعاد الأزمة كاملة بعد، لن يتسنى التأكد من ذلك دون أن تتضح هذه الأبعاد على اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، في ذات الوقت نرى أن ما قدم من معالجات رسمية تمثلت فيما ورد في قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي يعتبر الأفضل ليس فقط بالنسبة لحماية القطاع المصرفي وأموال المودعين، وانما لحماية القطاع المالي ككل . وأكد القاضي في هذا الصدد على أن أدوارا أخرى وسياسات يجب أن تتخذ بموازاة هذا القانون، أبرزها تفعيل أدوات السياسة النقدية وهو الأمر الذي يأخذه البنك المركزي بعين الاعتبار، وفي ذات الوقت تفعيل السياسة المالية عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية وليس على أوجه الإنفاق الاستهلاكي. أرباح وفرةوأشار القاضي الى أن شركة وفرة للاستثمار حققت أرباحا في نهاية العام الماضي بلغت نحو 3 ملايين دينار، على الرغم من الظروف الصعبة، متوقعا أن تحقق الشركة أرباحا جيدة لفترة الربع الأول من العام الحالي في ظل عدم وجود مطلوبات على الشركة. وذكر أن الشركة تدير محافظ وصناديق لصالح عملاء من القطاع الخاص حققت عوائد فاقت أداء السوق، مشيرا الى أن حجم الأموال التي تديرها الشركة لصالح عملائها وصلت الى نحو مليار دينار على الرغم من تراجع قيم هذه الأصول. وافاد القاضي أن الشركة ستركز نشاطها الاستثماري خلال العام الحالي في كل من السوقين السعودي والقطري مما سينعكس ذلك على نمو أرباح الشركة بشكل ملحوظ. وكانت الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 99.6% قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال وأبرزها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )