«HSBC» يوصي بشراء سهم «الوطني»

مدحت فاخوري حدد بنك اتش اس بي سي «HSBC» سعر القيمة العادلة لسهم بنك الكويت الوطني العادل إلى 1.15 دينار مع التوصية بالشراء (بارتفاع 17.3% عن اغلاق السهم أمس). وقال إن البنك يتمتع بتغطية جيدة بالمخصصات الاحترازية والخاصة لنسبة قروضه المتعثرة من اجمالي محفظة القروض مقارنة مع أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع التقرير ان تصل معدل المخصصات المتراكمة الاحترازية إلى حقوق المساهمين في بنك الكويت الوطني إلى 20% خلال 2016. وهذا من شأنه ان يخفض العجز بالنسبة لمعدل المخصصات الاحترازية المتراكمة إلى حقوق المساهمين بنحو 2% خلال 2016 بدلا من 19% خلال 2013، وتوقع البنك أن تتعافى تغطية القروض المتعثرة NPL. وذكر التقرير ان تكلفة المخاطر في القطاعات المصرفية الخليجية ستعود لمستوياتها الطبيعية عند 50 نقطة أساس خلال عام 2016، مقارنة بـ 120 نقطة اساس خلال 2014 (توقعات). وتوقع التقرير زيادة المخصصات الاحترازية للقروض المتعثرة، لكن التغطية بالمخصصات تستمر الأفضل خليجيا، وأبقى التقرير على تقييم السهم عند (over Weighted) بسبب المحفزات الرئيسية مثل عودة المخصصات إلى طبيعتها مقارنة بما كانت عليه سابقا. وقدر الديون المتعثرة للبنك الوطني إلى جانب القروض المعاد جدولتها بقيمة 575 مليون دينار لتعادل بذلك 28% من حقوق المساهمين كما في نهاية 2014 مقابل المخصصات التراكمية الاحترازية لحقوق المساهمين 17%. وتوقع التقرير ان ترتفع المخصصات العامة في القطاع المصرفي نتيجة للمتطلبات الأكثر صرامة من البنك المركزي بشأن المخصصات العامة. وتوقع التقرير ان بنك الكويت الوطني سيكون لديه بحلول نهاية عام 2016 نحو 629 مليون دينار كمخصصات القروض المتعثرة التراكمية خلال الفترة (2011 ـ 2016 توقعات) التي قد تعادل 20% من حقوق المساهمين بنهاية 2016 (توقعات). وبدأ بنك الكويت الوطني بحجز المخصصات الاحترازية (المخصصات عامة فوق الحد الأدنى المطلوب) خلال 2011، مما يوفر الفرصة لاحتساب هذه السنة كسنة اساسية لحساب المخصصات التراكمية. القطاع المصرفي وعلى مستوى القطاع المصرفي، ذكر التقرير ان الشركات عالية الاستدانة (الرافعة المالية) وتلك التي لديها خسائر كبيرة هي السبب الرئيسي وراء متطلبات بنك الكويت المركزي التي تتطلب احتياطيات احترازية اكثر، حيث قدر HSBC ان الدين المحلي لتلك الشركات 6.9 مليارات دولار. لتمثل 6% من اجمالي قروض قطاع البنوك ونحو 25% من قيمة حقوق المساهمين. وتوقع التقرير عودة تكلفة المخاطر في القطاع المصرفي الكويتي خلال 2016 إلى معادلاتها الطبيعة بعد 5 سنوات من المخصصات المرتفعة (2011 ـ 2015). وأشار التقرير إلى ان هناك نحو 55 شركة في الكويت تعاني من ارتفاع مستويات الدين (ان حجم صافي الدين من الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين تماثل أكثر من 5 مرات أو أكثر) أو تلك الشركات الخاسرة التي تسجل ديونا في ميزانياتها العمومية، فمجمل الدين لدى كل هذه الشركات مجتمعة (أي ما هو مستحق للبنوك الكويتية) يصل إلى 6.9 مليارات دولار بينما 20 شركة منها لديها صافي دين قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك يعادل 10 مرات أو أكثر مقارنة بـ 2013. و أشار التقرير إلى انه على الرغم من ذلك إلى ان هناك العديد من النقاط الايجابية: أولا: تعافي ربحية الشركات. ثانيا: انخفاض صافي إجمالي الدين للشركات بنحو 35% منذ 2009. ثالثا: تحسن غطاء الدين لدى الشركات، حتى ان القطاع المالي (مثل الشركات الاستثمارية والعقارية) بدأ بدفع الفوائد إلى البنوك. وعن بيئة الأعمال في الكويت، ذكر التقرير ان المستثمرين يشعرون بتحسن بيئة الأعمال في الكويت، لكن غالبا ما يشكون من غياب الشفافية بالنسبة للمخصصات.