«جراند»: التزامات الشركة تمثل 40% من موجوداتها البالغة 157.8 مليون دينار

أعلنت شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) أنها فتحت عدة قنوات تفاوض مع دائنيها من أجل الاتفاق على إعادة جدولة مديونيات الشركة وتمديد آجالها للسنوات الثلاث المقبلة، بما يؤثر ايجابيا على مسيرة الشركة. واوضحت «جراند» في بيان صحافي بعد اعلان الشركة عن بياناتها المالية للعام الماضي 2008 وبعد توارد الاخبار وسؤال المساهمين عن تلك النتائج وأثرها على الشركة، انها تتمتع بمركز مالي جيد بما لديها من موجودات تبلغ 157.8 مليون دينار مقابل 63.2مليون دينار مطلوبات أي ما يعادل 40%، وهي تعتبر نسبة معقولة جدا مقارنة مع الشركات العقارية التي تعمل في مجال التطوير والاستثمار العقاري في الاسواق المشابهة. واوضحت ان ما يعزز مركزها التفاوضي هو أن المطلوبات المتداولة على الشركة تعود لشركات ضمن المجموعة، وبالتالي جار الاتفاق على اعادة جدولة تلك الديون بما يخدم مصالح كل الاطراف. وتود ان تؤكد الشركة لجميع المساهمين على أنها لديها الثقة الكاملة في قدرته على الاستمرارية ومتابعة جميع انشطتها، في ظل متابعتها المستمرة لهيكلة مطلوباتها، والتزاماتها واستكمال المشاريع المدرة من خلال شراكات استراتيجية مع مستثمرين استراتيجيين جار التفاوض معهم بهذا الخصوص. وذكرت انه لا يوجد لديها اي التزامات من شأنها أن تمثل ضغوطا كبيرة على الشركة أو خارج سيطرتها، الأمر الذي يعكس سلامة اجراءاتها وتحوطها فيما يتعلق بالاستدانة قصيرة الأجل أو الحصول على تمويلات، حيث كانت الشركة منذ تأسيسها تعمل بفلسفة التطوير للحصول على تمويل وكذلك الاعتماد على التمويل الذاتي من خلال بيع وتسويق اجزاء من المشاريع التي تقوم بتطويرها وهو ما جعل ديونها لا تتجاوز هذا الحد. إلى ذلك قالت الشركة إنها تملك عددا من الاصول الجيدة والتي تتميز بسائليتها وبإمكانها التخارج منها متى ما رأت حاجة إلى ذلك وبأسعار مناسبة تحقق عوائد جيدة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة الى الثقه الكاملة في قدرتها على إدارة شؤونها ومشاريعها في ظل هذه الظروف. واضافت الشركة ان معظم استثماراتها تتركز في مجال نشاطها من مشاريع عقارية واصول جيدة وهي ما يدعو إلى الاطمئنان نتيجة وجود أصول ملموسة بالإمكان التخارج منها أو الحصول على تمويل مقابلها، علما بأن الاصول العقارية من الرهونات المفضلة لدى البنوك حاليا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )