«الوطني»: التضخم عند 2.7%.. والضغوط التضخمية تبقى محدودة

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك استقر دون تغيير عند 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، وذلك نتيجة تراجع معدل التضخم في معظم المكونات، ولايزال معدل التضخم الأساسي أعلى من معدل التضخم العام، حيث استقر في أغسطس عند 2.7% على أساس سنوي. وليس من المحتمل أن يتسبب التضخم في مكون خدمات المسكن في وضع ضغوطات تضخمية تذكر على معدل التضخم العام خلال ما تبقى من هذا العام، ولكن من المتوقع أن تتسبب أسعار المواد الغذائية في ارتفاع الضغوطات التضخمية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. كما من المفترض أن تحافظ الزيادات النسبية في أسعار مكونات الملابس والمفروشات والخدمات المتنوعة على استقرار معدل التضخم العام الذي من المتوقع أن يبلغ 3.0% في المتوسط لكامل العام 2014. ولفت التقرير الى استمرار معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في التراجع ليسجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عام عند 1.8% على أساس سنوي خلال أغسطس، من 2.0% على أساس سنوي في يوليو. ويعد التراجع في أسعار المواد الغذائية العالمية خلال العام 2013 ومعظم العام 2014 عاملا أساسيا لتراجع أسعار المواد الغذائية المحلية، التي من المحتمل أن تشهد بدورها تسارعا محدودا خلال الأشهر القادمة، وذلك تماشيا مع وتيرة الأسعار العالمية. وقال فيما يخص معدل التضخم في خدمات المسكن، انه قد استقر هذا العام عند 4.5% على أساس سنوي، الأمر الذي قد ساهم في الحفاظ على اعتدال معدل التضخم الأساس ومعدل التضخم العام تباعا. ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم في هذا القطاع في نطاق 4% الى 5% على أساس سنوي حتى نهاية هذا العام على أقل تقدير، وذلك وسط الاستقرار الذي يشهده نشاط قطاع الإسكان. وشهد معدل التضخم في قطاعي المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية ارتفاعا طفيفا في أغسطس ليصل الى 4.9% على أساس سنوي من 4.3% على أساس سنوي في يوليو. ولكن من المفترض أن يؤدي استقرار معدل التضخم في مكون الإسكان الى استقرار الأسعار في مكون المفروشات المنزلية. وقد استقر أيضا معدل التضخم في مكون الملابس والأحذية عند 2.3% على أساس سنوي في أغسطس، إلا أنه من المحتمل أنه قد شهد تسارعا طفيفا في الفترة ما قبل إجازة عيد الأضحى. وتراجع معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى، الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية وبعض تكاليف الأعمال. حيث يشهد هذا المكون اعتدالا كبيرا بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 6.3% على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2012 نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب، فمن بعده شهد المكون انخفاضا حادا بسبب التراجع الكبير في أسعار الذهب، ومن ثم عاود المكون في النمو متعافيا من أدنى معدل له الذي جاء بدوره خلال شهر يناير من هذا العام حيث هبط المكون بنسبة 27% على أساس سنوي. كما يجب أيضا الالتفات الى أداء قطاع النقل الذي شهد معدل التضخم فيه قوة خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السيارات خلال هذا العام، حيث بلغ التضخم في أسعار السيارات 8.4% على أساس سنوي.