«جنرال موتورز» تشهر إفلاسها وأوباما يدافع عن خطة إنقاذها وإعادتها للحياة

دافع الرئيس الاميركي باراك اوباما، أمس، عن قراره إنقاذ شركتي جنرال موتورز وكرايسلر، معتبرا ان السماح بانهيارهما يتسبب في «اضرار هائلة» للاقتصاد الاميركي، مؤكدا ان خطة انقاذ جنرال موتورز «قابلة للحياة وواقعية». وقال اوباما من البيت الابيض ان «انهيار هاتين الشركتين يؤدي الى نتائج مدمرة على عدد لا يحصى من الاميركيين والى اضرار هائلة على اقتصادنا تصل الى ما هو ابعد من صناعة السيارات». واكد الرئيس الاميركي ان خطة الإنقاذ التي وضعتها جنرال موتورز «قابلة للحياة وواقعية». وقال انه بالتنسيق مع البعثة الحكومية «وضعت جنرال موتورز وكل الأطراف المعنيين خطة قابلة للحياة وواقعية ستمنح هذه الشركة الاميركية ـ الرمز فرصة النهوض مجددا». واضاف ان «جنرال موتورز ستكون في المستقبل مختلفة عما كانت عليه في الماضي، ولكني واثق تماما من انه في ظل ادارة رشيدة ستظهر جنرال موتوزر جديدة تقدم الى جيل جديد من الاميركيين فرصة عيش احلامهم لكي تسبق منافسيها في العالم وتعود مجددا عنصرا في المستقبل الاقتصادي لأميركا». وحرص الرئيس الاميركي على التأكيد ان خطته لإنقاذ جنرال موتورز هدفها تخلص الحكومة الفيدرالية «بسرعة» من الشركة بعد مساعدتها على الوقوف مجددا على قدميها. وقال اوباما اثر اعلان جنرال موتورز افلاسها: في اطار خطة من المفترض ان تستحوذ الدولة الفيدرالية بموجبها على 60% من اصول الشركة «بالاختصار هدفنا هو ان نوقف جنرال موتورز مجددا على قدميها، وان ننحو بأنفسنا جانبا وننسحب منها بسرعة». وكانت جنرال موتورز قد اشهرت إفلاسها في نيويورك أمس، وذلك في ثالث أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الافلاس في تاريخ الولايات المتحدة، وكان هذا التحرك متوقعا على نطاق واسع بعدما قال مسؤولون بإدارة الرئيس باراك أوباما إن شركة صناعة السيارات ستتخذ اجراء قبل فتح أسواق المال. وبناء على قيمة أصولها التي بلغت 82 مليار دولار بنهاية مارس يحتل إفلاس جنرال موتورز المرتبة الثالثة بعد ليمان براذرز وورلد كوم من حيث الحجم، وقالت جنرال موتورز في إشعار أرفق بطلب إشهار إفلاسها إن مجلس إدارتها صوت بالموافقة على طلب الحماية القضائية في إطار إعادة هيكلة ستمول بمبلغ 30 مليار دولار اضافي من الحكومة الأميركية. وتعتزم الخزانة الأميركية تقديم تمويل قدره 50 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 60% في الشركة بعد اعادة الهيكلة، وستمول الحكومة الأميركية شركة جديدة أنشئت لشراء أفضل أصول جنرال موتورز بموجب خطة سريعة يأمل المسؤولون في استكمالها بنهاية أغسطس. وعين القاضي روبرت جربر من محكمة الافلاسات الأميركية في مانهاتن لتولي قضية إفلاس شركة صناعة السيارات التي من المتوقع أن تكون من أكثر القضايا تعقيدا والتي تنظر أمام المحاكم الاتحادية. وإفلاس جنرال موتورز الاميركية يعد نهاية حلم للعمال الأميركيين الذي يقوم على أساس تأمين وظيفة لمدى الحياة وضمان رفاهية تحظى بها الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، خاصة أن الوظيفة في هذه الشركة تعتبر فرصة ذهبية للعامل الأميركي والتي تفتح أمامه فرص تقديمها لأولاده. هذا وقد أعلنت الحكومة الاميركية ان الولايات المتحدة وكندا ستتملكان على التوالي 60% و12% من رأسمال جنرال موتورز بعد اعادة تنظيمها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )