«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع البورصة وسط عمليات تهدئة لجني الأرباح

ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 4.393.8 نقطة بارتفاع قدره 121.8 نقطة وما نسبته 2.9% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 4.272.0 نقطة وارتفاع قدره 98.4 نقطة وما نسبته 2.3% عن نهاية عام 2008. وقد استحوذت اسهم المؤشر على 63.9% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.773.2 نقطة بارتفاع قدره 143.4 نقطة وما نسبته 1.9% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.629.8 نقطة وانخفاض قدره 9.4 نقاط وما نسبته 0.2% عن نهاية عام 2008. اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 405.6 نقاط بارتفاع قدره 7.3 نقاط وما نسبته 1.8% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 398.3 نقطة وانخفاض قدره 1.1 نقطة وما نسبته 0.3% عن نهاية عام 2008. وتابع التقرير أنه خلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 9.3% و20.0% و29.2% على التوالي، ومن اصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 165 شركة بنسبة 81.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 86 شركة بنسبة 52.1% فيما انخفضت اسعار اسهم 59 شركة بنسبة 35.8% واستقرت اسعار اسهم 20 شركة بنسبة 12.1% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 38 شركة بنسبة 18.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما انه لاتزال هناك 14 شركة موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 97/4 والذي يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية ربع السنوية في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة. واشار التقرير الى تداولات الاسبوع الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32.206.2 مليون دينار بارتفاع قدره 528.3 مليون دينار وما نسبته 1.7% مقارنة بنهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 31.678.0 مليون دينار وانخفاض قدره 1.592.7 مليون دينار وما نسبته 4.7% عن نهاية عام 2008. كما انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للأسبوع الماضي على تباين في وجهته، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) بنسب بلغت 1.9% و1.8% و2.9% على التوالي، فيما انخفضت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) بنسب بلغت 29% و9% و20% على التوالي، وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 101 مليون دينار بالمقارنة بـ 143 مليون دينار. ومن خلال النسب والمؤشرات المعروضة اعلى الفقرة يتضح التحفظ النوعي والكمي الذي ساد تداولات الاسبوع وان كانت هناك مؤشرات افرزها السوق خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتهدئة وجني الارباح مثل الارتفاعات المتواصلة التي حققتها شريحة واسعة من الاسهم المدرجة خلال الفترة الماضية، وملف ايقاف الشركات التي لم تعلن عن ارباحها للربع الاول والذي يبدو ان الاستعدادات خلال هذه الفترة المالية قد اثرت بشكل واضح في تحجيم اثار هذه المعضلة ويتضح ذلك من خلال انكماش عدد الشركات الموقوفة عن التداول بالمقارنة بما حصل في الأول من ابريل الماضي، وكذلك الامر بما يتعلق بحسم تركيبة المجلس النيابي الذي ستناط به السلطة في اقرار قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي من عدمه وعدد من القوانين الاقتصادية الاخرى، وبالتالي فإن نتيجة هذا الامر لاتزال غير معروفة، غير ان الاستطلاعات الاولية تشير الى ترجيح كفة المضي قدما نحو المساعي والاجتهادات المبذولة على هذا الصعيد وهو ما تمثل في توفير اجواء ايجابية ساعدت على كسر جمود السوق خلال اليومين الاخيرين من تداول الاسبوع بعد اتضاح الرؤية وبالتالي تحسن بعض مؤشرات السوق بالرغم من تواتر بعض الاعلانات السلبية لنتائج الشركات عن ادائها للربع الاول الا ان ما اثر في حقيقة الامر ليس اعلان الخسائر بحد ذاتها وانما مخالفة التوقعات والتسريبات بهذا الخصوص الا ان هذا العامل الاخير قد سرع من فترة تعافي السوق من صدمته النفسية، حيث ان توجها جديدا بدأ بالبروز خلال هذه الفترة وهو التركيز على اعلانات الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام على اعتبار انه المؤشر الذي يعبر بشكل ادق عن اوضاع الشركات بعد الخروج من عنق الزجاجة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )