«جنرال موتورز» تتجه للإفلاس وتطوي صفحة مهمة في تاريخ السيارات

يطوي قطاع صناعة السيارات صفحة من تاريخه بإعلان شركة جنرال موتروز غدا إفلاسها الذي يبدو حتميا وبيع «كرايسلر» إلى كونسورتيوم تقوده «فيات» بينما وضعت اللمسات الأخيرة على بيع «أوبل» إلى الشركة الكندية الدولية ماغنا. وسيستقبل مديرها العام فريتز هندرسون الصحافة عند الظهر، كما ذكرت الشركة في بيان، ووعدت بتقديم مزيد من الايضاحات، وتقول وسائل الإعلام الأميركية، ان مجموعة ديترويت (شمال الولايات المتحدة) قد تشهر إفلاسها أمام محكمة الإفلاس في نيويورك، وتعالج المحكمة نفسها في الوقت الراهن ملف شركة كرايسلر منافسة «جنرال موتورز» التي أعلنت إفلاسها في 30 ابريل. فبعد ايام من محادثات متشنجة مع وزارة الخزانة الأميركية و«جنرال موتورز» التي اتهمت بالمزايدة، أعلنت برلين ليل الجمعة ـ السبت عن اتفاق مع شركة ماغنا الكندية الدولية لصناعة قطع السيارات لشراء الفرع الألماني من المجموعة الأميركية. ووعدت برلين بتقديم 1.5 مليار يورو من الأموال العامة العاجلة لضمان بقاء «أوبل»، وكانت مسألة بيع «اوبل» والبريطانية «فوكسهول» تشكل ملفا بالغ الحساسية للأوروبيين الذين يخشون زلزالا في الوظائف في قطاع إنتاج السيارات. ويعمل في «جنرال موتورز» في أوروبا 55 ألف شخص حوالي نصفهم في ألمانيا والباقون في بريطانيا وبلجيكا واسبانيا وپولندا الى جانب فرعها السويدي ساب الذي أفلس وتسعى «جنرال موتورز» لبيعه. وقالت وسائل الإعلام الأميركية ان «جنرال موتورز» ستعلن إفلاسها الاثنين، بعدما بقيت على رأس مجموعات صناعة السيارات في العالم لمدة 17 عاما، والدليل على ذلك، ستوفد الحكومة حوالي 12 من مسؤوليها إلى الولايات الكبرى التي تتركز فيها صناعة السيارات (اوهايو وميتشغن وانديانا ويسكونسين) لتوضيح سياسة الحكومة. وقد تحرك الملف الخميس الماضي بعدما قدمت وزارة الخزانة الأميركية خطة جديدة رأى الدائنون انها أفضل من سابقتها، وتعرض هذه الخطة على الجهات الممولة 25% من «جنرال موتورز الجديدة» اذا دعموا هذه الخطة امام المحكمة. وكانت الخطة السابقة تقضي بسيطرة وزارة الخزانة على 5.72% من المجموعة التي سيتم إصلاحها. كما سيكون عليها اختيار الشركات التي ستتخلى عنها مثل هامر ساب وساترن، ولتحقيق ذلك يفترض ان تستخدم ستين مليار دولار ضختها الحكومة في المجموعة. اما «كرايسلر» فمستقبلها لم يعد مرهونا الا بقرار محكمة قضايا الإفلاس في نيويورك التي كان يفترض ان تصدر قرارها مساء الجمعة لكنها أرجأته الى الاثنين، وسيسمح هذا القرار لـ «كرايسلر» التي قدمت ملف إفلاسها في 30 ابريل بالخروج من هذا الوضع. وسيعهد بـ «كرايسلر جديدة» تخلصت من الجزء الأكبر من ديونها لكونسورسيوم تملك «فيات» 20% منه في مرحلة أولى ثم 35%، وستكتفي «فيات» بـ «كرايسلر» بعدما كانت تشارك في المفاوضات بشأن «اوبل»، وقد قررت عدم المشاركة في اجتماعات الجمعة في برلين حول «اوبل» بعدما رفضت دفع 300 مليون دولار إضافية طلبتها «جنرال موتورز» في اللحظة الأخيرة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )