الكويت مستمرة بمشاريع مليارية رغم انخفاض النفط

تفاؤل بمشروعات مليارية تمت ترسيتها ضمن خطة التنمية المحليةقطاع الإنشاءات متخوف من تراجع النفط وقدرة الحكومات على الدفعأظهرت دراسة نشرت لشركة «ميد بروجكتس» أن العام الحالي سيشهد إرساء عقود بنحو 180 مليار دولار لمشروعات إنشاء جديدة في دول الخليج الغنية وهي الأكبر في 6 سنوات برغم تراجع أسعار النفط. وقالت مصادر ومحللون في قطاع الإنشاء إنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة ـ ربما لعام أو نحو ذلك ـ فإن إيرادات دول الخليج النفطية ستتراجع وربما تصبح الحكومات أقل استعدادا للإنفاق وتقرر تقليص المشروعات. وأضافوا انه رغم ذلك لا توجد أي دلالة واضحة حتى الآن على خفض يلوح في الأفق في إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقال إدوارد جيمس مدير التحليل لدى الشركة: «سنتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار». وأضاف: «هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت». وفي العام الماضي أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية وإنفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وبلغت تلك العقود في ذروة الازدهار في المنطقة في 2008 نحو 200 مليار دولار. وهناك مخاوف في قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لأقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات، لكن ذلك لن يسبب كارثة للحكومات، حيث ان لديها احتياطيات مالية كبيرة تغطي إنفاقها الضخم لعدة سنوات إضافة إلى أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة لديها مستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق. لكن مواجهة عجز في الميزانية ربما يجعل الحكومات أكثر حذرا في الإنفاق. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مستويات أسعار النفط التي تحتاج اليها السعودية لتوازن ميزانيتها في 2015 تبلغ 90.70 دولارا للبرميل بالنسبة للسعودية و73.30 دولارا للإمارات و53.30 دولارا للكويت و77.60 دولارا لقطر. وقال ريجارد ابو ياكو مدير عمليات هيل انترناشونال لاستشارات البناء في قطر «أعتقد انه من المرجح إلى حد بعيد أن تؤجل السعودية والإمارات مشروعات أو تجمد بعضها إذا استمر تراجع أسعار النفط». وقالت «ميد» إنه من المتوقع أن تقلص السعودية أكبر سوق في المنطقة إرساء العقود بشكل كبير هذا العام، حيث من المتوقع إرساء عقود بنحو 40 مليار دولار في المملكة انخفاضا من 66 مليار دولار في 2013. ويبدو ان ذلك يأتي في إطار اتجاه لاتخاذ إجراءات تحوطية بخصوص المالية العامة للدولة بدأ قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط بوقت طويل. وقال جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس «كان أداء السعودية هذا العام مفاجئا.. كنا نتوقع عقودا أكثر بكثير. لاحظنا تراجعا في المناقصات وإرساء عقود المشروعات. وأضاف: «لا نعرف ما إذا كان ذلك يرتبط بأسعار النفط أم لا». وألقت بعض شركات البناء في المملكة باللوم في تأخر مشروعات على البيروقراطية الحكومية وصعوبة الحصول على الأراضي إضافة إلى إصلاحات في سوق العمل تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على العمال الأجانب. وغادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية العام الماضي خلال حملة على المقيمين بشكل غير قانوني وواجهت شركات الإنشاء في بعض الأحيان صعوبات في جمع عدد كاف من العمال. الكويت صاحبة التعادل الأدنى لسعر النفط في ميزانيتها خليجياً عرضت «العربية» تقريرا عن ميزانيات دول الخليج ومدى قدرتها على تحمل انخفاض أسعار النفط طبقا سعر التعادل بين المصروفات والإيرادات لأسعار النفط في الميزانيات. وقال التقرير ان دول الخليج قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة نتيجة الاحتياطيات المالية لديها ونسب الدين المنخفضة، وهي في وضع أفضل من دول أخرى في مقدمتها روسيا وأميركا. وأكدت السعودية التي لطالما لعبت دورا في استقرار أسواق النفط، أنها قادرة على التعامل مع أسعار النفط الحالية لفترة مطولة.\ وكانت بعض الدول الخليجية قد خفضت أسعار البيع الرسمية على صادرات النفط للحفاظ على حصصها السوقية. وقد تعاني البحرين وعمان من جانبهما في حال تدني الأسعار لفترة أكثر، إذ إن سعر تعادل النفقات والإيرادات في ميزانيتيهما يتطلب سعر نفط يفوق 100 دولار، في حين يبلغ سعر التعادل 86 دولارا للسعودية. وتأتي الكويت كصاحبة سعر التعادل الأدنى الذي يقدر عند 52 دولارا هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي. وبشكل عام، تقديرات دويتشه بنك تضع سعر التعادل في الخليج عند ثمانين دولارا كمعدل وسطي في 2014، ويبقى أن ننتظر المستويات التي ستثبت عندها الأسعار.