Note: English translation is not 100% accurate
«غولدمان ساكس»: الدولار الأميركي سيلحق باليورو بحلول 2017
3 سبتمبر 2014
المصدر : الأنباء
مدحت فاخوري
تراجع الدولار بنسبة 5.75% منذ أن سجل أعلى رقم قياسي له في مارس 2014 عند إغلاق 1.3133 مقابل اليورو، ويقول غولدمان ساكس إن هذا الانخفاض هو بداية مشوار طويل من الانخفاض، فارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقابل تلك في منطقة اليورو سيجعل المستثمرين ينقلون أموالهم من أوروبا إلى أسواق ذات عوائد مرتفعة مثل الولايات المتحدة وفقا لفريق من محللي العملات لدى غولدمان ساكس وحسب ما ذكرت وول ستريت جورنال.فخلال 6 أشهر توقع غولدمان ساكس ان ينخفض اليورو إلى 1.25 دولار، وخلال 12 شهرا قد يصل إلى 1.20 دولار، وبنهاية 2015 ستصل قيمة اليورو إلى 1.15 دولار لتصل إلى 1.05 دولار بحلول 2017. وستتعادل العملتان لأول مرة منذ 2002 منذ ان تم تداول اليورو كعملة مادية. وذكر التقرير ان هناك توقعات بأن يشهد اليورو انخفاضا لفترة طويلة نظرا للتغير الجذري في ديناميكيات اليورو بالتزامن مع الاداء المرتفع المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة.فمن ناحية الدولار، فإن الاحتياطي الفيدرالي بصدد رفع قيمة الفائدة خلال 2015 مما سيدفع العوائد على سندات الخزينة لأعلى وسيوسع الفجوة القائمة بين معدلات العوائد على سندات الدين لمدة 10 سنوات في كلا من ألمانيا واسبانيا والتي تبلغ 0.894% و2.227% على التوالي. عوائد سندات الدين الأميركية لمدة 10 سنوات 2.334%. وستدفع عوائد أسعار الفائدة الأميركية بالدولار مما سيجعله مغري للمستثمرين، كما سترتفع العائدات على الأصول المقيمة بالدولار. مقارنة بالعوائد الديون السيادية المنخفضة جدا في منطقة اليورو، والمستثمرين في منطقة اليورو يبحثون عن أماكن أخرى لاستثماراتهم. مما سيجعلهم يبحثون عن التدفقات الأجنبية الرابحة في منطقة اليورو، وفقا لبنك جولدمان، فيما انخفضت العائد على الديون في محيط بلدان منطقة اليورو إلى حد كبير.فعلى الرغم من ان سندات الخزينة الأميركية في الوقت الحالي ذات عوائد أعلى من الكثير من سندات الدين في منطقة اليورو، إلا ان الدولار قد بدأ مؤخرا فقط في تحقيق ارتفاعات مقابل العملات الرئيسية الأخرى. فعلى سبيل المثال فقد تحرك فعلا لأعلى ارتفاع له امام الين الياباني والجنيه الاسترليني فقط قبل شهر واحد.
وأشار التقرير الى انه لازال أمام الدولار عامين للحاق بركب فرق أسعار العملات وستشهد اسعار الفائدة خلالهما تغيرا كبيرا والتي تشكل الداعم الرئيسي للدولار منذ عام 2009. وفي الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الأوروبي يسعى جاهدا لتفعيل المزيد من التدابير لمحاربة التضخم المنخفض وتحفيز نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.