الشامي: «الأولى للتأمين» مساهم إستراتيجي في شركتين تركية وسعودية

عمر راشد اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي ان سبب عدم توزيع ارباح عن عام 2008 يعود الى احتياج الشركة للسيولة وتوسيع نشاطها خارج الكويت نتيجة زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين بالكويت. وأشار الشامي في تصريح صحافي، امس، على هامش عمومية الشركة، التي عقدت بنسبة حضور 94.53% الى انه نظرا لمحدودية سوق التأمين بالكويت، اتجهت الشركة الى التوسع في الاسواق العربية والاسلامية، لافتا الى ان الشركة انتهت من تأسيس شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين في السعودية بحصة استراتيجية تصل الى 20% من اجمالي رأسمال الشركة، متوقعا ان تبدأ الشركة اعمالها خلال الربع الثاني من العام الحالي. واشار الى ان الشركة انتهت من اجراءات تأسيس شركة تأمين تكافلي في تركيا، حيث تم سداد 29% من رأس المال ونأمل ان تزاول الشركة نشاطها خلال الربع الثاني من العام الحالي وجار العمل حاليا للحصول على الموافقات اللازمة نحو تأسيس شركة تأمين تكافلي في مصر برأسمال 100 مليون جنيه وتأمل الشركة في الدخول الى وضع الخطوط العريضة ودراسة تأسيس شركات تأمين تكافلي في مناطق اخرى. وطالب الشامي بجهاز رقابة وإشراف قوي يستطيع تنظيم السوق التأميني بالكويت، مستدركا ان الكويت لاتزال تراوح مكانها منذ صدور قانون 61 المنظم لعمل سوق التأمين في الكويت والذي لم تؤد تعديلاته الى تغييرات جوهرية. وأوضح ان شركات التأمين العاملة وفق الشريعة الاسلامية تصل نسبتها 15% من الحجم الكلي للسوق وان منها 10 شركات تعمل، بينما هناك 3 شركات لا تعمل بشكل فعلي في السوق. واستعرض الشامي النشاط التأميني للشركة في عام 2008، حيث بلغت قيمة الاشتراكات المكتتبة في التأمين التكافلي 6.59 ملايين دينار مقارنة بـ 6.032 ملايين دينار في 2007 بزيادة قدرها 560.7 الف دينار وبنسبة 9%، مستدركا بأن الزيادة تعكس ثقة العملاء ومتانة العلاقة بين الشركة وعملائها. وعلى صعيد النتائج المالية للمساهمين، بلغت الارباح الصافية عن 2008 مبلغ 262.64 الف دينار مقابل 1.9 مليون في 2007 بربحية سهم قدرها 2.63 فلس في 2008 مقابل 19.1 فلسا في 2007، كما بلغت حقوق المساهمين في 2008 ما قيمته 11.45 مليون دينار مقابل 15.66 مليون دينار في السنة الماضية. يذكر ان عمومية الشركة أقرت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح والموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )