الحكومة تعلِّق عمل «الأوفست» بعد فشل أغراضه

إعداد: مدحت فاخوري أعلن وزير المالية أنس الصالح أن الكويت علقت العمل ببرنامج «الأوفست» الذي يسمح للمستثمرين الأجانب إقامة مشاريع مشتركة في التدريب ونقل التكنولوجيا، كي لا يعرقل المشاركة الخارجية في الاقتصاد. وقال الوزير أنس الصالح لـ «رويترز»: «ينبغي أن نعيد النظر فيه» مضيفا أن شركاء أجانب كثيرين أبلغوا الكويت أن المشروع ليس مشجعا، وقال: «لهذا السبب جمدناه كي لا يحول دون مجيء تلك الشركات». وحسب برنامج الاوفست الكويتي، ان المقاول الأجنبي الذي يوقع عقودا لإمداد الهيئات الحكومية ببضائع او خدمات تصل قيمتها المتراكمة الى 10 ملايين دينار أو أكثر خلال السنة المالية (ابريل الى مارس)، يتوجب عليه ان يتحمل التزام أوفست، ويتطلب منه هذا الالتزام ان يؤسس عملا تجاريا تستفيد منه الكويت. وتكمن قيمة التزام الاوفست بالعملة الواردة نفسها بعقد الأمداد وبحد ادنى نسبته 30% من قيمة التعاقدات. ويتحتم على المتعاقد ان يوفي التزامه للأوفست خلال 10 سنوات كحد اقصى، ويجب ان يشمل المشروع شركاء مساهمين كويتيين من رجال الأعمال أو الشركات. وبدأ العمل بالبرنامج في عام 1992، وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن التطبيق أظهر ارتفاع أسعار المقاولين الأجانب في مناقصات المشاريع الحكومية، حيث أضاف المقاولون تكاليف تدريب وتوظيف العمالة المحلية وإعادة استثمار جزء من أموالهم محليا الى المناقصات، مما زاد التكلفة على المصروفات العامة.