اتحاد شركات الاستثمار يطالب بتوقيع اتفاقية مع الضرائب الأميركية حول «الفاتكا»

قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي ان الكثير من المؤسسات المالية والأفراد بحاجة إلى توعية وإلقاء الضوء على موضوع قانون الفاتكا وتأثيره على مؤسساتهم من آثار التقاعس عن الالتزام به والآثار السلبية التي قد تترتب على أعمالهم. وطالب الصالح خلال الندوة التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) بأهمية أن تتبنى الحكومة الكويتية توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الضرائب الأميركية في هذا الخصوص مساهمة منها في مساعدة العملية المستمرة لتقديم التقارير لدائرة الضرائب الأميركية. وقال إن الندوة جاءت لتوضيح تصنيفات المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأميركية) من وجهة نظر المشرع الأميركي والمستلزمات والمتطلبات الواجب التصريح بها وما المستندات المطلوب استيفاؤها من قبل عملائهم ومن ثم المستندات المفترض تقديمها إلى دائرة الضرائب الأميركية، وكذلك الخطوات العملية للتسجيل والسبل المثلى لتخفيف التكلفة من خلال تخفيف العمل المطلوب للامتثال بالقانون والعملية المطلوبة والمثمرة في تقديم التقارير والامتثال قبل نهاية عام 2014. الجدير بالذكر انه خلال الندوة تم تداول العديد من النقاط من قبل الحاضرين، كما تمت مناقشة أساليب تطبيق القانون الجديد من المؤسسات المالية بأكثر الطرق كفاءة لتجنب المخاطر والتكاليف التي قد تؤثر على المؤسسات المالية الكويتية في حال عدم الالتزام بتطبيق القانون الجديد.