انخفاض حاد لموجودات شركات الاستثمار الإسلامية بـ 40%

الديون تشكل 112% من حقوق المساهمين متراجعة من 179% نهاية 2009 تسوية وتخفيض الديون تدريجياً بنحو النصف من 3.82 مليارات دينار إلى 2 مليار 4.8 مليارات دينار حجم الموجودات تتوزع بين محلية بـ 69% تعادل 3.33 مليارات متراجعة من 87% في 2005 وأجنبية تشكل 31% تعادل 1.47 مليار متراجعة من 44% مسار انحداري مستمر لقيمة المحفظة الاستثمارية المحلية منذ 2009 بالغة 1.3 مليار دينار تشكل 27% من إجمالي الموجودات انخفاض حقوق المساهمين بـ 26.5% من 2.42 مليار دينار إلى 1.78 مليار تحسن الرافعة المالية للقطاع تدريجياً من 1.79 مرة نهاية 2009 إلى 1.45 نهاية 2012 ثم 1.12 خلال النصف الأول من 2014 5 مليارات دينار إجمالي المطلوبات تعادل 63% من قاعدة الموجودات.. وتحسن نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات من 31% إلى 37%المحلل المالي في دراسة خاصة لـ«الأنباء» منذ عام 2004 عن الشركات الاستثمارية التي تزاول اعمالها في الكويت وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تخضع حاليا لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال الكويتية، تتناول تطور الاصول المدارة للعملاء وهيكل الميزانية العمومية المجمعة لتلك الشركات من موجودات محلية وأجنبية ومحافظ استثمارية والمطلوبات وديون محلية وأجنبية وحقوق المساهمين، يتبين ان الشركات الاستثمارية الاسلامية التي يبلغ عددها حاليا 50 شركة (مقابل 14 شركة فقط في عام 2004 و54 شركة في عام 2010) قد شهدت انخفاضا حادا في حجم موجوداتها بنسبة 40% من 8 مليارات دينار نهاية شهر اغسطس من عام 2008 بعد ان كانت تضخمت من 1.5 مليار دينار نهاية عام 2004 ولتسجل نهاية شهر يونيو 2014 نحو 4.8 مليار دينار. جاء ذلك الانخفاض نتيجة الهبوط في قيمة المحافظ الاستثمارية وأسعار الأصول المالية وتراجع الديون والمرابحات وتآكل حقوق المساهمين والاصول التي تديرها للغير. هيكل الموجودات سجلت موجودات شركات الاستثمار الاسلامية خلال السنوات العشر الماضية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14% لترتفع من 1.5 مليار دينار نهاية عام 2004 ولتسجل 4.77 مليارات دينار نهاية عام 2013 ولترتفع بعدها فقط بنسبة 0.5% خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2014 وتسجل 4.8 مليارات دينار. تتوزع موجودات شركات الاستثمار الاسلامية بين محلية وأجنبية، حيث بلغت نسبة مساهمة الموجودات المحلية من الاجمالي نحو 69% نهاية شهر يونيو 2014 اي ما يعادل 3.33 مليارات دينار بعد ان كانت قد شكلت نحو 87% من اجمالي الموجودات نهاية عام 2005. بينما حصة الموجودات الأجنبية في انخفاض منذ عام 2009 نتيجة انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية وتراجع الثقة بنموذج اعمال تلك الشركات، حيث أصبحت غير قادرة على الاقتراض من اسواق الائتمان العالمية وبالتالي التوسع في استثمارات خارجية. فقد انخفضت الموجودات الأجنبية بنسبة 44% خلال تلك الفترة بعد ان كانت 2.64 مليار دينار. بلغت الموجودات الأجنبية نهاية يونيو 2014 نحو 1.47 مليار دينار وبالتالي بلغت حصتها من اجمالي الموجودات نحو 31%. اما المحفظة الاستثمارية المحلية للشركات الاستثمارية الاسلامية فقد بلغت 1.295 مليار دينار وشكلت نحو 27% من إجمالي الموجودات وهي في مسار انحداري مستمر منذ عام 2009 حين سجلت 2.64 مليار دينار بانخفاض في قيمتها نسبته 44%. الأصول المدارة لحساب الغير بعد خمس سنوات متتالية من النمو السالب والحاد في الاصول المدارة للغير من قبل الشركات الاستثمارية الاسلامية ما بين عامي 2007 و2012 حيث انخفضت الاصول المدارة بنسبة 61% او ما يعادل انخفاضا قيمته 2.3 مليار دينار من اعلى مستوى على الإطلاق سجلته نهاية شهر اغسطس من عام 2008 حين بلغت 4.6 مليارات دينار لتسجل نهاية عام 2012 نحو 1.79 مليار دينار نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال المحلية والعالمية والإقليمية وتسييل المحافظ الاستثمارية واللجوء الى الودائع المضمونة وإقفال المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية وانخفاض شهية المستثمرين.