السعدون: 4.1 ملايين دينار إيرادات «الشال» في 2008 و67% من أصولها مستثمرة في الكويت و3 دول خليجية

زكي عثمان أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون ان الكويت لديها قطاع مصرفي محمي بشكل صحيح، مبينا ان اقرار قانون الاستقرار المالي قد وضع شبكة عامة لحماية الاقتصاد الوطني. كلمات السعدون جاءت في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس، حيث اوضح ان الكويت تعتبر ثاني افضل دولة بمنطقة الخليج في مرتبة احتمالات البناء الاقتصادي وذلك بعد دولة قطر، مضيفا في هذا الصدد ان الحكومة مطالبة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المدرجة على جدول اعمالها، لاسيما ان تقليص الانفاق الرأسمالي في ميزانية العام الحالي ليس دليلا سلبيا على عدم مشاريع التنمية، حيث ان الاهم من ذلك هو تنفيذ المشاريع الجديدة. واعترف السعدون بان الازمة الاقتصادية الراهنة قد هبت بشكل مفاجئ على العالم وبالتالي فإن تأثر الكويت بتلك الازمة امر طبيعي، متوقعا ان تنفرج اثار تلك الازمة مع نهاية العام الحالي شريطة ان يتم تمرير قانون الاستقرار المالي من مجلس الامة الجديد على ان يخضع لأي تعديلات لاحقا لاسيما ان العامل النفسي لعدم اقرار هذا القانون سيكون له انعكاس سلبي على السوق المحلي بشكل عام. وقال السعدون ان نبرة التفاؤل التي تسيطر حاليا على سوق الكويت للأوراق المالية، كانت السبب المباشر وراء الانتعاش الذي دب مؤخرا فيه ولكنه سيظل هشا دون ان يتزامن معه تسارع وتيرة الاصلاح المنشود، ومؤكدا ان بعض شركات الاستثمار قد اخطأت في تقديراتها ورغم ذلك يجب الا تحاسب تلك الشركات بشكل او بطريقة تؤثر على الاقتصاد الوطني. وتطرق السعدون الى ان اساس الازمة المالية في الكويت يعود الى عدم وجود فريق للطوارئ من البداية للتعامل مع الازمة بشكل صحيح عبر وضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا ان الحكومة لم تأخذ تلك الازمة بمحمل الجد من بدايتها والدليل على ذلك ان الحكومة استقالت في شهر نوفمبر مما جعل الكويت لمدة 5 اسابيع تقريبا دون حكومة تستطيع مواجهة تلك الازمة وهو اكبر مؤشر على عدم الاحساس بالأزمة. كما اضاف السعدون ان استمرار الجدل السياسي حول قانون الاستقرار المالي على مدار اشهر حتى تم اقراره عبر مرسوم ضرورة ودون ان يحظى بتوافق وطني من الاخطاء التي تحسب على الحكومة الماضية، اضف الى ذلك ان القانون في حد ذاته قد جاء بشكل بخيل جدا، نظرا لأنه وفر علاجا ماليا بأقل التكاليف الممكنة منعا لهدر المال العام. هذا، وبين ان مستقبل قانون الاستقرار المالي يعتمد على التشكيل الحكومي الجديد الذي يجب ان يكون في صلبه تشكيلا اقتصاديا قادرا على فهم ما يجري في العالم وذا رؤية وفكر لتبني مشاريع تنموية جديدة، موضحا ان المؤشرات الاولية للحكومة الجديدة تشير الى عدم وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وهو ما يعني عدم وجود شخص قادر على قيادة الفريق الحكومي الاقتصادي. متطلبات جديدةوحول خطط «الشال» للعام 2009 قال السعدون ان الشركة قامت بتطوير جهازها البشري ليتواكب مع المتطلبات الجديدة والخاصة بتحول فكر الشركات من السعي للحصول على استشارات حول تأسيس الشركات الجديدة ودراسات الجدوى الخاصة بالتوسع في الاسواق الجديدة، الى دراسة طلبات الاندماج واعادة الهيكلة ودراسات اوضاع الشركة من اجل الحصول على تمويلات شحيحة، مؤكدا في هذا الصدد ان الشركة لديها اكثر من عرض لدراسات الاندماج واعادة الهيكلة ولكنها لن تفصح عنها في الوقت الراهن حفاظا على سرية المعلومات لتلك الجهات. أداء 2008وحول اداء الشركة للعام الماضي، قال السعدون ان «الشال» استمرت في الاداء الموجب اسوة بالعامين الماضيين وان كان بشكل اقل من المتوقع، مبينا ان انخفاض معدل نمو الاداء جاء نتيجة منطقية لازمة مالية مؤسفة لم يشهد العالم نظيرا لها منذ 80 عاما مما تسبب في انعكاس آثارها على الاقتصاد الوطني حيث كان اشد القطاعات تأثرا بها هو قطاع الاستثمار، الذي تعتبر «الشال» جزءا منه. واضاف قائلا: لعل مزيجا من