الصالح: خطة التنمية الجديدة أكثر واقعية

محمود فاروق اكد وزير المالية انس الصالح على ان الكثير من المختصين أشاروا الى ضرورة البدء بإصلاح الإدارة المالية للكويت، مضيفا ان وزارة المالية اتخذت مؤخرا قرارا بالتعاقد والتنسيق مع البنك الدولي لإعداد برامج لإصلاح الإدارة المالية للدولة.وأضاف الصالح في تصريح صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر يوروموني 2014 الذي عقد صباح امس ان عملية إصلاح الإدارة المالية للدولة تهدف إلى خلق بيئة تشريعية مالية مرنة بالإضافة إلى وضع موازنة مرنة مبنية على الاقتصاد الكلي لخلق ادوات قياس ترفع مستوى الكويت في كفاءة ادارة الموارد المالية. وقال الصالح انه لن يكون هناك انعكاس مباشر على الميزانية القادمة ولكن ستكون هناك ادوات قياس واضحة لخطة عمل الحكومة، موضحا ان التقارير الحكومية ستكون مبنية على حجم انجاز المشاريع وليس حجم المبالغ التي تم صرفها، وبالتالي فإن الميزانية لن تقاس بمبالغ الصرف وإنما بنسب الانجاز في الخطط والبرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة ، وهي كجزء من التزاماتها تجاه المواطن. وفي رده على سؤال حول خطة التنمية، قال ان الخطة التي قدمت لمجلس الامة مؤخرا تتسم بالواقعية اكثر بكثير مما كانت علية الخطة الماضية، حيث تمت مراعاة كل ما شاب الخطة السابقة، فضلا عن مراعاة الجانب الواقعي في التقييم والتنفيذ، مشيرا إلى ان برنامج اصلاح الادارة المالية سيأتي مرادف لخطة التنمية، كون ان الإنجاز سينعكس مباشرة عليها. وفيما يتعلق بالجدول الزمني لبرنامج الإصلاح الإدارة المالية قال الصالح ان هناك اكثر من مرحلة، موضحا ان المرحلة الاولى سوف نراها في منتصف العام القادم، متوقعا انعكاس برنامج الإصلاح في 2016/2017. وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، اشار الصالح إلى ان الحكومة تعمل الآن على إعادة النظر في ترشيد الدعم ليذهب إلى مستحقيه، مؤكدا في الوقت ذاته على ان هذا الترشيد لا يعني المس بجيب المواطن، وإنما سيتم توجيهه لمستحقيه. نقلة نوعية وأضاف الصالح في كلمته التي ألقاها في المؤتمر ان المالية تشير الى استمرار تحسن اداء القطاعات غير النفطية، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي لتلك القطاعات نموا بنحو 10% في عام 2013، الامر الذي ترتب عليه نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.3% في عام 2013.