«المركزي الياباني»: لا إطار زمنياً لإنهاء التيسير الكمي

قال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن البنك لم يحدد موعدا لإنهاء برنامجه للتيسير الكمي، مؤكدا أن التحفيز النقدي سيبقى ساريا الى ان يتحقق المستوى المستهدف للاسعار بطريقة مستقرة. وجدد كورودا القول إن ضعف الين عامل ايجابي لثالث أكبر اقتصاد في العالم مادام يعكس اسس الاقتصاد. وأبلغ كورودا البرلمان «نحن نقول اننا سنسعى جاهدين لتحقيق المستوى الذي نستهدفه للتضخم وهو 2%.. وسنحافظ على سياستنا للتيسير الكمي والنوعي حتى يتحقق ذلك المستوى بطريقة مستقرة». «ليس لدينا اطار زمني محدد سلفا للتيسير الكمي والنوعي». ورفض كورودا ايضا مخاوف لدى بعض الخبراء الاقتصاديين بأن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها البنك المركزي الياباني منذ وقت طويل ستضع البذور لتضخم جامح. وقال: «لن نسمح للتضخم بأن يزيد كثيرا على 2%»، مضيفا أن من السابق لأوانه مناقشة استراتيجية للخروج من التيسير الكمي والنوعي بينما اليابان في منتصف الطريق، نحو تحقيق مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي. ولم يتخذ بنك اليابان المركزي اجراءات منذ ان استحدث حزمة قوية من الحوافز النقدية ـ التي تعرف بالتيسير الكمي والنوعي ـ في ابريل عندما تعهد بأن يضاعف الى المثلين القاعدة النقدية من خلال مشتريات نشطة للأصول لبلوغ مستوى للتضخم عند 2% في حوالي عامين. وفيما يتعلق بانخفاضات الين في سبتمبر جدد كورودا التعبير عن رأيه بأنه في حين ان ضعف الين يعود بالفائدة على الصادرات والشركات اليابانية التي لها عمليات في الخارج إلا انه يلحق ضررا بالأسر وشركات قطاع الخدمات من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.