«بيتك للأبحاث»: سوق الصكوك الأولية العالمي يتخطى 100 مليار دولار

أداء قوي متوقع خلال الشهرين الباقيين من 2014 قال تقرير صادر عن شركة « بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أداء سوق الصكوك في 10 شهور ان سوق الصكوك الأولية العالمي تخطى حاجز 100 مليار دولار ليصل حجم الإصدار إلى 102.94 مليار دولار من أول العام حتى شهر أكتوبر 2014 بارتفاع نسبته 5.7% من 97.39 مليار دولار المسجلة في الاشهر العشرة الأولى من 2013.بلغ الفارق في إصدارات 2014 حتى تاريخه 16.8 مليار دولار ليتفوق على الحجم السنوي للعام الماضي الذي بلغ 119.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد الشهران الأخيران أداء قويا، حيث تخطط باكستان وتونس وجهات وشركات عدة منها Malaysia Development وDIFC Investments وFly Dubai لإطلاق إصداراتها خلال الأسابيع المقبلة. وبوجه عام، تعتبر 2014 ثالث سنة على التوالي يتخطى فيها الإصدار الأولي للسوق العالمي حاجز 100 مليار دولار.وبدأ الربع الرابع من العام بأداء متواضع حيث سجل شهر أكتوبر حجم إصدار شهري بقيمة 8.27 مليارات دولار وهو أقل بنسبة 36% مقارنة بمقدار 12.94 مليار دولار في سبتمبر.وكانت إصدارات سبتمبر أقوى نتيجة لخمسة إصدارات سيادية دولية من مختلف الدول مثل إندونيسيا، هونغ كونغ، إمارة الشارقة، جنوب أفريقيا ولوكسمبورغ.في مقابل ذلك، لم يكن هناك إصدارات لصكوك سيادية عالمية في أكتوبر باستثناء إدارة سيولة صكوك بقيمة 860 مليون دولار على 3 أشهر من قبل مؤسسة إدارة السيولة الإسلامي متعدد الأغراض (IILM).في سوق الصكوك السيادية الداخلي، كانت هناك مشاركة قوية من هيئات رقابية في البحرين، بروناي، غامبيا، إندونيسيا وماليزيا لإصدار صكوك إدارة سيولة قصيرة الأجل. وقد بلغ مجموع هذه الإصدارات الخمسة 5.47 مليارات دولار، قيمة صكوك قصيرة الأجل بمدة امتلاك ما بين شهرين إلى سنة.بينما في سوق الصكوك الداخلية السيادية طويلة الأمد، قامت وزارة المالية الإندونيسية والبنك المركزي التركي بإصدار صكوك مجموعها 1.66 مليار دولار. في الوقت نفسه، تم إصدار 3 صكوك عن طريق كيانين مرتبطين بالحكومة الماليزية وهما Cagamas Behad وماليزيا تيليكوم بقيمة 100 مليون دولار. بصورة عامة، بلغ إجمالي قيمة الصكوك السيادية والمرتبطة بالحكومة 7.22 مليارات دولار أو 87.4% من إجمالي الحجم في أكتوبر (في سبتمبر: بلغ 10.5 مليارات دولار أو 81.3%).وفي قطاع صكوك الشركات، كانت كل الإصدارات من جنوب شرق آسيا، حيث سيطرت شركات ماليزية على السوق بإصدار 22 من الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 781.2 مليون دولار. وقد عادت شركة Kesas الماليزية لإدارة الطرق السريعة لسوق الصكوك بعد غياب 9 سنوات وأصدرت 8 صكوك بنية تحتية بقيمة 224.6 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، قامت 3 شركات سنغافورية بدخول السوق في أكتوبر، حيث أصدرت شركة First Resources Limited صكوكا بقيمة 500 مليون رينجيت في ماليزيا. أما المصدران الآخران وهما Sabana REIT وSwiber Capital فدخلا السوق المحلي بالدولار السنغافوري.