«المتخصص»: تداعيات «الأزمة» فرضت تأجيل بعض المشاريع العقارية

قال التقرير العقاري لشركة المتخصص العقارية ان تأجيل الكثير من المشاريع العقارية على أزمة نقص السيولة هو بمنزلة بداية لتخطي الأزمة الاقتصادية، معتبرا إياها خطوة أولى لتوفير سيولة لاستخدامها في برامج تنمية اقتصادية بدلا من القضاء التام على تلك المشاريع العقارية، كما يمكن استغلال السيولة المتاحة في استثمارات أخرى، ويعتبر تأجيل المشاريع مؤقتا حلا أجدى من تسريح أعداد كبيرة من العمالة كما حصل في بعض الشركات خاصة أن الاستغناء عن العاملين الوافدين، في الكويت التي يشكل الوافدون فيها نحو 65% على الأقل من القوى العاملة، سينعكس سلبا على الاقتصاد الحقيقي في الكويت، حيث ان النمو السريع في الوظائف، كان عاملا رئيسا في نمو استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة. وأضاف التقرير أن إعادة جدولة بعض المشاريع أصبح بمنزلة مطلب ضروري، لاسيما خلال الأزمة العالمية، كما أن السوق العقارية كفيلة بإعادة التدفقات الاستثمارية للقطاع، بينما توجه بعض المطورين إلى شرائح جديدة من المستهلكين سيؤدي إلى تنشيط السوق، بحكم أن الفرص مازالت موجودة. وذكر أن بعض الشركات عملت بالفعل على التركيز في مشاريعها القائمة بدلا من دخول مشاريع أخرى جديدة. ووصف التقرير الفترة الحالية بأنها نهاية فترة الترقب وبداية إنجاز وإتمام المشاريع التي كانت معلقة حيث تسعى الشركات إلى بناء جسر ثقة مع عملائها في الدرجة الأولى وكذلك ثقة السوق بها، ومحاولة وضع خطط تتوافق والمرحلة المقبلة، مع ضمان حقوق مشتري العقارات وتنظيم آلية تحصيل الأقساط المستحقة على مشتري العقارات لصالح المطورين يعد من أكثر الأمور إلحاحا خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن كثيرا من المشاريع قد بدأت في الاقتراب من مواعيد التسليم. ويرى أنه على الرغم من تحقيق شركات التطوير العقاري مكاسب هائلة من خلال البيع على الخريطة، الا ان هذه الطريقة غير مضمونة، وأظهرت عدم كفاءتها بسبب الظروف التي يمر بها سوق العقارات حاليا، وهنا على الشركات أن تركز على مشاريعها القائمة والعمل على تسليمها لملاكها لاستعادة ثقة السوق والمستهلك. وبيّن التقرير أنه في ظل انعدام جهة رقابية فاعلة في الكويت تحدد أسعار بيع العقارات، فإن بعض المطورين يضعون أسعارا عشوائية لبيع العقارات بما يحتم إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية شراء العقارات قيد الإنشاء. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )