تخفيض دعم الكهرباء عن «الاستثماري» و«التجاري»

إلغاء دعم الكهرباء والماء عن الهيئات الحكومية لتخفيض الدعم بـ 15%  برنامج الإصلاح المالي وضع 18 بنداً للدعم الحكومي.. جميعها لا تمس «جيب» المواطنمحمود فاروق حصلت «الأنباء» على معلومات تفيد بدراسة وزارة المالية لإلغاء الدعم عن الكهرباء والماء للمؤسسات والهيئات الحكومية، كخطوة ثانية بعد تنفيذ قرار إلغاء دعم وقود الديزل، وهو الامر الذي سيساهم في تخفيض فاتورة الدعم الخاصة بالكهرباء والماء إلى اكثر من 15%. علما ان كلفة انتاج كيلوواط الكهرباء تتراوح بين 38 و40 فلسا، وفقا لما يتم استخدامه في محطات التوليد سواء من الغاز او المشتقات النفطية السائلة. وتشير المعلومات إلى توجه المالية إلى وضع تسعيره جديدة للكيلوواط للعقار الاستثماري والتجاري واملاك الدولة المؤجرة، في حين لم يتم المساس بتسعيره العقار السكني، وهو ما كانت قد لمحت له اللجنة الحكومية الخاصة ببحث ترشيد الدعم الحكومي، وفقا لتوصيات البنك الدولي المتعلقة في ذلك الشأن.وفي الغالب يسكن المقيمون في العقارات الاستثمارية بينما يشغل القطاع الخاص (الشركات) العقارات التجارية (يقسم الى قسمين المكاتب ومحلات بيع التجزئة) بينما يسكن المواطنون في العقارات السكنية. وتعتبر الكويت من أكثر الدول المستهلكة للكهرباء والماء عالميا، حيث تدفع الدولة نحو 3 مليارات دينار سنويا دعما، حيث تبلغ تكلفة الكهرباء 38 فلسا للكيلوواط الواحد وتبيعه للمواطن بفلسين فقط، وتكلفة الماء تصل الى 8 دنانير و450 فلسا لغالون المياه وتقدمه للمواطن بمبلغ 800 فلس. فيما توقع وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم في تصريح سابق، أن تصل قيمة دعم خدمتي الكهرباء والماء في الميزانية العامة للدولة عام 2030 إلى حوالي 6 مليارات و700 مليون دينار. كما كشفت المعلومات عن وجود 18 بندا تتعلق ببند الدعومات الحكومية ضمن دراسة وبرنامج الإصلاح المالي التي اعلن عنها وزير المالية أنس الصالح يوم الاثنين الماضي سيتم الانتهاء منها قبل دور انعقاد مجلس الأمة المقبل، ابرز ما جاء فيها زيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية التي يتمتع بها شريحة مرتفعي الدخل من المواطنين أو المقيمين على حدا سواء. وكان وزير المالية قد اعلن عن برنامج اعدته وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي لإصلاح الإدارة المالية للدولة، يهدف إلى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها من اجل تحقيق الاهداف الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية ـ على حد قوله ـ مؤكدا في الوقت نفسه أن ما تقوم به المالية من دراسات وبرامج اقتصادية تعلق بالدعم والإصلاح لن تمس حاجة المواطن المستحق لها بأي شكل من الأشكال.