بعدها لم تستطع الشركات الاستثمارية الاسلامية بالرغم من تحسن اداء اسواق الاسهم من توسيع قاعدة الأصول المدارة، حيث انخفضت خلال عام 2013 بنسبة 1.5% ولتنخفض بعدها خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2014 بنسبة 2% لتسجل نهاية شهر يونيو 1.73 مليار دينار وتشكل فقط 8.6% من اجمالي الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية في الكويت (تقليدية واسلامية) بعد ان كانت بلغت حصتها من اجمالي الأصول المدارة في الكويت نحو 16% نهاية عام 2007. من هنا تواجه الشركات الاستثمارية والتي تمارس أعمالها وفق الشريعة الإسلامية تحديات كبيرة منها الثقة الضعيفة في القطاع وتعديل نموذج الاعمال لضمان الايرادات والتدفقات النقدية المستدامة والإدارة المتحفظة للمخاطر وانتهاج مبدأ الشفافية والإفصاح لدى المؤسسات المالية الإسلامية، علما بأن الشفافية في التعامل والإفصاح هما من أهم العناصر لدى الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي يتوجب عليها اعتماد الشفافية التامة مع مستثمريها بالنسبة لنوع الاستثمارات والمنتجات المالية الإسلامية. والسبب الرئيسي وراء تراجع دور تلك الشركات في القطاع المالي يعود بالدرجة الاولى الى الانحراف عن الأهداف والاساليب الاستثمارية الأساسية التي تعمل على اساسها والتي تعتمد بالدرجة الأولى على تنمية الاقتصاد الحقيقي بالإضافة الى الافراط في المخاطرة وعدم احتسابها بشكل صحيح، حيث كان من المفترض أن تكون المخاطرة موزعة ومحسوبة إذ ان عددا كبيرا منها اعتمد على التمويل القصير الأجل بمرابحات ووكالات لتمويل استثمارات لا تتضمن اي قيمة مضافة إلى الاقتصاد والقطاع المالي وتعتمد على تعظيم الأرباح ورفع اسعار الاصول من خلال المضاربة والتوسع في التوريق والمرابحات. الرافعة المالية والديون بعد ان ارتفعت ديون ومرابحات الشركات الاستثمارية الاسلامية بأكثر من خمسة أضعاف من 618 مليون دينار نهاية عام 2004 لتسجل 3.82 مليارات دينار نهاية عام 2008 وارتفعت معها الرافعة المالية (مضاعف الديون الى حقوق المساهمين Financial Leverage) من 1.14 الى 1.58 خلال الفترة نفسها والتي بدورها استخدمت لتمويل الأصول والأدوات المالية، بدأت عملية تخفيض الديون والالتزامات المالية (Deleveraging) وجدولتها حيث استطاعت شركات الاستثمار الاسلامية تسوية وتخفيض ديونها الاجمالية تدريجيا بنحو النصف من 3.82 مليارات دينار نهاية عام 2008 لتسجل 2 مليار دينار نهاية شهر يونيو 2014 وبالتزامن مع انخفاض في حقوق المساهمين بنسبة 26.5% من 2.42 مليار دينار الى 1.78 مليار دينار خلال الفترة نفسها، تحسنت الرافعة المالية للقطاع تدريجيا من 1.79 مرة نهاية عام 2009 الى 1.45 نهاية عام 2012 وبعدها الى 1.12 خلال النصف الاول من العام الحالي (شكلت الديون 112% من حقوق المساهمين بينما كانت تخطت الـ 179% نهاية عام 2009). أما اجمالي المطلوبات فهي في انخفاض سنوي مستمر منذ عام 2008 حين سجلت 5 مليارات دينار لتسجل نهاية شهر يونيو 3 مليارات دينار او ما يعادل 63% من قاعدة الموجودات وهي لاتزال مرتفعة بالرغم من تحسن نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات من 31% الى 37% خلال الفترة نفسها.