حسن التدبير وحسن الحظ هو ما وضع الشركة في موقع افضل نسبيا من غالبية الشركات العاملة في هذا المجال، موضحا ان المقصود هنا بحسن التدبير هو الطبيعة المتحفظة في سياسات الشركة سواء في درجة الاعتماد على التمويل الخارجي او اختيار الاصول وتسعيرها، بينما حسن الحظ يكمن في العمر الزمني للاستثمار لكثير من اصول الشركة، فلم يتم شراء معظمها عند الارتفاع الأقصى لأسعار الاصول، ولم يدخل معظمها مرحلة التنفيذ الفعلي او الاستثمار الاضافي الرئيسي بعد. مساهمات الشركةوذكر ان «الشال» ورغم انها شركة استثمار، الا انها تركز على خدمات الاستثمار باستخدام اموالها فقط، في عمليات التجربة والقياس، والتركيز على الاستثمارات المباشرة المتوسطة الى طويلة الامد. ويتركز نحو 67% من اجمالي الاصول المجمعة لـ «الشال» في اربعة استثمارات مباشرة، في اربع اسواق ضمن اقليم الخليج العربي: نحو 23.5% من اجمالي الاصول مساهمة في شركة ثروة للاستثمار في الكويت ونحو 15% في شركة فيرست العقارية في البحرين، ونحو 14.5% في استثمار مدر للدخل في الامارات العربية المتحدة، ونحو 14% اراض في منطقة لوسيل في قطر. وقال: حقق الاستثمار الاول في الكويت وهو شركة ثروة للاستثمار عائدا على السهم بحدود 13 فلسا، واوصى مجلس ادارتها بتوزيع 5% نقدا، وتعزيز احتياطيات الشركة فيما تبقى، وهي سياسة صحيحة، كما حقق الاستثمار الثاني في البحرين وهو شركة فيرست العقارية، عائدا استثنائيا بلغ 77.4 فلسا للسهم، ووافقت جمعيتها العامة على توصية مجلس ادارتها بتوزيع 75% ارباحا على السعر الاسمي للسهم او 75 فلسا بحرينيا، لتبلغ توزيعاتها 100 فلس في ثلاث سنوات، في حين يحقق الاستثمار الثالث في منطقة القوز في دبي نحو 15% عائدا نقديا على الاستثمار، ولم تقم «الشال» باعادة تقويم الاستثمار الى الأعلى عندما ارتفعت الاسعار، بما يتيح لها هامشا مريحا للحركة، رغم ازمة سوق العقار هناك، اما الاستثمار الرابع في منطقة لوسيل في قطر فهو مدون في دفاتر «الشال» بأدنى من قيمته السوقية في ظروف السوق الحالية، رغم اعتقادنا ان الاقتصاد القطري سيكون اول المتعافين ضمن اقتصادات الاقليم. واوضح ان استثمارات الشركة غير المباشرة في سوق الاسهم المحلية لم تتعد 8.6% من اجمالي الاصول، ومع نهاية عام 2008 خسرت محفظة الاسهم نحو 7.7%، مقارنة بخسارة المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية نحو 38%، ولا تخضع الشركة لأي ضغوط خارجية، لأن اجمالي التمويل الخارجي (والمضمون بالكامل بأصول الشركة طويلة المدى) لا يتعدى 27% من حقوق المساهمين ونحو 21% من اجمالي اصولها. ذلك لا يعني، فقط، انحسار الضغوط عليها في هذا الزمن الصعب، ولكنه يعني ايضا انها ستكون قادرة على استخدام التمويل الخارجي مع البوادر الأولى لتحسن مؤشرات الاداء العام، او مع بدء انحسار تداعيات الازمة، كما يضعها اسلوبها المتحفظ في تسعير اصولها في مأمن من ضغوط الازمة لو امتد اثرها اطول مما هو متوقع، وذلك يجب ألا يفهم بأنها في مأمن من التأثر سلبا لو حدث ذلك، ولكنه سيكون امرا مقدورا عليه. واشار السعدون الى ان الشركة استطاعت ان تحقق نموا في اجمالي ايراداتها لتبلغ 4.1 ملايين دينار في عام 2008 مقارنة بنحو 3.5 ملايين دينار في عام 2007، ولكن صافي الربح انخفض بنحو 9%، اي من نحو 2.2 مليون دينار في عام 2007 الى نحو 2 مليون دينار في عام 2008، نتيجة ارتفاع المصروفات من نحو 1.3 مليون دينار في عام 2007، الى نحو 2.07 مليون دينار في عام 2008، وكان الفرق مناصفة بين خسارة فروق عملة، نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي، وزيادة مصروفات التمويل. الجمعية العموميةهذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع البنود الواردة على جدول اعمالها ومنها توزيع ارباح نقدية عن 2008 بواقع 7% اي 7 فلوس للسهم الواحد، وايضا انتخاب مجلس ادارة جديد بالتزكية مكون من: عضوين من شركة الشال القابضة، عادل جاسم النجادة، جيرار سيناب سينابيان واحمد يوسف الصقر. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )