«وثاق للتأمين التكافلي» تطالب بإنشاء هيئة للرقابة على شركاته

طالبت شركة وثاق للتأمين التكافلي بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على شركات التأمين أسوة بإدارة الرقابة على البنوك الموجودة في بنك الكويت المركزي. وقال مساعد المدير العام بشركة وثاق للتأمين التكافلي عبدالكبير البتانوني في حديث مع «كونا» ان عدد شركات التأمين تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، كما اتسع السوق الكويتي بشكل كبير وهو ما يستلزم وجود هيئة مستقلة تكون مهمتها الرقابة على شركات التأمين. وأوضح ان تزايد عدد الشركات في السوق دفع بعضها الى المنافسة بطريقة غير مرغوب فيها، والى تغطية مخاطر تأمينية بأسعار لا تتناسب مع هذه المخاطر، وهذا ليس في مصلحة العميل، ولا في مصلحة شركات التأمين نفسها، ولا يعبر عن المنافسة الصحية. وأشار الى ان جزءا من مهام الهيئة المقترحة يجب أن يكون الرقابة على الجانبين الفني والمالي للتأمين، لأن الاصل في المنافسة هو الارتقاء بالخدمة وليس التدني بالاسعار الفنية على حساب النتائج الفعلية. وأكد ضرورة ان تعمل الهيئة المقترحة بشكل مستقل تماما كما هو الحال في ادارة الرقابة على البنوك لدى بنك الكويت المركزي التي تراقب عمل البنوك بمهنية عالية وموضوعية حتى لا تتأثر حيادية وموضوعية قراراتها، موضحا ان عددا من الدول لديها مثل هذه الهيئة للرقابة على شركات التأمين. وبين ان الهيئة المقترحة ستحمي الصناعة التأمينية في البلاد، حيث تلزم الشركات بتوزيع حصص من عملياتها التأمينية الكبرى على غيرها من الشركات الوطنية بهدف توزيع المخاطر على عدد أكبر من الشركات. وقال ان دور الهيئة المقترحة يجب أن يشمل ايضا توحيد المعايير التي يتم بناء عليها توزيع الفائض التأميني لدى شركات التأمين التكافلي حتى لا تختلف تلك المعايير من شركة الى اخرى، خاصة في ظل تزايد عدد شركات التأمين التكافلي في البلاد. وأكد البتانوني حاجة الكويت الى انشاء مؤسسة أو معهد تعليمي تكون مهمته تدريب وتأهيل وتخريج الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة في العمل المالي الاسلامي ومن ضمنه قطاع التأمين التكافلي الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية، مشيرا الى ان معهد الدراسات المصرفية يقوم حاليا بمهمة شبيهة على صعيد البنوك والمؤسسات المالية التقليدية. وتوقع البتانوني أن تصل حصة شركات التأمين التكافلي من سوق التأمين المحلي الى 20% خلال العام 2006، موضحا ان آخر بيانات رسمية منشورة تشير الى ان حجم الاقساط التأمينية بلغ 130 مليون دينار في عام 2004 وان حصة الشركات الوطنية منها 114 مليونا وبنسبة 88% وان الشركات التكافلية المحلية استحوذت على نسبة 15% من مجمل الاقساط في السوق، بينما الشركات التقليدية المحلية على نسبة 73%.