الحجرف: إنجاز قواعد التكامل الاقتصادي لأسواق المال الخليجية في 2015

شريف حمدي قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية د.نايف الحجرف إن الاجتماع الـ 5 للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس ناقش 5 بنود أساسية على جدول الأعمال، أهمها يتعلق بالقواعد والمبادئ التسعة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، مشيرا إلى أن تلك القواعد تنص على توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة وقواعد الحوكمة للشركات المدرجة، وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار فضلا عن قواعد الرقابة على التداول. وأوضح الحجرف في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع أن هذه القواعد والتي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال يعمل بها بصفة استرشادية، وتم الاتفاق على أن فرق العمل لاتزال في حاجة للمزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية لكي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الأسواق الخليجية. وذكر أنه تمت الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري الذي بدوره سيرفعها للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في نفس الوقت لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015. وأشار الحجرف إلى أنه كان هناك أيضا توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال ويكون باستضافة دولة الرئاسة على غرار ما هو معمول فيه في لجنة محافظي البنوك المركزية، مؤكدا على أن هذا المؤتمر سيشكل منصة لطرح كل ما يتعلق في أسواق المال ومناقشة ما تتعرض له أسواق المال بشكل مستمر من خلال ورش عمل ستتزامن معه. ولفت إلى وجود مقترح بعقد اجتماع مشترك ما بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية، وتمت الموافقة على هذا المقترح، وسيتم طرحه على اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بعد أسبوع من الآن، ويهدف الاجتماع لتوحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال، مؤكدا أنه لا يمكن للهيئات أن تعمل بمعزل عن البنوك المركزية ويجب أن يكون هناك تكامل وتعاون كامل في الدور الرقابي، بما يحفظ الأسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل. تفعيل المادة 5 وقال الحجرف إن تكامل الأسواق المالية يعد من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يشمل وضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة 5 من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس ، فضلا عن توفير بنية استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار. وأضاف الحجرف في كلمته أمام الاجتماع نيابة عن وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج «نتطلع إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق الخليجية والواردة في طليعة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة انطلاقا من الإيمان بأهمية هذه المذكرة في تحقيق تطلعاتنا نحو التكامل المنشود». وبين الحجرف أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أوصت في اجتماعها الـ 11 الذي انعقد في سبتمبر 2014 باستمرار العمل بالقواعد والمبادئ الموحدة بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية في دول المجلس بشكل كامل وبعد التأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض. وأشار الحجرف إلى أن الهدف الأسمى والغاية البعيدة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون يتمثلان بالوصول الى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال العمل بإستراتيجية مشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية. وذكر أن دور هيئات أسواق المال كجهات رقابية يتمثل أساسا في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وتحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق، ما يشكل تحديا كبيرا ويتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الأسواق فضلا عن دورها في التطوير والتنمية، لاسيما في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح الحجرف أن هذه المرحلة تتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع «وأيضا استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق والمتعاملين، ما يتطلب المزيد من التنسيق وبذل العناية لحماية الأسواق في دولنا من أي تغيرات مستقبلية». تعزيز العمل الاقتصادي من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق الاهداف التي رسمها قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بهدف الوصول الى أقصى مراحل التكامل تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس. وأضاف الشبلي أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس تقوم بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول وما تصدره اللجنة من قرارات يمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون إلى حرية الاستثمار في الأسواق المالية كافة. وأفاد بأن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من الموضوعات المهمة "التي نتطلع إلى الوصول من خلالها إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، وتحديدا في مجال تكامل الأسواق المالية وتطوير أدواتها. وذكر أن اجتماع اللجنة اليوم يتناول عرضا موجزا عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى بدورته الـ 34 وأهم التطورات بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبين أن الاجتماع يعنى أيضا بعرض تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية التي سبق وأقرها المجلس الأعلى بشكل استرشادي والتوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعيها العاشر والحادي عشر.