الرومي: «الدولية للتمويل» قادرة على سداد مديونيتها البالغة 44 مليون دينار تجاه البنوك من دون مساعدة

محمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للتمويل خليفة الرومي أن الشركة لن تدخل في برنامج تمويل الشركات في القانون نظرا لوضعها الجيد الذي يمكنها من الالتزام بسداد ديونها البالغة قيمتها 44 مليون دينار تجاه بنوك خارجية عالمية حسب مواعيدها المحددة. وتمنى الرومي من القائمين على قانون الاستقرار المالي إدخال بعض التعديلات والتشريعات عليه والتي تساهم في تعزيز قدرات السوق وإعادة وتوفير الثقة وتحريك عجلة الاقتصاد، مضيفا أن آلية تطبيق القانون مازالت غير واضحة. وذكر الرومي خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس أن الشركة تترقب بدء آلية تنفيذ عمل صندوق المعسرين ليساعد عملاء الشركة في سداد التزاماتهم سواء سداد نقدي أو إعادة جدولتها، مضيفا أن طلبات الإقراض مؤجلة وأن عملية التحصيل من العملاء لا تواجهها أي مشكلات في الوقت الحالي. وأوضح الرومي أن عام 2008 كان من أصعب الأعوام التي مر بها القطاع المالي بسبب الأزمة المالية العالمية التي كان لها التأثير السلبي المباشر على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن الأزمة تمثلت في مشاكل السيولة والائتمان، إذ اتخذت الشركة عددا من الاجراءات والقرارات لإدارة الأزمة وتخطيها مع الأخذ بالاعتبار التواجد في السوق الاستثماري والتمويلي وتطوير وتنمية سياسات الشركة تجاه عملائها. وأضاف أن الشركة بادرت بتأجيل كثير من مشاريعها الإستراتيجية في التوسع الخارجي وخفض عمليات التمويل التي وصل الانخفاض فيها إلى نسبة أكثر من 75% والتركيز على عمليات تحصيل مبالغ التمويل القائمة من أجل توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه البنوك بمواعيد استحقاقها، موضحا أن الشركة لن تواجه أي صعوبات في الوفاء بتلك الالتزامات بالرغم من الظروف المالية الصعبة حتى نهاية عام 2009 وذلك من خلال إدارة السيولة والتدفقات النقدية المستقبلية، وأن سياسة الشركة الائتمانية لم تتغير بل تأقلمت لتواكب الأوضاع المالية العالمية الحالية وذلك بانتقاء أفضل طلبات التمويل للسياسات الائتمانية السليمة التي تنتهجها الشركة والعمل على تنوع الإيرادات وذلك لتذبذب الإيرادات التشغيلية لتأثرها بالأزمة المالية. وأشار إلى خسائر الشركة التي بلغت عام 2008 ما مقداره 15.6 مليون دينار مقارنة بأرباح محققة في عام 2007 بلغت قيمتها 8.9 ملايين دينار وذلك نتيجة لانخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية والتي تمتلكها الشركة حيث بلغت قيمة الهبوط والخسائر غير المحققة 17.4 مليون دينار، وهبوط المحفظة العقارية بمبلغ 1.1 مليون دينار من قيمة العقارات المملوكة للشركة من خلال شركات تابعة مع الأخذ في الاعتبار أن النشاط التشغيلي في عام 2008 حقق ربحا وقدره 7.7 ملايين دينار. وأضاف الرومي أن حجم مجموع الأصول بلغ 153.7 مليون دينار مقابل 164.4 مليون دينار لعام 2007 بانخفاض قدره 6.5%، كما بلغ حقوق المساهمين في عام 2008 مبلغ 83 مليون دينار مقابل 89.3 مليون دينار في عام 2007 بانخفاض قدره 7%، وذلك الانخفاض في مجموع الأصول وحقوق الملكية كان نتيجة لانخفاض محفظة التسهيلات الائتمانية والمحفظة الاستثمارية والمحافظة على السيولة وعدم التوسع في عمليات التمويل. وذكر أن الموجودات المتداولة العام الماضي بلغت قيمتها 58.2 مليون دينار مقارنة بـ 91.2 مليون دينار لعام 2007، كما أن المطلوبات المتداولة لعام 2008 بلغت قيمتها 24.7 مليون دينار مقابل 24.5 مليون دينار لعام 2007. يذكر ان الجمعية العمومية للشركة اقرت جميع بنودها ومن أبرزها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بقيمة لا تتعدى رأسمال الشركة مع أخذ موافقات الجهات المختصة. الأزمة الماليةولخص خليفة الرومي عدة نقاط من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمة المالية وهي: ضرورة ان تمارس البنوك المحلية دورها الحقيقي لتوفير التمويل للشركات وخاصة الشركات المليئة، تذليل العقبات أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية التطوير والتنمية، حيث إن هذا القطاع لديه قدرات مالية وفنية تساهم في تخطي الأزمة، مناشدة بنك الكويت المركزي إعادة النظر في بعض الإجراءات الخاصة بعمليات التمويل وخاصة أسعار الفائدة المفروضة على شركات الاستثمار، قيام الدولة بمسؤوليتها تجاه زيادة إنفاقها لتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )