Note: English translation is not 100% accurate
في تركيا والأردن.. والأداء سيغير التقييم إلى «قوي»
S&P: تحديات صعبة أمام بنك برقان لكن لا تدهور للأصول
7 أغسطس 2014
المصدر : الأنباء
في بيان على موقع البورصة الالكتروني، قال بنك برقان ان وكالة التصنيف الائتماني «S&P» قامت بتثبيت تصنيف البنك عند الدرجة (بي بي بي+/ ستابل/ A-2).
وشملت عوامل التصنيف الرئيسية ما يلي:
نقاط القوة:
٭ محفظة ائتمانية متنوعة بشكل جيد على المستوى الجغرافي.
٭ قاعدة تمويل سليمة مع ودائع كبيرة للكيانات الحكومية وشبه الحكومية والحد الأدنى لتمويل المؤسسات والشركات.
٭ ايرادات تشغيل تتسم بالمرونة مع القدرة على توليد ايرادات ملائمة قبل أخذ المخصصات.
نقاط الضعف:
٭ تركزات ائتمانية عالية للجهة الواحدة وانكشافات ائتمانية عالية للأطراف ذات العلاقة.
٭ بيئة تشغيل صعبة في تركيا ومخاطر سياسية مرتفعة للعمليات في العراق والأردن وتونس والجزائر.
٭ نمو سريع للميزانية والتوسع في بلدان ذات مخاطر اقتصادية أعلى من الكويت من شأنه مواصلة الضغط على الرسملة.
وتعكس النظرة المستقبلة المستقرة للبنك توقعات تصنيف ستاندرد آند بورز أن البنك سيقوم باصدار رأس مال جديد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مما يمكن نسبة رأس المال المعدل في ضوء المخاطر (ار ايه سي) (قبل التعديلات) للبنك لتصل إلى وتتجاوز قليلا نسبة 7.0% على مدى 18-24 شهر المقبلة، مقارنة بنسبة 5.7% في نهاية عام 2013.
وسوف تأخذ الوكالة بعين الاعتبار إجراءات التصنيف السلبي في حال اخفاق بنك برقان في اصدار رأسمال اضافي وفقا لخطته في 12 شهرا المقبلة، وهو ما يترتب عليه أن تظل نسبة رأس المال المعدل في ضوء المخاطر (ار ايه سي) أقل من 7.0%. كما سنأخذ بعين الاعتبار اجراءات التصنيف السلبي اذا لاحظنا تدهورا كبيرا في جودة أصول البنك، على الرغم من أننا نتوقع بقاء الظروف التشغيلية في تركيا والأردن صعبة ومليئة بالتحديات، والوضع في العراق غير مستقر، فاننا لا نتوقع تدهور جودة الأصول الرئيسية للبنك خلال فترة الـ 18-24 شهرا القادمة.
وبالنظر إلى التحديات القائمة في بعض البلدان التي يعمل فيها بنك برقان، فان الوكالة على قناعة بأن العامين المقبلين سيشهدان صعوبة للبنك، ولا تتوقع تحسنا ماديا في أي من المقاييس الرئيسية للأنشطة التشغيلية أو مقاييس الأعمال، وبناء عليه فإن إجراء آي تعديلات إيجابية على التصنيف مستبعدة في هذه المرحلة.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: بإمكاننا مراجعة تقييمنا لمركز أعمال البنك لدرجة «قوي» بدلا من درجة «كافية» اذا شهدنا أداء أقوى بشكل واضح في العمليات الخارجية، وخاصة في تركيا التي استحوذ فيها بنك برقان على بنك آخر منذ عامين، على الرغم من اعترافنا بالجهود المبذولة من قبل الادارة لتغيير مسار العمليات والأنشطة التركية، فإننا على قناعة بأن التحسينات الهيكلية المجدية سوف تستغرق بعض الوقت.
ويستند تقييم «ستاندرد آند بورز» لبنك برقان الى تقييم الأساس للبنك عند درجة (بي بي بي-) ونظرتنا لمركز أعمال البنك عند درجة «كافية»، وهو ما يعكس مكانته السليمة في سوق الكويت وتدفق الايرادات المتنوعة جغرافيا.وبرأي الوكالة ان رأسمال وايرادات البنك «كافية» حيث اننا نتوقع أن تصل إلى نسبة رأس المال المعدل في ضوء المخاطر (ار ايه سي) للبنك إلى أكثر من 7.0% على مدى فترة الـ 18-24 شهرا المقبلة، وهذا في ضوء مبادرات البنك لاصدار رأسمال الاضافي بأنماط مختلفة. ويعود تقيم الوكالة لمركز المخاطر لدى بنك برقان عند مستوى «متوسط» إلى المخاطر السياسية والاقتصادية المرتفعة للأسواق التي يعمل بها البنك وإلى التركزات الائتمانية العالية والانكشافات الائتمانية المرتفعة للأطراف ذات العلاقة.
ونظرة الوكالة للتمويل لدى البنك تقف عند مستوى «متوسط» والسيولة عند مستوى «كافية»، حيث قامت بتقييم الهيكل الائتماني المستقل للبنك (اس ايه سي بي) عند درجة «بي بي+».
وذكرت «ستاندرد آند بورز» ان التصنيف طويل الأجل لبنك برقان أعلى 3 درجات من الهيكل الائتماني المستقل (اس ايه سي بي)، مما يعكس وجهة نظرنا من الاحتمالية «العالية» بأن تقوم الكويت بتوفير الدعم الاستثنائي للبنك في حال وقوع الأزمات أو التعثرات المالية. نقوم بتصنيف بنك برقان على أنه بنك يحظى بأهمية نظامية «عالية» في الكويت وننظر إلى الكويت على أنها «داعمة بشكل كبير» للقطاع المصرفي.
وفقا للمعايير المصرفية الخاصة للوكالة، فإنها تستخدم تقييم مخاطر الدولة للقطاع المصرفي ونتائج المخاطر الاقتصادية والقطاعية لتحديد درجة تصنيف البنك، وهي نقطة البداية لتحديد التصنيف الائتماني للمصدر، كما أن تثبيت تقييم الأساس عند درجة «بي بي بي-» لبنك برقان يستند إلى مستوى مخاطر القطاع للكويت بدرجة «5» (على مقياس من 1-10، حيث درجة «1» تمثل أقل مستوى للمخاطر)، حيث البنك مسجلا ويعمل وفقا للنظم بالإضافة الى مستوى مخاطر اقتصادية مدمج يقارب «5» درجات، كما أن درجة المخاطر الاقتصادية المدمجة أكبر من تلك للكويت المسجلة عند مستوى «4» نتيجة لدرجات المخاطر الاقتصادية الأعلى للبلدان التي يعمل فيها البنك مثل تركيا (6) والأردن (7).