الفلاح: «الفنية» أقرت إدراج شركتين بالسوق الرسمي وثلاث بـ «الموازي»

محمود فاروق كشف مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن موافقة اللجنة الفنية على ادراج بنك بحرين الاسلامي «شركة مساهمة بحرينية»، وشركة بوابة الكويت القابضة «شركة مساهمة كويتية مقفلة»، وذلك بالسوق الرسمي، كما تمت الموافقة على ادراج الشركة الكويتية للخدمات الطبية وشركة دار الثريا العقارية وشركة الربيع للسياحة والسفر بالسوق الموازي، واشار الفلاح الى ان اللجنة ما زالت تدرس ادراج 6 شركات بالسوقين الرسمي والموازي، حيث تجري عمليات تحديث لبياناتها خلال الفترة الحالية. وحول ظاهرة انسحاب بعض الشركات من البورصة قال الفلاح في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الفنية أمس ان الانسحاب جاء نتيجة الازمة المالية العميقة التي اثرت بشكل مبالغ فيه على اغلب الشركات، مما دعا بعضها الى التوجه نحو توفير المصاريف والرسوم التي تفرض على تلك الشركات نظير تداولها بسوق الكويت للاوراق المالية. وذكر الفلاح ان السوق الكويتي شأنه شأن باقي الاسواق سواء العربية أو الاجنبية التي تجرى فيها عمليات الانسحاب. واكد ان ادارة السوق وضعت اطرا معينة لعمليات الانسحاب، وذلك بعد قرار مجلس ادارة الشركة أو البنك وانعقاد العمومية وموافقة المساهمين على ذلك الاجراء. وأوضح الفلاح ان عمليات الانسحاب التي ظهرت بالاسواق ترجع الى قلة وضعف التداولات اليومية على أسهم تلك الشركات، مما يعرضها الى تحقيق خسائر مباشرة نظير شبه توقفها عن التداول. وأشار الفلاح الى ان المدة التي وضعتها ادارة السوق لإبلاغها قبل الانسحاب تصل الى 6 اشهر، حيث اقرت لجنة السوق الرئيسية برئاسة وزير التجارة والصناعة في اجتماعها الاخير تلك المدة، كما طلب من «اللجنة الفنية» وضع دراسة شاملة من واقع الاسواق العالمية حول عمليات الانسحاب واسباب التطرق لذلك الأمر في اشارة منه الى ضرورة تحجيم تلك الظاهرة ووضع آليات جديدة لاستقطاب الشركات والبنوك للإدراج بالبورصة الكويتية. ومن جانب آخر قال احد المسؤولين بالبورصة ان لجنة السوق من المقرر لها ان تصدر قرارا بشأن تنظيم عمليات انسحاب الشركات من السوق خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ان قررت اتباع عدة اجراءات عند طلب الشركات غير الكويتية الانسحاب من السوق والتي من اهمها ضرورة التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن سداد اي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من ارباح نقدية عن السنوات المقبلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )