بركات: تطورات جادة لسد أوجه النقص والفراغ التشريعي في الكويت

منى الدغيمي قال الشريك ومدير مكتب الرويح وشركاه أحمد بركات ان اهم تطور تشريعي تشهده الكويت في الفترة الأخيرة كان مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام 116 ـ 2014، حيث انه حدث الكثير من التطورات النوعية في تصورنا فيما يتعلق بأسلوب الحماية والضمان وتنظيم علاقة الشراكة بين الأطراف، ونعتقد ان الكويت ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورات جادة لسد الكثير من أوجه النقص والفراغ التشريعي ولكن العبرة بالتفاصيل والحيلولة دون تأخر صدور اللائحة التنفيذية التي يتأخر إصدارها من فترات تمتد من 6 أشهر إلى سنة وخلال هذه الفترة لا يمكن وضع القانون موضع التنفيذ إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية. وأضاف بركات خلال الجلسة الثانية التي تمحورت حول موضوع احدث التطورات التشريعية والقانونية على الساحة الاقتصادية، ان اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة لم تصدر حتى الآن وكذلك اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لم تصدر حتى الآن وغيرها من اللوائح القوانين مازالت معلقة، وعزا أسباب تأخر اللائحة التنفيذية إلى انها خلافا للقانون الذي يهتم بالهيكل التشريعي فإنها تتعلق بالتفاصيل وكيفية تطبيق القانون وتحتاج الكثير من المهنية والحرفية ودقة ومراعاة عدم التعارض مع القوانين الأخرى وغير ذلك من الاعتبارات، ولكن بركات قال ان من الضروري إحداث توازن بين إصدار القانون وإصدار لائحته التنفيذية ولو من خلال الاستعانة بمكاتب استشارية وخبرات فنية خارجية خارج نطاق العمل الحكومي، وذلك ببساطة لأن تأخير إصدار اللائحة سيجعل من القانون حبرا على ورق.