كذلك دخلت شركة العقار الإندونيسية Summarecon Agung سوق صكوك الشركات بصفقة صكوك بالعملة المحلية بقيمة 25 مليون دولار.هناك غياب ملحوظ من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، الأمر الذي يعود على الأغلب إلى التحديات السياسية والجغرافية التي تواجه المنطقة. بوجه عام، بلغ إجمالي إصدارات صكوك الشركات 1.05 مليار دولار أو 12.6% من حجم الإصدار الشهري في أكتوبر (في سبتمبر: بلغ 2.42 مليار دولار أو 18.7%).تصدرت ماليزيا وإندونيسيا وتركيا حجم إصدارات الصكوك في أكتوبر، حيث شكل سوق الصكوك الأولية في ماليزيا 71.7% من إجمالي الإصدار الشهري بعد أن كانت 48.9% الشهر الماضي. أما الصكوك السيادية الخاصة بوزارة المالية الإندونيسية فقد سمحت لإندونيسيا بأن تشكل حصة قدرها 12.9% في أكتوبر، في حين صكوك الخزانة من البنك المركزي سمحت لتركيا بأن تشكل 9.7% من حصة السوق. وشكل السنغافوريون 2.9% من الحجم الشهري بعد 3 إصدارات من شركات. أما المناطق الثلاث المتبقية فقد حصلت على حصة سوقية متدنية: بلغت الحصة السوقية للبحرين 1.8%، بروناي 0.97% وغامبيا 0.02% في إصداراتها الشهرية المنتظمة لبرامج صكوك المدى القصير المصممة لتسهيل إدارة السيولة الخاصة بمؤسساتهم المالية الإسلامية الداخلية.وقد ظلت المرابحة مسيطرة في السوق بحصة 51.7% من الحجم الشهري وكل إصدارات صكوك المرابحة في أكتوبر تمت في ماليزيا من خلال مجموعة متنوعة من المصدرين السياديين والشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة. وقد تراجعت حصة صكوك الإجارة إلى 24.4% في أكتوبر بعد ان كانت 33.6% الشهر الماضي، عندما كان هناك العديد من إصدارات الصكوك السيادية الدولية من خلال الإجارة. استخدمت بعض الشركات المصدرة عقود المشاركة مثل صكوك البنية التحتية الماليزية التي أصدرتها شركة كيساس وشكلت 7.2% من الحجم الشهري. حافظت حصة الوكالة على هيكلها عند حصة سوقية بلغت 14.8% وتم استخدامها من قبل مصدرين آخرين في سنغافورة وماليزيا.وبحسب القطاع، شكلت الإصدارات الحكومية 75.8% أو 6.27 مليارات دولار من إجمالي الحجم الشهري، يتبعه قطاع الخدمات المالية بحصة سوقية بلغت 14.1% أو 1.17 مليار دولار.أما باقي القطاعات بما فيها النقل، الطاقة والخدمات، العقار، الخدمات الطبية، الاتصالات والزراعة لديها حصص سوقية أصغر بلغت في مجموعها 10.1% من باقي الحجم.وبوجه عام، تم إصدار 60 صفقة صكوك في أكتوبر، منهم 26 من قطاع الشركات بإجمالي قيمة بلغت 1.05 مليار دولار. بينما فيما يتعلق بقية الـ 34 صكا المتبقية، فقد تم إصدار 22 منها من خلال البنوك المركزية في غامبيا، ماليزيا، إندونيسيا، البحرين وتركيا، بينما تم إصدار صك إضافي من قبل IILM. أما الـ 11 إصدارا الباقية فمنها 8 إصدارات سيادية من حكومات إندونيسيا وماليزيا، بالإضافة إلى 3 صكوك من كيانات مرتبطة بالحكومة في ماليزيا.وبلغ إجمالي الصكوك السيادية والصكوك المصدرة من كيانات مرتبطة بالحكومة 7.22 مليارات دولار في أكتوبر